أصدرت عشرات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بالإضافة إلى المجموعة العربية والإسلامية، الاثنين، بياناً تعبر فيه عن قلقها الشديد إزاء قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي فرض إجراءات عقابية ضد فلسطين بعد تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارا الشهر الماضي يحيل قضية الاحتلال لمحكمة العدل الدولية للحصول على فتوى قانونية بخصوصه. وطالب البيان الحكومة الإسرائيلية بالتراجع عن تلك الإجراءات.
 
وجاء في البيان كذلك "بصفتنا أعضاء في الأمم المتحدة، نعيد التأكيد على دعمنا الراسخ لمحكمة العدل الدولية والقانون الدولي كحجر زاوية للنظام الدولي، كما نعيد التأكيد على تمسكنا بالنظام متعدد الأطراف".
 
وأضاف "وفي هذا السياق، نعرب عن قلقنا الشديد إزاء قرار الحكومة الإسرائيلية فرض إجراءات عقابية ضد الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية والمجتمع المدني بعد طلب الجمعية العامة لرأي استشاري من قبل محكمة العدل الدولية. وبمعزل عن موقف كل دولة حول قرار الجمعية العامة، نرفض الإجراءات العقابية ردا على طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية أو بشكل عام ردا على أي قرار للجمعية العامة ونطالب بالتراجع الفوري عن هذه الإجراءات".
 
ومن اللافت أن بعض الدول الموقعة على البيان، مثل ألمانيا وإيطاليا، صوتت ضد القرار في الجمعية العامة نهاية الشهر الماضي. أما الدول الموقعة عليه إلى جانب الجزائر، التي تتولى القمة العربية والترويكا العربية في نيويورك، فهي باكستان، التي تتولى رئاسة منظمة التعاون الإسلامي، والأرجنتين، وبلجيكا والبرازيل وبلغاريا وتشيلي وكوبا وقبرص والدنمارك وإستونيا وفنلندا وفرنسا وألمانيا واليونان وأيسلندا وإيرلندا وإيطاليا واليابان ولاتفيا وليشتنشتاين وليتوانيا ولوكسمبورج ومالطا والمكسيك وناميبيا وهولندا ونيوزيلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وكوريا الجنوبية ورومانيا وسلوفينيا وسلوفاكيا وجنوب أفريقيا وإسبانيا والسويد وسويسرا.
 
واعتبر سفير فلسطين للأمم المتحدة، رياض منصور، أن موقف تلك الدول جاء "متسقا مع المنظومة الدولية والقانون الدولي في الرفض التام للعقوبات الأحادية وغير الشرعية التي تطال شعبا بأكمله بسبب لجوئه للآليات والمؤسسات الدولية".
 
ولفت منصور إلى أن أهمية البيان تعود لوجود دول موقعة عليه لم تصوت لصالح القرار، ورأى أن ذلك "يعزز الموقف الدولي الرافض لسياسة العقاب التي تنتهجها إسرائيل". كما أعرب عن أمله أن تضغط تلك الدول على الحكومة الإسرائيلية للتراجع عن إجراءاتها غير القانونية.
 
وفي سياق متصل كانت مساعدة المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني ترميلي، قد أعربت عن قلق الأمين العام أنطونيو غوتيريس "العميق تجاه الخطوات الإسرائيلية الأخيرة ضد السلطة الفلسطينية". وحثت جميع الأطراف على الامتناع عن اتخاذ خطوات أحادية الجانب التي من شأنها تقويض الثقة بينهم والطريق نحو استئناف العملية السياسية، مشددة على ضرورة عدم الانتقام من السلطة الفلسطينية بسبب طلبها فتوى قضائية من المحكمة الدولية.
 
 
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد تبنت قراراً، في 30 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، يطلب من محكمة العدل الدولية تقديم فتوى قانونية بشأن الآثار القانونية الناجمة عن انتهاك الاحتلال الإسرائيلي لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، بالإضافة إلى قضية احتلالها طويل الأمد واستيطانها والتدابير الإسرائيلية لتغيير الوضع الديمغرافي في القدس المحتلة، بما في ذلك التشريعات والتدابير الإسرائيلية التمييزية ضد الفلسطينيين.
 
 كذلك تتضمن الفتوى القانونية طلب الإجابة عن سؤال بشأن "كيفية تأثير سياسات إسرائيل وممارساتها.. في الوضع القانوني للاحتلال؟ وما الآثار القانونية المترتبة عن هذا الوضع بالنسبة إلى جميع الدول والأمم المتحدة؟". كما يطلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة أن يقدم تقريره حول تنفيذ القرار.