أحال الرئيس عبدربه منصور هادي اليوم الخميس التقارير الثلاثة الصادرة عن اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، والمتضمنة نتائج أعمالها للعامين الماضيين إلى النائب العام علي أحمد الأعوش.
 
وقالت وكالة الأنباء الرسمية إن الرئيس وجه بإحالة كافة ادعاءات الانتهاكات التي انتهت اللجنة الوطنية من التحقيق فيها للنائب العام، عملا بالقرار الجمهوري رقم ?? لسنة ????م بشأن إعادة تشكيل اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان.
 
وتضمن التوجيه سرعة البت في الملفات المسلمة من اللجنة الوطنية لإتمام التحقيق فيها وإعداد قرارات الاتهام ومن ثم إحالتها للمحاكم المختصة للفصل فيها طبقا للقوانين الداخلية والتزامات اليمن الدولية.
 
يذكر أن تقرير اللجنة الوطنية الذي صدر مؤخرا، تضمن رصد وتوثيق وحفظ (123ر17) حالة موزعة على أكثر من (20) نوعا من الجرائم والانتهاكات للقوانين الداخلية وللقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان .
 
وأكملت اللجنة التحقيق في (594 ر10) حالة منها، وتعكف حاليا على الإعداد لتسليم القضاء، ممثلا بالنائب العام، ما يقارب (000 ر3) ملف من وقائع جرائم وانتهاكات تم الانتهاء من التحقيق فيها من قبل اللجنة.