وجه نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية والتأمينات عبدالعزيز جباري الأجهزة الأمنية بمحافظة مأرب بسرعة التحقيق في قضايا الموقوفين على ذمة قضايا الإخلال بالأمن، وإطلاق سراح من لم تثبت بحقهم أي تهمة، تنفيذا لتوجيهات اللجنة الأمنية بالمحافظة، وبموجب توصيات اللجنة المشكلة في الإجتماع الذي عقد الاسبوع الماضي.
جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعاً موسعاً للأجهزة الامنية في المحافظة، والذي أكد خلاله على أهمية قيام الاجهزة الامنية بتحمل مسئولياتها والقيام بواجباتها في تثبيت الامن والاستقرار في المحافظة، وإطلاق أي متهم تم إيقافه ولم يثبت عليه أي جرائم مخلة بالأمن والاستقرار، وإحالة من ثبت تورطهم بالجرائم الى القضاء لينالوا جزائهم العادل. وفقا لوكالة سبأ الرسمية.
وقال جباري "ان على قيادات الأجهزة الأمنية العمل بروح الفريق الواحد في مختلف القطاعات والجهات ذات الاختصاص للحد من وقوع الجريمة وتعزيز الجوانب الضبطية والتحريات وبما يسهم في ترسيخ قواعد الامن والسلم الاجتماعي".
وثمن الجهود التي تبذلها الاجهزة الامنية والقضائية .. مشيرا الى ان مأرب تمثل النموذج المتميز والنواة الاولى لبناء الدولة الاتحادية القادمة.
واكد نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية التزام الحكومة بدعم الاجهزة الامنية بما يلزم من الامكانيات المتاحة ووضع الحلول الممكنة لبعض المشاكل .. منوها بالادوار البطولية والتضحيات الجسام التي يقدمها ابطال الجيش والأمن والمقاومة في مواجهة الميليشيا الانقلابية.
واشار الى ان المليشيا تمادت في القتل والتدمير وتهجير المواطنين وانتهاك حقوق الانسان والحريات العامة.
بدوره أكد وكيل محافظة مأرب علي الفاطمي ضرورة التنسيق و التعاون بين الاجهزة الامنية والقضائية بما يخدم المصلحة العامة والقضاء على السلبيات والاختلالات وتثبيت النظام والقانون وفرض هيبة الدولة وسيادة القانون والعدل والمساواة.
فيما أوضح مدير شرطة المحافظة انه تم الافراج عن 52 محتجزا من المشتبه بهم والتعامل مع كل القضايا بمعيار واحد بعيداً عن اي محسوبية وفي اطار النظام والقانون وبما يضمن الحقوق والحريات لكل مواطن.
وكانت اللجنة الأمنية بالمحافظة شكلت لجنة للنزول الميداني الى مختلف السجون في مختلف الوحدات الامنية واوصت بالافراج عن 52 سجينا واتخاذ الإجراءات القانونية بإحالة من تبقى الى الجهات القضائية.
