أكدت الحكومة اليوم الجمعة أن تحركات الجيش الوطني مدعوما بقوات التحالف العربي لتحرير مناطق الساحل الغربي التي يسيطر عليها الانقلابيون يأتي في إطار حرص الحكومة الشرعية على إنهاء تلك المعاناة وحماية المواطنين من انتهاكات الحوثي- صالح التي لا تحترم اي مواثيق او قوانين دولية، وأن ذلك من صميم عمل وواجبات الحكومة كونها المسؤولة عن حماية مواطنيها.
وأشارت في بيان لها إلى أن المواطنين يعانون من القمع والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان من قبل القوات التابعة للحوثي- صالح بما في ذلك الاعتقالات والإخفاء القسري والتجنيد الإجباري للشباب والأطفال والقتل خارج إطار القانون والحرمان من المساعدات وتفجير منازل المواطنين.
وذّكرت المنظمات الدولية بممارسات الحوثي صالح فيما يتعلق بالمساعدات الانسانية والتي تأتي عن طريق ميناء الحديدة حيث تقوم قيادات الانقلاب ببيع تلك المساعدات وخاصة المشتقات النفطية والمواد الغذائية في السوق السوداء للحصول على أموال تساعدهم في استمرار تمويل عملياتهم العسكرية بينما تعاني محافظة الحديدة والتي يأتي عبر مينائها الكثير من المساعدات من المجاعة.
ونوهت بأنها تقوم وبالتعاون مع مركز الملك سلمان والمنظمات الانسانية المختصة الاخرى بتقديم الاغاثة اللازمة وإعادة إنعاش المرافق الحيوية في مدينة المخا والمدن والبلدات الاخرى الواقعة جنوب البحر الأحمر بعد ان تم تحريرها من أيدي القوى الانقلابية التي استخدمت تلك المناطق لتهديد الملاحة الدولية جنوب البحر الأحمر ولتهريب الأسلحة وبعد ان قامت الفرق التابعة للجيش الوطني بإزالة الألغام المحرمة دعت المواطنين للعودة إلى المدينة.
