وصل مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، مساء أمس الجمعة، إلى الرياض، حاملا "خارطة طريق أممية" لحل النزاع اليمني، بحسب مصدر حكومي.
وقال المصدر الحكومي اليمني للأناضول، مفضلا عدم الكشف عن هويته، إن "ولد الشيخ وصل، اليوم، إلى العاصمة السعودية حاملا خارطة طريق أممية لحل النزاع ووقف إطلاق النار في اليمن".
وتوقع أن يلتقي "ولد الشيخ"، اليوم السبت، الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، المقيم في الرياض بصورة مؤقتة، وتسليمه نسخة من خارطة السلام الأممية الجديدة.
وكان المبعوث الأممي قد زار صنعاء، الثلاثاء الماضي، وسلم الوفد المشترك لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) وحزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح، نسخة من خارطة السلام، كما ناقش معهم ثبيت وقف إطلاق النار وتفعيل "لجنة التواصل والتهدئة"، في مدينة "ظهران الجنوب"، جنوب السعودية.
وأعلن الوفد رسميا، الثلاثاء، تسلمه للخارطة، وقال إنه "سيتدارسها مع قياداته وسيبلغ المبعوث الأممي بموقفه منها"، لكنه لم يصدر أي موقف، حتى مساء الجمعة.
وفي الرياض، أعلن الوفد الحكومي عدم تسلّمه رسميا للخارطة، لكنه بدا غير راضيا عنها مع ظهور تسريبات من مضمونها.
ولا يُعرف على وجه الدقة تفاصيل خارطة السلام الجديدة، لكن تسريبات لوسائل إعلام مقربة من "الحوثيين" وكذلك شخصيات سياسية، قالت إنها تنص على "أن ينقل هادي صلاحياته لنائب رئيس جمهورية توافقي، وأن يكون النائب الجديد هو المخول بتكليف شخصية توافقية بتشكيل حكومة وحدة وطنية يشارك فيها (الحوثيون)، فيما يظل الرئيس الحالي بمنصب شرفي فقط حتى إجراء انتخابات رئاسية جديدة".
ولم يتسن التحقق من مصداقية تلك التسريبات، وقال مصدر حكومي، أمس الأول الخميس، للأناضول "لم تصلنا رسميا حتى نعرف صحة ما يتم تداوله من الخطأ".
وخلال اليومين الماضيين، بدأت المؤسسات الحكومية اليمنية والأحزاب الموالية لها، بإصدار بيانات ترفض ما احتوته تلك التسريبات، وتؤكد على أن يكون الحل للأزمة اليمنية مرتكزا على المرجعيات الثلاث وهي" المبادرة الخليجية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216"، وجميع هذه المرجعيات تؤكد على أن الشرعية هي للرئيس عبدربه منصور هادي.
وكان المبعوث الأممي، قد جدّد أمس الخميس، دعوته للأطراف اليمنية الالتزام بخارطة السلام التي أعلن، اليومين الماضيين، عن تسليمها لوفد "الحوثيين" وحزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح، من أجل إنهاء النزاع الممتد منذ أكثر من عام ونصف.
وأمس الخميس، أعلنت الإمارات، على لسان وزير الدولة للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، أن خارطة الطريق الأممية تمثل "حلا سياسيا للأزمة اليمنية"، معربا عن دعمه للمبعوث الأممي.
وقال "قرقاش"، في سلسلة تغريدات على حسابه في موقع "تويتر" إن "هدف الحل السياسي تغليب مصلحة اليمن واستقرار المنطقة، وجهود الأمم المتحدة فرصة للعودة إلى المسار السياسي بين اليمنيين (..) الخيارات البديلة مظلمة".
وتصاعدت حدة النزاع في اليمن المضطرب، مع فشل الجولة الثالثة من المحادثات التي رعتها الأمم المتحدة بين طرفي الأزمة ، الأولى في جنيف منتصف يوليو/تموز 2015، والثانية في مدينة بيال السويسرية منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، والثالثة في الكويت (21 إبريل/نيسان الماضي وحتى 6 أغسطس/آب)، لكنها فشلت جميعا في تحقيق السلام.
ويشهد اليمن حربًا منذ قرابة عامين بين القوات الموالية للحكومة اليمنية من جهة، ومسلحي الحوثي وقوات صالح من جهة أخرى، مخلفة أوضاعاً إنسانية صعبة.
وتشير التقديرات إلى أن 21 مليون يمني (80% من السكان) بحاجة إلى مساعدات، وأسفر النزاع عن مقتل 6 آلاف و600 شخص، وإصابة نحو 35 ألف، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.
