كشف وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله لملس لـ"يمن شباب نت" أن شركة مصرف الكريمي اعتذرت عن استقبال رواتب المعلمين في العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة الإنقلابيين الحوثيين وحليفهم المخلوع صالح.

وكان وزير التربية والتعليم أكد في وقت سابق أن الوزارة استخرجت الشيكات الخاصة برواتب العاملين في قطاع التربية والتعليم بصنعاء الخميس الماضي لكي يتم صرفها اليوم الأحد.

قال الوزير في تصريحات خاصة لـ"يمن شباب نت" إن شركة الكريمي اعتذرت عن استقبال رواتب المعلمين والعاملين في ديوان عام الوزارة بصنعاء، وهو الأمر الذي تسبب في عدم إرسالها بحسب ماكان مخطط له يومنا هذا الأحد.

وبرغم ذلك طمأن وزير التربية والتعليم، المعلمين أن كلا من وزير المالية ونائبه ووزير الخدمة المدنية في تواصل مستمر لإيجاد الطريقة المثلى لإرسال رواتب المعلمين في صنعاء.

وقبل أسابيع أعلن رئيس الحكومة اليمنية الشرعية الدكتور احمد عبيد بن دغر انتهاء مشكلة السيولة المالية، بعد وصول مبلغ 200 مليار ريال، طُبعت في روسيا، إلى البنك المركزي بالعاصمة المؤقتة عدن، وأكد التزام حكومته بتسليم مرتبات موظفي الدولة في كافة المحافظات اليمنية، بما في ذلك تلك الواقعة حتى الأن تحت سيطرة الانقلابيين الحوثيين وحليفهم المخلوع صالح.ومنعت مليشيا الحوثي والمخلوع صالح شركات الصرافة في صنعاء والبنوك من استقبال رواتب الموظفين، ومن بينهم المعلمين في حال تم إرسالها من عدن، وفقا لما أكده صحفي ينتمي لحزب المخلوع صالح، شريك ميليشيات الحوثي في الانقلاب على السلطة الشرعية مطلع العام الماضي.

ويبلغ عدد الموظفين العاملين في قطاع التربية والتعليم في صنعاء لوحدها، 21 ألف و712 موظفا بحسب كشوفات ديسمبر 2014. ويقدر المبلغ الذي يفترض تحويله إلى صنعاء بمليار و80 مليون و810 ألف ريال.

وبحسب الوزير عبدالله لملس فإن الحوثيين سبق وأن امتنعوا عن إرسال الكشوفات الخاصة بالمعلمين إلى الحكومة الشرعية، إلا أن هذه الأخيرة تجاوزت هذه العقبة، وحصلت على قاعدة البيانات المطلوبة للموظفين.

وأتهم “الإنقلابيين”، بأنهم يريدون اليوم منع القنوات التي من خلالها يتم إيصال المرتبات للموظفين.

وتفيد المعلومات أن يحيى بدر الدين الحوثي، وزير التربية المعين من الإنقلابيين، كان وجه جميع مكاتب التربية في صنعاء والمحافظات بالامتناع عن تسليم كشوفات المعلمين لأي جهة كانت وحملهم مسؤولية تسليمها.

وتمتنع مليشيا الحوثي والمخلوع صالح عن دفع مرتبات موظفي الدولة في المناطق الخاضعة لهم منذ سبتمبر من العام الماضي، الأمر الذي فاقم من الوضع المعيشي للموظفين.