يعوّل الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، على قرب تصدّع الجبهة الداخلية للانقلابيين الحوثيين وأتباع الرئيس السابق علي عبد الله صالح، عقب تصاعد الخلاف الحاد بين الجانبين إلى مستوى متقدم يصعب احتواءه.

وقال سياسي مقرب من الرئاسة اليمنية لــ(القدس العربي) إن «هادي على إدراك كامل بما يدور على الأرض سواء على صعيد التقدم العسكري لقوات الشرعية أو على صعيد التصدّع المتسارع لجبهات الانقلابيين العسكرية والسياسية، واحتدام الخلافات الحادة بين حلفاء الانقلاب الحوثي/ صالح».

وأوضح أن «المؤشرات القوية والمعلومات الاستخباراتية الواردة من الميدان تؤكد أن جبهة الانقلابيين لن تصمد طويلاً، وأنهم أضاعوا على أنفسهم فرصاً عديدة لتوقيع اتفاق للسلام كان يضمن لهم حداً مقبولاً في الحياة السياسية مقابل انسحابهم من المدن وتسليمهم السلاح الثقيل والمتوسط وتخليهم عن حمل السلاح». 

وأضاف المصدر، الذي فضّل عدم ذكر اسمه: «لم يعد أمام الانقلابيين الحوثيين وحليفهم صالح الكثير من الأوراق ليخدعوا بها الشعب، فقد تجرّع الشعب اليمني بسببهم الكثير من الويلات والآلام ولم يعد قادر على تحمّل المزيد، ولم يعد لديهم كذلك المزيد من الإمكانيات للصمود أمام انهيارهم المتسارع في كل الجبهات العسكرية والسياسية والاقتصادية، خاصة في حال تفكك تحالفهم سريعاً».

هذه الأسباب، وفق المصدر، «دفعت هادي وحكومته ومستشاريه لاتخاذ قرار حاسم وحازم حيال خريطة الطريق التي تبناها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ لحل الأزمة في اليمن، والذي عجز عن إقناع الانقلابيين الحوثيين وصالح ببنودها الكاملة، كما رفض الرئيس هادي وحكومتة قبولها أو حتى مناقشتها معه».

وكان هادي وحكومته، رفضوا استقبال ولد الشيخ منتصف الأسبوع في الرياض للاستماع إلى طرحه حول خريطة الطريق الأممية ومحاولته المستميتة لمناقشتها معهم، وهي ما اعتبرها العديد من المراقبين محاولة (الفرصة الأخيرة) التي قد لا تتكرر للمبعوث الدولي، والذي سعى لأكثر من عام لانجاز أي اتفاق سلام بين المتحاربين اليمنيين، الحكومة والانقلابيين، يبعده عن (خاتمة فاشلة) لجهوده. كُتبت لسلفه الدبلوماسي البريطاني ذو الأصل المغربي جمال بنعمر، الذي يتهمه الكثير من السياسيين اليمنية، بأنه السبب في إيصال اليمن إلى حافة الهاوية.

ورغم التكهنات السياسية التي تروّجها الوسائل الإعلامية الحليفة للانقلابيين، بأن هادي بات على شفير الهاوية، وأن سلطته باتت قاب قوسين من الفصل الأخير لنهايتها، غير أن رفضه لقبول استقبال المبعوث الأممي، ورفض قبول مناقشة خريطة الطريق والتأكيد بأنها (غير قابلة للنقاش) تعطي مؤشرات قوية بأن هادي ما زال يحتفظ بالعديد من الأوراق التي لم يستخدمها بعد. 

وقد حاول وحكومته خلال الفترة الماضية إتاحة الفرصة أمام مساعي وجهود إحلال السلام في اليمن من قبل المبعوث الأممي من أجل التوصل إلى حلول مقبولة وفق المرجعيات الثلاث المتفق عليها أممياً ومحلياً، وهي قرار مجلس الأمن 2216 للعام 2015 والمبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل.

وكان نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية اليمني، عبدالملك المخلافي، كرر موقف حكومته برفض القبول بأي مبادرة سلام أو خريطة طريق أممية لحل الأزمة اليمنية مالم تعتمد على المرجعيات الثلاث، وهو موقف ثابت لا يمكن التراجع أو الحياد عنه. 

ويقوم المخلافي حالياً بتنشيط الدبلوماسية اليمنية عبر تحركاته ولقاءاته المتوالية لإقناع الإقليم والدول الراعية للسلام في اليمن بعدم جدوى خريطة الطريق الأممية التي يحاول ولد الشيخ تسويقها لحل الأزمة اليمنية، والتي تعتبرها الحكومة اليمنية غير عادلة ولا تتضمن حلّا بقدر ما تحمل ترحيلا للأزمة لما تتضمنه من نقاط وصفها الرئيس هادي بـ(المفخخة) لتفجير المستقبل اليمني.