أقرت اللجنة العليا لتسويق النفط الخام في اجتماعها، أمس السبت، برئاسة رئيس الحكومة اليمنية الدكتور أحمد عبيد بن دغر، مبيعات النفط الخام لدورة يونيو 2017م، بكمية إجمالية مليوني برميل من نفط خام المسيلة بمحافظة حضرموت.

وأوضحت، بحسب وكالة سبأ الرسمية، أن البيع تم بسعر برنت المؤرخ ناقصا 51 سنتا للبرميل الواحد، وذلك بحسب أفضل عرض تم التقدم به من قبل الشركات المتنافسة البالغ عددها 30 شركة، على الشراء والمقدم من شركة كاثي ولإجمالي الكمية.

وفيما يتعلق بنفط خام شبوة، أقرت اللجنة إلغاء المناقصة لشراء الكميات المتوافرة منه نظرا لانخفاض السعر المقدم من الشركات المتنافسة بسبب قلة الكميات المتاحة حاليا.

وناقشت اللجنة العليا، تطوير عقود بيع النفط الخام، بناءً على التقرير المقدم من اللجنة الفنية بهذا الخصوص، بما يضمن حقوق الدولة من عائدات بيع النفط الخام.

وكلفت اللجنة العليا، اللجنة الفنية باستكمال تطوير عقود بيع النفط الخام وعمل الضمانات اللازمة من خلال التعاقد مع شركة محاماة دولية.

كما تدارست الوضع الحالي للقطاع النفطي والرؤى والمقترحات لتجاوز ومعالجة التأثيرات التي لحقت به خلال الحرب التي اشعلتها المليشيا الانقلابية قبل طردها من المحافظات النفطية بدعم من التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية .

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة التسريع بإعادة تأهيل وتطوير حقول الانتاج النفطي وضمان عودة الانتاج إلى وضعه قبل الحرب، التي اشعلتها مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية كمرحلة أولى، تمهيدا لتنفيذ خطط تطويرية تضمن الاستفادة من الامكانات المتاحة في هذا القطاع الحيوي الذي يشكل رافدا مهما للاقتصاد الوطني.

ووجه وزارة النفط والجهات المعنية بإعداد تقارير تشخيصية حول وضع القطاع النفطي الحالي والمعالجات العاجلة المقترحة لرفع مستوى الانتاج، وتقديمها الى مجلس الوزراء للمناقشة واتخاذ ما يلزم.. مؤكدا ضرورة تكثيف التواصل مع الشركات العالمية الاستثمارية في القطاع النفطي باليمن لاستئناف عملها، واستعداد الحكومة والسلطات المحلية لتوفير الحماية والتسهيلات اللازمة لإنجاح انشطتها ومشاريعها.

وتوقف انتاج النفط في اليمن عقب سيطرة مليشيا الحوثي والمخلوع صالح على العاصمة صنعاء، وتسبب ذلك في تدني إيرادات الحكومة اليمنية.