قال مسؤول في الرئاسة اليمنية "إن موضوع تشكيل حكومة توافق لن يكون مقبولا في مشاورات الكويت ".
وأشار نائب نائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية وعضو الوفد الحكومي في مشاورات الكويت الدكتور عبدالله العليمي إلى أنه من غير المعقول مكافأة الإنقلاب بالشراكة ، لافتاً إلى أن موضوع تشكيل حكومة هو خارج المرجعيات المتوافق عليها
وأكد العليمي أن الوفد الحكومي يبذل جهداً كبيراً من أجل التوصل إلى حلول في مشاورات الكويت وأن الحل لن يكون عبر تسويات هشة تعيد انتاج الأزمات وتعمل على تفخيخ المستقبل.
وأضاف في تصريح لوكالة سبأ الرسمية " أن الشعب اليمني لن يقبل بشروط الانقلاب او التعاطي معه فضلا عن الشراكة معه ، وأن اي تسوية سياسية يجب أن تكون محكومة بالمرجعيات التي حددت المسار السياسي بشكل قاطع عبر الاستفتاء على الدستور والذهاب الى انتخابات ،وان نتائج الانتخابات هي من ستقرر شكل الحكومة القادم في اليمن".
وذكر العليمي أن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وكذا مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل اوضحت مساراً واضحاً للمرحلة الانتقالية والعملية السياسية التي اوقفها الانقلاب الغادر على الدولة ومؤسساتها.
وأوضح أن الانقلابيين يسعون فقط لشرعنة وجودهم والالتفاف على القرارات الدولية وبالأخص القرار 2216 والقرار 2140.
وقال نائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية "إن تنازلات الوفد الحكومي لايمكن ان تتجاوز المرجعيات ولن تتجاهل مطالب الشعب اليمني الذي يتوق لإزالة الانقلاب وكل ماترتب عليه وارساء سلام عادل وشامل ودائم.
وتابع العليمي "جئنا الى الكويت لتنفيذ القرار ???? وليس لتشكيل حكومة شراكة لنكافئ من اوقفوا مسار السياسة وانقضوا على الإجماع الوطني وفخخوا المجتمع بالحرب ".
وبين العليمي أن الموقف الثابت والذي لا يمكن التنازل عن جزء منه هو إنهاء الانقلاب وكل ما ترتب عليه والعودة للمسار السياسي بمناقشة الدستور ثم الانتخابات ..لافتاً الى أن الانسحاب الكامل وتسليم الأسلحة وعودة مؤسسات الدولة وإلافراج عن المعتقلين وابعاد للمعرقلين وحل المليشيات هي قضايا غير قابلة للإجتزاء لدى شعبنا اليمني.
وتأتي تصريحات العليمي ومسؤولي الحكومة الشرعية في هذا الموضوع وسط إصرار من مليشيا الحوثي والمخلوع صالح على ضرورة التوافق على مؤسسة الرئاسة وتشكيل الحكومة في حل للأزمة التي تعصف باليمن .
