غادر نائب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن معين شريم، العاصمة صنعاء، بعد زيارته التي استمرت لمدة خمسة، التقى خلالها عدد من قيادات مليشيا الحوثي، دون التوصل الى اتفاق حاسم معهم، بشأن عدد من القضايا التي تم النقاش حولها.

وأنهى المبعوت الأممي، مشاوراته المكثفة مع الحوثيين وحلفائهم في العاصمة اليمنية صنعاء، والتي استمرت خمسة أيام، دون انتزاع موافقة رسمية بشأن مقترحات أممية لبناء الثقة، قبيل الذهاب إلى مفاوضات سلام جديدة.

ونقلت مصادر سياسية، في العاصمة صنعاء، لوكالة فرانس برس، أن الموفد الأممي، امتنع عن الإدلاء بتصريحات للصحفيين لدى مغادرته صنعاء، على خلفية التعثر في التوصل إلى اتفاق حاسم مع زعماء الحوثيين من أجل المشاركة في جولة مفاوضات جديدة، مشيرة الى أن شريم قوبل بمعارضة قوية بشأن مقترح أممي لتحييد ميناء الحديدة، والافراج عن معتقلين سياسيين بينهم إثنان من أبناء الرئيس السابق علي عبد الله صالح.

وكانت الأمم المتحدة تأمل في إطلاق جولة مفاوضات جديدة الشهر المقبل قبيل انتهاء ولاية مبعوثها الخاص إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد الذي يرفض الحوثيون استقباله في صنعاء منذ منتصف العام الماضي. 

وقالت المصادر، إن جماعة الحوثيين جددت رفضها أفكارا أممية سابقة لبناء الثقة حملها الموفد الدولي تتضمن تحييد ميناء الحديدة، مقابل رفع الحظر الجوي المفروض من التحالف على مطار صنعاء الدولي منذ أغسطس/آب 2016.

وعلى مدى الأيام الماضية أجرى معين شريم الذي وصل صنعاء السبت الماضي لقاءات مكثفة مع مسؤولين رفيعين في جماعة الحوثيين، حول خطة سلام تتضمن إجراءات لبناء الثقة وتحييد ميناء الحديدة، تمهيدا لمفاوضات مباشرة بين الأطراف المتحاربة، تفضي لمشاركة الجماعة في حكومة وحدة وطنية مقابل تسليم أسلحتها البالستية إلى طرف محايد.

كما التقي الموفد الدولي القيادة الجديدة لحزب المؤتمر الشعبي، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني والأمم المتحدة وهيئات الإغاثة، ووكالات العمل الإنساني في اليمن.

وخلال لقاءاته، تلقى المسؤول الأممي ترحيبا مشروطا وغير رسمي بدعوة الأمم المتحدة للانخراط بجولة جديدة من المفاوضات مع تحالف الحكومة اليمنية المدعوم من الرياض، لكن الجماعة حذرت في الوقت ذاته من التصعيد الحربي الذي تقوده قوات التحالف باتجاه ميناء الحديدة.

وتصدر ملف ميناء الحديدة، القضايا التي حملها المسؤول الأممي إلى صنعاء، تفاديا لحملة عسكرية مدعومة من التحالف بقيادة السعودية نحو موانئ البحر الأحمر التي تتدفق عبرها نحو 90 بالمائة من السلع الأساسية والمساعدات الإنسانية.

وحث مبعوث الأمم المتحدة جماعة الحوثيين على تقديم تنازلات مهمة لإنهاء الجمود في مسار السلام، والذهاب الى جولة مفاوضات جديدة، كما طالب بتخفيف القيود المفروضة على قيادات في حزب المؤتمر الشعبي، وإطلاق سراح المعتقلين وتسمية ممثليهم في لجنة عسكرية مشتركة مع الجانب الحكومي بغية احتواء التصعيد الحربي الكبير والاشراف على اتفاق سابق لوقف إطلاق النار.

وتواصل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ضغوطا كبير ة على الأطراف المتحاربة من أجل الموافقة على خطة سلام، تبدأ بإجراءات لبناء الثقة وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، ووضع البلاد على طريق انتخابات.

وتشمل الخطة المعدلة عن مقترح سابق توسطت له المنظمة الدولية في مشاورات شاقة استضافتها الكويت، ترتيبات أمنية للانسحاب من المدن واستعادة مؤسسات الدولة، مرورا بتشكيل حكومة وحدة وطنية، والشروع في عملية إصلاح دستوري بمشاركة كافة القوى اليمنية.

كما تتضمن الخطة سلسلة اجراءات لإنهاء النزاع المسلح، وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية وانقاذ الاقتصاد واعادة الاعمار، وتحسين معيشة السكان.

يأتي هذا في وقت تصاعدت فيه حدة الأعمال القتالية على نحو غير مسبوق عند الشريط الحدودي مع السعودية والساحل الغربي على البحر الأحمر، وجبهات القتال الداخلية في تعز، ولحج، والبيضاء، والجوف، ومأرب، مخلفة أكثر من 100 قتيل على الأقل خلال الساعات الماضية.