نفى وفد الحكومة اليمنية الشرعية أن يكون قد تم الاتفاق على أي شيء حتى الآن، مرجعا السبب لعدم التزام الانقلابين بالمرجعيات الأساسية الثابتة المتفق عليها، رافضا الحديث عن أي ترتيبات سياسية قبل تنفيذ الانسحاب الكامل وتسليم الأسلحة واستعادة مؤسسات وأجهزة الدولة، وأكد على أن أي شراكة سياسية في المستقبل "يجب ان تكون بين قوى وأحزاب سياسية لا تتبعها مليشيات".

 جاء ذلك في بلاغ صحفي صدر عن الوفد اليوم الأربعاء، بعد يوم واحد على حديث المبعوث الأممي إلى اليمن "إسماعيل ولد الشيخ"، عن التوصل إلى "خارطة طريق" لحل الأزمة اليمنية، ضمن إحاطته المقدمة أمس لمجلس الأمن الدولي.

كما جاء هذا البلاغ الصحفي، أيضا، بعد لقاء ضم الوفد الحكومي لمشاورات الكويت، في وقت مبكر من صباح اليوم، مع الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف الزياني، وتم فيه تجديد التأكيد على ضرورة الالتزام بالمرجعيات الأساسية الثابتة والمعروفة للمشاورات أو أي حل سياسي.

وفي بلاغه الصحفي، اليوم، أكد وفد الشرعية على موقفه الثابت المعلن مسبقا منذ بداية المشاورات، والمتمثل بسعيه إلى تحقيق السلام في اليمن، القائم على تحقيق العدل وحماية الشرعية وإنهاء الانقلاب على سلطة الدولة بكل مظاهره وآثاره بحسب المرجعيات المتفق عليها، والمحددة بقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2216) والقرارات ذات الصلة والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل. وشدد على ضرورة أن تلتزم بها المشاورات، إلى جانب الإطار العام وجدول الأعمال وتفاهمات بيل والنقاط الخمس المتفق عليها لإنجاز الخطوات الكاملة للسلام.

وحدد البلاغ الصحفي تلك الخطوات، وهي: البدء بتسليم جميع الاسلحة من قبل مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية للسلطة الشرعية، وانسحابها من كل المدن ومختلف مؤسسات الدولة، وإلغاء وإزالة كل الممارسات التي أنتجها الانقلاب منذ سبتمبر 2014، واستعادة الحكومة لسيطرتها على مؤسسات وأجهزة الدولة في كل المناطق والمدن الواقعة تحت سيطرة الانقلابين.

وأكد الوفد الشرعي أنه ثبت هذا الموقف ضمن رؤيته المقدمة خلال المشاورات، فضلا عن الخطابات الرسمية، والتي كان آخرها "رسالة الوفد الى المبعوث الأممي بشأن كافة القضايا.."

وعليه، أكد الوفد، في بلاغه الصحفي، انه "وبسبب عدم التزام الانقلابين بالمرجعيات، فأنه لم يتم الاتفاق على أي شيء حتى الآن، وانه لا يمكن الحديث عن أي ترتيبات سياسيه قبل تنفيذ الانسحاب الكامل للمليشيات وتسليمها للأسلحة واستعادة الحكومة الشرعية لمؤسسات وأجهزة الدولة"، مستدركا: "وان أي شراكة سياسيه في المستقبل يجب ان تكون بين قوى وأحزاب سياسية لا تتبعها مليشيات".

وينشر "يمن شباب نت" نص البلاغ الصحفي كما ورد:

بسم الله الرحمن الرحيم

بلاغ صحفي

يؤكد وفد حكومة الجمهورية اليمنية في مشاورات الكويت على موقفه الثابت  الذي سبق وان أعلنه منذ بداية المشاورات، والمتمثل بسعيه الى تحقيق السلام في اليمن، وهو السلام القائم على تحقيق العدل وحماية الشرعية وإنهاء الانقلاب على سلطة الدولة بكل مظاهره وآثاره بحسب المرجعيات المتفق عليها، المحددة بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 والقرارات ذات الصلة والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وضرورة أن تقوم  المشاورات على الالتزام  بها وبالإطار العام وجدول الاعمال وتفاهمات بيل والنقاط الخمس المتفق عليها  لإنجاز الخطوات الكاملة لمسار السلام، بدء بتسليم جميع الاسلحة من قبل مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية للسلطة الشرعية وانسحابها من كل المدن ومختلف مؤسسات الدولة وإلغاء وإزالة كل الممارسات التي أنتجها الانقلاب منذ سبتمبر 2014، واستعادة الحكومة لسيطرتها على مؤسسات وأجهزة الدولة في كل  المناطق والمدن الواقعة تحت سيطرة الانقلابين. وثبت الوفد هذا الموقف برؤيته المقدمه خلال المشاورات وبخطابات رسمية كان آخرها رسالة الوفد الى المبعوث الاممي بشأن كافة القضايا الذي تضمنها جدول الاعمال والإطار العام للمشاورات، وصولا الى استئناف العملية السياسية من حيث توقفت.              

إن الوفد اذ  يقدر الجهود التي يبذلها المبعوث الاممي  السيد اسماعيل ولد الشيخ احمد من أجل وضع خارطة طريق لتحقيق السلام وفقا للمرجعيات المتفق عليها وباحترام قرارات الشرعية الدولية التي تضع التزامات مباشرة على الحوثيين وحلفائهم، فأنه يؤكد انه وبسبب عدم التزام الانقلابين بالمرجعيات فأنه لم يتم الاتفاق على أي شيء  حتى الآن وانه لا يمكن الحديث عن أي ترتيبات سياسيه قبل تنفيذ الانسحاب الكامل للمليشيات وتسليمها للأسلحة واستعادة الحكومة الشرعية لمؤسسات وأجهزة الدولة وان أي شراكة سياسيه في المستقبل يجب ان تكون بين قوى وأحزاب سياسية لا تتبعها مليشيات.

ويجدد الوفد تمسكه الثابت بموقف شعبنا الرافض للانقلاب ولأي تمرد على السلطة الشرعية والدستور ومنطق الاستقواء والعنف، وسيظل ملتزما ومجسدا لإرادته وتطلعاته المشروعة في وضع نهاية للحرب بما يضمن تحقيق الامن والسلام في انحاء البلاد، ولن تكون هناك اي مساحة في مواقفه تسمح بشرعنة الانقلاب او مكافأة مرتكبيه على حساب تضحيات ودماء ابناءه.        

صادر بتاريخ 22/يونيو/2016م

وفد الحكومة اليمنية لمشاورات السلام ــ الكويت