السعودية تقدم 33 مليون دولار لمنظمة الصحة العالمية لمواجهة الكوليرا باليمن

وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، مع منظمة الصحة العالمية على اتفاقية لعلاج وباء الكوليرا في اليمن بقيمه 33.7 مليون دولار ضمن جهود المملكة الداعمة للحكومة اليمنية لمكافحة الوباء.

وأمس الخميس، أعلنت منظمة الصحة العالمية، ارتفاع ضحايا الكوليرا في اليمن إلى 1923حالة وفاة، خلال 14 أسبوعا من تفشي المرض منذ 27 إبريل/نيسان الماضي، فيما بلغ عدد الإصابات بالكوليرا والإسهالات الحادة، 448 ألف و603 حالة، من بينها 690 حالة مؤكدة مختبريا.

وأوضح المستشار بالديوان الملكي والمشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة الدكتور عبدالله الربيعة، أن توقيع الاتفاقية تأتي امتدادًا لما قامت به السعودية من جهود حثيثة في رفع معاناة الشعب اليمني حيث سبق وتم تخصيص 66.7 مليون دولار أمريكي لمكافحة الوباء.

وقال "هذه جزء من حزمة كبيرة من البرامج والمشاريع التي تقدمها المملكة لليمن للحد من معاناة أبنائه ونحن بهذه المناسبة ندعو شركائنا منظمة الصحة العالمية واليونيسيف لبذل الجهود الحثيثة لتنفيذ البرامج لمواجهة الوباء ".

كما دعا الدكتور الربيعة ، الداعمين والمجتمع الدولي لدعم المبادرات الإنسانية الكبيرة لمكافحة الوباء، مهيبًا بالأمم المتحدة وضع حد لسطو الميليشيا الانقلابية على المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية المخصصة للشعب اليمني.
وطالب بوقفة جادة وحازمة من الأمم المتحدة و المجتمع الدولي لمحاسبه دقيقة وحازمة أمام كل من يقف أمام المساعدات الإنسانية والطبية الموجه لليمن.

من جانبه قال وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح، "نريد الوصول الفاعل لجميع المحافظات اليمنية، ولا يجوز أن تظل مكاتب المنظمات الدولية تحت سيطرة الميليشيا المسلحة وندعو الى اللامركزية للعمل الإغاثي والإنساني".
وأشار إلى أن اللجنة العليا للإغاثة تقدمت بمقترح تقسيم اليمن إلى خمسة مراكز إغاثية لضمان الوصول السريع الى كافة المحافظات وبما يسهل عمل المنظمات.

وشدد على أهمية تواجد المنظمات الإنسانية بجانب الحكومة الشرعية، مشيراً إلى أن المملكة تقدمت بـ 150 مليون دولار في مؤتمر جنيف لدعم اليمن، اضافة الى 66.7 مليون دولار تقدمت لمنظمتي اليونيسيف والصحة العالمية لمواجهة وباء الكوليرا, واكثر من 8 ملايين دولار لذات الغرض، مع وجود 123 مشروعا نفذه المركز.

ودعا فتح المنظمات الأممية إلى الاستخدام الأمثل للمال، التي تتلقاه من المانحين وفق آليات واضحة وشفافة لصالح المشاريع الاغاثية والانسانية والوصول الى جميع المستحقين في المحافظات.

وطالب المنظمات الأممية بالوصول إلى المحافظات الخاضعة لسيطرة المليشيات الانقلابية، وإيصال المساعدات الانسانية إلى كافة المستحقين فيها، وكشف من يعيق عملها او يعرقل مسار العمل الإغاثي والإنساني في تلك المحافظات.

وأشار فتح إلى صمت المنظمات الأممية تجاه من يعرقل ويعيق العمل الإنساني ، مطالباً إياها بتحديد واضح من المليشيات التي تعيق وتعرقل العمل الإنساني أمام الرأي العام الدولي.
 

مشاركة الصفحة:

آخر الأخبار

اعلان جانبي

فيديو


اختيار المحرر