قال عبدالملك المخلافي، نائب رئيس الحكومة وزير الخارجية، إن ما سمي الحكم الصادر عن محكمة يسيطر عليها الانقلابيون في صنعاء والقاضي بإعدام الصحفي المختطف يحيى الجبيحي" يكشف حجم إجرام المليشيا الانقلابية الحوثية العفاشية وعبثها بالقضاء والدولة ويستوجب أوسع ادانة وتحرك".
وأصدرت محكمة في العاصمة التي يحتلها الانقلابيون المرتبطين بإيران الأربعاء حكما بإعدام الصحفي يحيى الجبيحي الذي اختطفوه منذ ثمانية أشهر، وسط إدانة نقابة الصحفيين اليمنيين للحكم الذي قالت إنه "غير دستوري أو قانوني".
وأوضح المخلافي في تغريدات نشرها بحسابه على موقع تويتر أن وزارته خاطبت امين عام الأمم المتحدة ومفوض حقوق الإنسان والمبعوث الأممي وسفراء الراعية للسلام بشأن جريمة الحكم على الصحفي الجبيحي.
وفي بيانها حول هذا" الحكم"، قالت نقابة الصحفيين إن المحكمة رفضت السماح للجبيحي ولمحاميه من حق الدفاع، في حين استأنف المحامي الحكم.
واستنكرت نقابة الصحفيين بشدة هذا الحكم "غير الدستوري أو القانوني والمعبر عن سلطة الأمر الواقع التي استهدفت كل مقومات الحريات الإعلامية والصحفية، وأعادت اليمن إلى العهود الشمولية والاستبدادية.. وأدت إلى نشر الخوف والرعب في أوساط الصحفيين".
وأوضحت أنها ترفض هذا الحكم والإجراءات التي تحرم المتهم من حق الدفاع ولا توفر أدنى شروط المحاكمة العادلة، وأضافت أنها "تجدد موقفها الرافض لمثول الصحفيين أمام ما يسمى محكمة أمن الدولة".
ودعت كافة المنظمات الحقوقية المحلية والدولية المعنية بحريات الرأي والتعبير إلى التضامن مع الجبيحي ورفض هذا الحكم، والعمل على إيقاف العنف المتزايد تجاه الصحافة والصحفيين.
وكان أفراد من جهاز الأمن القومي الخاضع لسيطرة الحوثيين قد داهموا منزل الجبيحي في سبتمبر 2016 وألقوا القبض عليه بتهمة التخابر مع "دول العدوان"، في إشارة إلى الدول المشاركة في عملية التحالف العربي.
وأصدر ناشطون وصحفيون يمنيون حملة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بحرية الجبيحي.
