رأى وزير يمني أن تركز المجاعة في المناطق الخاضعة لسيطرة الانقلابيين يثبت تورط ميليشيات صالح والحوثي الانقلابية في عمليات النهب والسرقة للمساعدات التي تصل إلى البلاد وبيعها في السوق السوداء.
وأوضح فتح عبد الرقيب وزير الإدارة المحلية رئيس الهيئة العليا للإغاثة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن 21 مليون يمني بحاجة إلى الإغاثة من أصل 27 مليونا هم عدد السكان، أي ما نسبته 82 في المائة. وأضاف: «إذا احتسبنا الـ6 ملايين الآخرين الموجودين خارج اليمن، فإن هذا يعني أن كل الشعب اليمني بحاجة إلى الإغاثة وفقا لمعايير الأمم المتحدة».
ووجه الوزير تساؤلاً للمنظمات الدولية والعاملين في المجال الإنساني قائلاً: «لماذا تظهر المجاعة في المحافظات والمناطق الخاضعة لسيطرة الانقلابيين فقط، مثل الحديدة ولا تظهر في المحافظات التي تقع تحت سيطرة الشرعية؟».
وأضاف: «لو أجبنا على هذا السؤال بحيادية وموضوعية يتأكد لنا أن هناك سوء استخدام ونهبا للمواد الإغاثية المقدمة من المانحين وأنها لا تصل إلى مستحقيها».
وأردف عبد الرقيب: «كنا نتمنى أن الإغاثة التي جاءت عبر ميناء الحديدة تنقل إلى صعدة وصنعاء وعمران وغيرها من محافظات الجمهورية، لكن للأسف اتضح أن كل الإغاثة التي تصل تصرف في إطار المجهود الحربي للحوثيين وميليشياتهم. هذه مشكلة يتعين على العالم أن يواجهها».
وجدد وزير الإدارة المحلية ورئيس الهيئة العليا للإغاثة التزام الحكومة اليمنية بالتعاون مع دول الخليج بإيصال المساعدات لأي منطقة في اليمن، لافتاً إلى أن «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» خصص 300 ألف سلة غذائية للحديدة بصورة رئيسية.
من جانبه، أفاد الشيخ أحمد المعلم عضو «برنامج التواصل لعلماء اليمن» أن الحوثيين قاموا بنهب إيرادات الدولة من جمارك وضرائب وعائدات كانت تصب في خزينة اليمنيين. وتابع: «كان من المفترض أن تكون هذه الأموال عاملاً لخدمة الشعب، لكن الحوثيين نهبوها ووزعوها بين أفرادهم والمقربين منهم. استولوا على البترول والغاز وغيرها من المواد وحولوها إلى سلعة في السوق السوداء، حتى ظهر الفقر والجوع والمعاناة على شريحة واسعة من المواطنين».
بدوره، لفت الشيخ علي البدير أحد علماء اليمن إلى أن جماعة الحوثيين مرتبطة بإيران، مضيفا: «لم نعرف أنها (إيران) أهدت لليمن مدرسة أو شقت طريقا، هذه جماعة إرهابية تدميرية سلالية عنصرية جلبت الفقر لليمن».
ونشر المركز الإعلامي لـ«برنامج التواصل مع علماء اليمن» إحصائية جديدة عن مؤشرات انهيار الاقتصاد اليمني، تظهر نهب 4.8 مليار دولار من احتياطيات النقد الأجنبي، وبلوغ عجز موازنة الدولة عام 2016 قرابة 3.5 مليار دولار، فيما وصل الدين العام الداخلي لليمن إلى 23 مليار دولار.
ونهب الانقلابيون ملياري دولار من مخصصات وزارة الدفاع، فيما بلغت خسائر قطاع الكهرباء 2.2 مليار دولار، وخسائر توقف تصدير النفط والغاز 8 مليارات دولار، بينما وصلت خسائر القطاع السياحي إلى 12 مليار دولار. وفي بيان «مؤشرات المجاعة في اليمن»، يقول التقرير إن 19 مليون مواطن يحتاجون إلى مساعدات، و70 في المائة من السكان تحت خط الفقر، فيما أصبح 2.2 مليون موظف في عداد العاطلين، ومعدل البطالة ارتفع إلى 60 في المائة في عام 2017. وبحسب التقرير فإن 1.5 مليون مواطن يفقدون مخصصات الضمان الاجتماعي، و8 ملايين مواطن يفقدون مصادر الدخل، إلى جانب أن 3.3 مليون طفل وأم مصابون بسوء التغذية، و1.7 مليون طفل نازحون. وتواجه 7 ملايين أسرة يمنية شبح الجوع، في الوقت الذي تشير التوقعات إلى أن نسبة الفقر في اليمن تبلغ 75 في المائة.
