أعلنت النقابة العامة لموظفي السلطة القضائية، اليوم الأربعاء، استئناف الإضراب الشامل والكامل في المحاكم والنيابات بالمحافظات المحررة، من بداية الاسبوع القادم، عقب تنصل مجلس القضاء الأعلى عن تعهداته.

وقالت النقابة في بيانها، إنها رفعت إضرابها قبل عام مقابل تعهد مجلس القضاء الأعلى بمتابعة مطالب الموظفين الإداريين في السلطة القضائية لدى الحكومة، وبمقدمتها التأمين الطبي وهيكلة الأجور وهو مالم يتم. 

وحسب مراقبون، فإن من شأن اضراب الموظفين الاداريين في السلطة القضائية أن يعطل عمل السلطة القضائية بالكامل وذلك عقب انتهاء الاجازة القضائية.

وسبق لمجلس القضاء الاعلى ان علق اجتماعاته اواخر مايو المنصرم؛ احتجاجًا على عدم اعتماد الحكومة لموازنة السلطة القضائية التي سبق إقرارها.

ولم يصدر عن مجلس الوزراء اي موقف ازاء تعليق مجلس القضاء الأعلى اجتماعاته وهو ما قد يعقد الأمور ويطيل من أمد الاضراب الذي سيعطل مصالح الاف المواطنين.