بحثت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان، اليوم الاثنين، ضمانات حماية المدنيين وسلامتهم، وحرية الحركة والتنقل خاصة مع عملية الفتح الجزئي لعدد من الطرق، وتوفير الاحتياجات اللازمة للجيش للقيام بمهامه الإنسانية والقانونية.
 
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقدته اللجنة في العاصمة المؤقتة عدن، مع وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بأوضاع حقوق الإنسان، ودور المؤسسة العسكرية في حمايتها، وفقا لوكالة سبأ الرسمية.
 
كما ناقش الاجتماع، عدداً من الملفات التي تقوم اللجنة بالتحقيق فيها، وتفعيل دور المساءلة الداخلية من قبل وزارة الدفاع، إضافة الى الرد على استفسارات وتساؤلات اللجنة الموجهة للأجهزة العسكرية في مأرب وعدن ولحج وتعز والحديدة.
 
واستعرض رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق القاضي أحمد المفلحي، عدداً من نتائج النزول وزيارات اللجنة إلى عدد من المحافظات وأهم الملاحظات المتعلقة بحماية حقوق الإنسان، ودور الجيش والقطاع العسكري بحمايتها، خاصة في ظل استمرار الحرب في عدد من المحافظات والوضع الإنساني للسكان في مناطق التماس القريبة من العمليات العسكرية وضمانات وصول المساعدات وحماية المدنيين.
 
وفي الاجتماع، أشاد وزير الدفاع، بالأعمال الكبيرة التي تقوم بها اللجنة الوطنية للتحقيق في حماية حقوق الإنسان في اليمن، والمستوى الكبير الذي وصلت إليه في انجاز مهامها.
 
وأكد اهتمام وزارة الدفاع والمؤسسات العسكرية التابعة لها، بالتعاون مع أعضاء اللجنة وفرقها الميدانية، وتسهيل وصولها لكافة المناطق، وزيارة مختلف مراكز الاحتجاز للتأكد من ضمانات حقوق الانسان وتصحيح الاخطاء إن وجدت.