أفاد تقرير للأمم المتحدة، أمس الجمعة، بأنّ ما بين 10 آلاف و15 ألف شخص قُتلوا في مدينة واحدة في منطقة غرب دارفور في السودان العام الماضي، في أعمال عنف عرقية نفذتها "قوات الدعم السريع" والمليشيات العربية المتحالفة معها.
 
وفي التقرير المقدم إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، عزا مراقبو العقوبات المستقلون التابعون للأمم المتحدة، عدد القتلى في الجنينة إلى مصادر مخابراتية، وقارنوها بتقديرات الأمم المتحدة التي تفيد بأن حوالى 12 ألف شخص قتلوا في جميع أنحاء السودان منذ اندلاع الاشتباكات في 15 إبريل/ نيسان 2023 بين الجيش السوداني و"قوات الدعم السريع".
 
ووصف المراقبون أيضاً الاتهامات بأن الإمارات العربية المتحدة قدمت دعماً عسكرياً لـ"قوات الدعم السريع"، بزعامة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، وذلك "عدة مرات في الأسبوع" عبر أمدجراس في شمال تشاد، بأنها "ذات مصداقية". واتهم قائد كبير بالجيش السوداني الإمارات في نوفمبر/ تشرين الثاني، بدعم المجهود الحربي لـ"قوات الدعم السريع".
 
وقالت الإمارات في رسالة إلى المراقبين إن 122 رحلة جوية أوصلت مساعدات إنسانية إلى أمدجراس لمساعدة السودانيين الفارين من الحرب. وتقول الأمم المتحدة إن نحو 500 ألف شخص فروا من السودان إلى شرق تشاد، على بعد مئات الكيلومترات جنوبيّ أمدجراس.

وكتب المراقبون أن الجنينة شهدت بين إبريل ويونيو/ حزيران من العام الماضي "أعمال عنف مكثفة"، واتهموا "قوات الدعم السريع" وحلفاءها باستهداف قبيلة المساليت العرقية الأفريقية في هجمات "قد ترقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

ونفت "قوات الدعم السريع" في السابق هذه الاتهامات، وقالت إن أياً من جنودها الذين يتبين تورطهم سيواجه العدالة. ولم تردّ قوات الدعم السريع على الفور على طلب للتعليق من "رويترز".
 
وكتب مراقبو العقوبات في تقريرهم السنوي إلى مجلس الأمن المؤلف من 15 عضواً أنه "تم التخطيط والتنسيق والتنفيذ للهجمات من قبل "قوات الدعم السريع" والمليشيات العربية المتحالفة معها".
 
شهادات ناجين من جرائم "الدعم السريع"
 
ورصدت "رويترز" العام الماضي أعمال العنف الموجهة على أساس عرقي، التي ارتُكبت في غرب دارفور. وفي مئات المقابلات مع "رويترز"، وصف ناجون مشاهد مروعة لإراقة الدماء في الجنينة، وعلى الطريق الذي يبلغ طوله 30 كيلومتراً من المدينة إلى الحدود مع تشاد، بينما كان الناس يفرون.
 
وتضمّن تقرير المراقبين روايات مماثلة. وقالوا إنه في الفترة ما بين 14 و17 يونيو، فرّ حوالى 12 ألف شخص من الجنينة سيراً على الأقدام إلى أدري في تشاد. وكان المساليت يشكلون الأغلبية في الجنينة، إلى أن أجبرتهم الهجمات على النزوح الجماعي.
 
وقال المراقبون إنه "عند الوصول إلى نقاط التفتيش التابعة لـ"قوات الدعم السريع"، فُصل بين النساء والرجال، وتعرضوا للمضايقة والتفتيش والسرقة والاعتداء الجسدي. وأطلقت "قوات الدعم السريع" والمليشيات المتحالفة معها النار عشوائياً على سيقان مئات الأشخاص لمنعهم من الفرار".
 
وجاء في التقرير أنه "استُهدِف الشباب بشكل خاص واستُجوِبوا بشأن انتمائهم العرقي. وكان إذا تبين أنهم من المساليت، يُعدَم العديد منهم بعد إجراءات موجزة برصاصة في الرأس. وتعرضت النساء للاعتداء الجسدي والجنسي. كذلك أدى إطلاق النار العشوائي إلى إصابة وقتل النساء والأطفال".
 
وتكلّم جميع من تحدث للمراقبين عن "العديد من الجثث على طول الطريق، بينها جثث نساء وأطفال وشبان". وأبلغ المراقبون عن أعمال عنف جنسية "واسعة النطاق" مرتبطة بالنزاع ارتكبتها "قوات الدعم السريع" والمليشيات المتحالفة معها.
 
هكذا سيطرت "الدعم السريع" على معظم أنحاء دارفور
 
ورأى المراقبون أن سيطرة "قوات الدعم السريع" على معظم أنحاء دارفور، اعتمدت على ثلاثة خطوط دعم هي المجتمعات العربية المتحالفة، والشبكات المالية النشطة والمعقدة، وخطوط الإمداد العسكرية الجديدة التي تمرّ عبر تشاد، وليبيا، وجنوب السودان.
 
ولم تردّ بعثات الأمم المتحدة في البلدان الثلاثة على الفور على طلب للتعليق.
 
وكتب المراقبون: "الشبكات المالية المعقدة التي أنشأتها "قوات الدعم السريع" قبل احرب وفي أثنائها، مكنتها من الحصول على الأسلحة، ودفع الرواتب، وتمويل الحملات الإعلامية، والضغط، وشراء دعم الجماعات السياسية والمسلحة الأخرى"، مضيفين أن "قوات الدعم السريع" استخدمت عائدات من أعمالها في مجال الذهب قبل الحرب لإنشاء شبكة تضمّ ما يصل إلى 50 شركة في العديد من القطاعات.
 
وأشار المراقبون إلى أنه منذ بدء الحرب، "هُرِّب معظم الذهب الذي كان يصدّر في السابق إلى الإمارات العربية المتحدة، إلى مصر".
 
وخلص التقرير إلى أن قوة النيران الجديدة التي حصلت عليها قوات الدعم السريع "كان لها تأثير هائل بتوازن القوى، سواء في دارفور أو مناطق أخرى من السودان".
 
وحققت "قوات الدعم السريع" في الآونة الأخيرة مكاسب عسكرية، إذ سيطرت على ود مدني، إحدى أكبر المدن في السودان، وعززت قبضتها على منطقة غرب دارفور.
 
وفي ديسمبر/ كانون الأول، قررت الولايات المتحدة رسمياً أن طرفي الصراع في السودان ارتكبا جرائم حرب، وأن "قوات الدعم السريع" والمليشيات المتحالفة معها ارتكبت أيضاً جرائم ضد الإنسانية وتطهيراً عرقياً.
 
وتركت الحرب ما يقرب من نصف سكان السودان البالغ عددهم 49 مليون نسمة في حاجة إلى المساعدة، في حين فرّ أكثر من 7.5 ملايين شخص من منازلهم، ما جعل من السودان أكبر أزمة نزوح على مستوى العالم، كذلك فإن الجوع ينتشر.
 
وقال مراقبو العقوبات لمجلس الأمن، إن "الإفراط في مسارات الوساطة، والمواقف الراسخة للأطراف المتحاربة، والمصالح الإقليمية المتنافسة، يعني أن جهود السلام هذه لم توقف الحرب بعد أو تحقق تسوية سياسية أو تعالج الأزمة الإنسانية".
 
المصدر: رويترز