شددت الحكومة اليمنية، الإثنين، على أنه حان الوقت لتوظيف إيرادات ميناء الحديدة لدفع رواتب الموظفين (في المناطق الخاضعة للحوثي).
 
جاء ذلك في تغريدة لوزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك عبر "تويتر" .
 
وقال بن مبارك: ‏"خلال الأسبوعين الأول والثاني من ‎الهدنة تم إصدار تصاريح دخول لـ7 سفن مشتقات نفطية حتى الآن إلى ‎ميناء الحديدة (غرب)".
 
وأضاف، أن المليشيات الحوثية تقوم بتحصيل الرسوم على حمولات هذه السفن والتي كانت مخصصة لدفع مرتبات الموظفين وفقاً لاتفاق ستوكهولم.
 
وتابع وزير الخارجية: "يجب توظيف هذه الإيرادات لدفع المرتبات الآن".
 
ونص اتفاق ستوكهولم، في جانبه الاقتصادي، الذي أبرم بين الحكومة وميليشيا الحوثي في 18 ديسمبر، 2018، على إيداع إيرادات موانئ الحديدة في حساب خاص بفرع البنك المركزي اليمني بالحديدة، واستخدامها لدفع رواتب الخدمة المدنية.
 
لكن ميليشيا الحوثي انقلبت على الاتفاق، وسحبت 50 مليار ريال من البنك المركزي اليمني في الحديدة، وفق تقرير لفريق الخبراء الدوليين التابع لمجلس الأمن الدولي الصادر في فبراير العام الماضي.
 
ومنذ نحو ٦ سنوات تستولي مليشيات الحوثي على إيرادات حكومية ضخمة، وتستخدمها لتمويل حربها، وقطعت الرواتب عن عشرات الآلاف من الموظفين.