ردّت المحكمة الاتحادية العراقية دعوى حل مجلس النواب التي تقدم بها التيار الصدري، قائلة إن حلّ المجلس ليس من اختصاصاتها المحددة في الدستور وقانون المحكمة، وإن قرار الحل يُفرض في حال عدم قيام المجلس بواجباته. في الأثناء، طالب التيار القضاء بالتحقيق مع زعيم كتلة دولة القانون نوري المالكي على خلفية تسريبات "تهدد السلم الأهلي".
وأضافت المحكمة أن دستور عام 2005 رسم الآلية الدستورية لحل مجلس النواب، وأوضحت أن الدستور لم يغفل عن تنظيم أحكام حل مجلس النواب ولا مجال لتطبيق نظرية الإغفال الدستوري.
وشددت المحكمة أنه لا يجوز لأي سلطة الاستمرار في تجاوز المدد الدستورية إلى ما لا نهاية، لافتة إلى أن استقرار العملية السياسية يفرض على الجميع الالتزام بأحكام الدستور.
وفي وقت سابق اليوم، ذكر تلفزيون "العراقية" الرسمي أن المحكمة بدأت بعقد الجلسة بعد أن وصل جميع أطراف الدعوى وممثلو الدفاع من التيار الصدري والتيارات والشخصيات المستقلة الأخرى.
وكشف التلفزيون أن عدد المدّعين في قضية حل البرلمان اليوم بلغ 1036 مدعيا من التيار الصدري وتيارات وشخصيات مستقلة أخرى.
وسبق للتيار الصدري وقوى مستقلة التقدم للمحكمة الاتحادية العليا بدعوى منفصلة للنظر في حل البرلمان، وعقدت المحكمة 5 جلسات منذ الشهر الماضي ومطلع الشهر الحالي بشأن القضية.
في الأثناء، طالب التيار الصدري القضاء العراقي بالتحقيق مع زعيم كتلة دولة القانون نوري المالكي؛ على خلفية تصريحات مسربة قال التيار إنها تهدد السلم الأهلي.
ودعا التيار، في الدعوى التي رفعها الأمين العام للكتلة الصدرية نصار الربيعي، إلى التعامل مع تصريحات المالكي وفق قانون الإرهاب العراقي، كما طالب التيار بإصدار قرار اعتقال ومنع سفر بحق نوري المالكي للتحقيق معه.
وكانت تسجيلات صوتية مسربة قيل إنها للمالكي تم تداولها الشهر الماضي، تطرق فيها المالكي إلى جهات عدة، من ضمنها التيار الصدري.
ودعا رئيس الجمهورية العراقية برهم صالح إلى ضرورة "ترسيخ الاستقرار في البلد، وحماية أمن المواطنين" كأساس لحل الأزمة السياسية الراهنة.
وأشار صالح، في بيان صادر عن مكتبه خلال لقاء جمعه بزعيم تيار الحكمة والقيادي في الإطار التنسيقي عمار الحكيم، إلى أهمية "الركون إلى حوار حريص ومسؤول يبحث الأزمة السياسية القائمة، ويضع حلولا تقوم على حماية المصلحة الوطنية العليا وتُطمئِن المواطنين وتستجيب لتطلعاتهم".
من جهته، بحث رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مع مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة هينيس بلاسخارت الأزمة السياسية الراهنة في البلاد والجهود المبذولة لاحتوائها، وقال بيان لمكتب الكاظمي إن الجانبين أكدا اعتماد منهج الحوار، بوصفه السبيل الوحيد للخروج من الأزمة.
(وكالات)
