قال الدكتور محمد الميتمي، وزير الصناعة والتجارة، أن نقاشات الحكومة اليمنية مع أطراف إقليمية ودولية أثمرت عن اتفاق بتخصيص نصف مليار دولار كضمانة تسهيلات تجارية تقوم بتمويلها مؤسسات مالية دولية، بحيث يستطيع القطاع الخاص اليمني استيراد الغداء والدواء في أسرع وقت ممكن، وتوفير الاحتياجات العاجلة للسكان.
وأضاف في تصريح لـ" الشرق الأوسط" «كما تعلمون هناك نقص شديد في الغداء والدواء في اليمن تسببت فيه هذه الحرب اللعينة، وسوف تنضب إذا لم يتم الاستيراد، وقد وضعت مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا اليمن في درجة المخاطر بسبب هذه الحرب، وأصبح من الصعب جداً على رجال الأعمال والمؤسسات المصرفية اليمنية مواصلة أدائها مع شبكة المصارف العالمية وتحويل الأموال أو الحصول على الضمانات المصرفية؛ مما يصعب على رجال الأعمال استيراد الغذاء والدواء».
وتابع «في نقاشاتنا مع شركائنا الإقليميين والدوليين تم الاتفاق على تخصيص نصف مليار دولار كضمان تسهيلات تجارية ستتولاه مؤسسات التمويل الدولية بتمويل من أطراف إقليمية ودولية، يستطيع من خلاله القطاع الخاص أن يستورد الأغذية والأدوية لليمن عبر هذه التسهيلات، حتى يتم تجاوز هذه الصعوبات اللوجستية».
إلا أن الدكتور الميتمي أكد وجود محاذير لدى الحكومة اليمنية ينبغي على القطاع الخاص تجنبها والانتباه لها، وقال: «لدينا محاذير في الحرب، فهناك ثلاثة أنواع من الاقتصاديات تنشأ: اقتصاد الحرب والمواجهة، والسوق السوداء، واقتصاد البقاء، نريد أن نجنب القطاع الخاص أن ينخرط في أي نوع من هذه الاقتصادات كما يحصل من بعض رجال الأعمال الذين يمولون المجهودات الحربية للميليشيات الانقلابية، سواء بإرادتهم أو تحت الضغط، نريد للقطاع الخاص الدور الذي يقوم به لحماية مجتمعه ومساعدته بعيداً عن الصراع السياسي الدائر اليوم، وهذا الأمر يتطلب اتفاق مبادئ بأن أي رجل أعمال سيحصل على هذه التسهيلات وخرج عن اتفاق المبادئ يجري التشهير به أولاً من القطاع الخاص، وكذلك من الشركاء الإقليميين والدوليين، بحيث لا يستطيع مستقبلاً أن يمارس أي دور ما دام أخل باتفاق المبادئ».
وأشار الميتمي إلى أن هذه الإجراء الحازم هو من أجل حماية المجتمع لئلا ينخرط أي طرف في تمويل المجهودات الحربية، وحماية القطاع الخاص نفسه؛ لأنه يريد العمل في بيئة اقتصادية مستقرة بعيداً عن الصراع السياسي.
