أكد سفير فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، يوم الأربعاء، أن مجلس الأمن الدولي سيعقد مساء الخميس في نيويورك اجتماعاً مفتوحاً طلبه الأردن وفلسطين، بشأن اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، للمسجد الأقصى في القدس المحتلة.
 
وأكد منصور أن الإمارات، باعتبارها الدولة العربية الوحيدة في مجلس الأمن في دورته الحالية، والصين، طلبتا الاجتماع رسمياً بدعم من دول أخرى. وجاءت تصريحات منصور قبل دخوله لحضور اجتماع مغلق لسفراء جامعة الدول العربية للأمم المتحدة بطلب من فلسطين.
 
وحول اجتماع مجلس الأمن الخميس، قال منصور: "المجموعة العربية (في الأمم المتحدة) استجابت لدعوة دولة فلسطين لعقد اجتماع طارئ للسفراء العرب (الأربعاء). هذا الاجتماع التفافٌ حول الطلب الفلسطيني الأردني في دعوة مجلس الأمن لعقد اجتماع طارئ، من أجل إدانة ورفض العمل غير القانوني والاستفزازي باجتياح المجلس الأقصى والحرم الشريف من قبل فاشي في الحكومة الإسرائيلية اسمه بن غفير".
 
وأكد منصور أن هذه خطوة أولى ضمن عدد من الخطوات التي تنوي فلسطين اتخاذها بدعم من المجموعة العربية ومجموعات أخرى في الأمم المتحدة في نيويورك.
 
وبعد انتهاء اجتماع السفراء العرب في مقر الأمم المتحدة، لفت منصور إلى أن عدداً من السفراء، ممثلين عن المجموعة العربية ومجموعة دول عدم الانحياز ومجلس سفراء منظمة التعاون الإسلامي وقيادة لجنة فلسطين المعنية بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، سيلتقون رئيس مجلس الأمن للشهر الحالي، السفير الياباني يشيكاني كيميهير، ليعبّروا عن احتجاجهم على التصعيد.
 
وشدد منصور على أن "الأمم المتحدة أنهت أعمالها نهاية عام (2022) بالتعاطي مع المسألة الفلسطينية واعتماد قرارٍ (في الجمعية العامة) بالذهاب لمحكمة العدل الدولية (للحصول على فتوى حول انتهاكات حقوق الإنسان الفلسطيني واستمرارية الاحتلال وأمور أخرى). والأمم المتحدة تفتح أبوابها في بداية هذه العام في إبقاء القضية الفلسطينية على جدول أعمالها في التصدي لهذا العمل الهمجي والحقير من قبل الفاشي الإسرائيلي في اقتحام المسجد الأقصى".
 
وفيما يخص اجتماع الخميس، توقع منصور أن تدين الأغلبية العظمى من الدول خطوة بن غفير. وأضاف: "ستعقد الجلسة المفتوحة يوم غد وفي غضون ثمانٍ وأربعين ساعة من الاقتحام للفاشي الإسرائيلي (بن غفير) المدعوم من حكومته وعضو فيها، حيث سيقول العالم كلمته".
 
وتابع: "ونعتقد أن أعضاء مجلس الأمن، الذين استمعوا لكلامه، لن يقف أي منهم مع هذا الفعل غير القانوني وسيدينونه ويطالبون باحترام الوضع التاريخي للأماكن المقدسة المسيحية والإسلامية في القدس والالتزام به".
 
وأضاف منصور: "تتفنن هذه الحكومة الأكثر تطرفاً في تاريخ إسرائيل في كيفية إبقاء القضية الفلسطينية حية على جدول الأمم المتحدة." وأردف: "نبدأ العام بفلسطين، حيث إنها البند الأول على جدول العالم من خلال ما سيتم في مجلس الأمن، وكل هذه الكتل السياسية، دفاعاً عن القدس وعدم قبولها كجزء من إسرائيل، بل هي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة كما ينص عليه القرار 2334 لمجلس الأمن".
 
(العربي الجديد)