أعلنت مصر، اليوم الأحد، رفضها إعلان إثيوبيا، بدء تشغيل سد النهضة بشكل أحادي، معتبرة أن ذلك يعد إمعانا من إثيوبيا في خرق التزاماتها بموجب اتفاق إعلان المبادئ لعام 2015.
 
جاء ذلك في بيان للخارجية المصرية، تعليقا على إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، في وقت سابق الأحد، بدء مشروع توليد الكهرباء على سد النهضة، دون أن يتطرق الرفض المصري لموقفه من توليد الكهرباء.
 
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من أديس أبابا، غير أن الأخيرة تقول عادة إنها لا تستهدف الإضرار بالقاهرة أو الخرطوم اللتين تنتقدان عدم الوصول لاتفاق بشأن ملء وتشغيل السد الإثيوبي رغم مفاوضات منذ نحو عقد بينهم.
 
ورفض بيان الخارجية البدء الأحادي (لإثيوبيا) في عملية تشغيل سد النهضة، وذلك بعد سابق الشروع أحاديا في المرحلتين الأولى والثانية من ملء السد (في صيف العامين الماضيين).
 
وأضاف أن مصر تؤكد أن هذه الخطوة تُعد إمعانا من جانب إثيوبيا في خرق التزاماتها بمقتضى اتفاق إعلان المبادئ (المنظم للخلافات بشأن السد) في 2015، الموقع من جانبها.
 
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، قد دشن رسميا المرحلة الأولى من إنتاج الطاقة الكهربائية من سد النهضة، بعد 7 أشهر من اكتمال التعبئة الثانية لخزان السد.
 
وقد تم تشغيل توربين واحد لتوليد الكهرباء بقدرة 350 ميغاواتا من أصل 13 توربينا، يتوقع تشغيلها بشكل كامل خلال العامين المقبلين بقدرة تصل إلى نحو 6 آلاف ميغاوات.
 
وفي كلمة له، قال آبي أحمد، إن المياه ستتدفق إلى مصر والسودان، مؤكدا عدم إلحاق ضرر بأي منهما، كما دعا رئيس الوزراء الإثيوبي مصر والسودان للعمل معا من أجل الشراكة الإستراتيجية لتحقيق التنمية للبلدان الثلاثة، وفق تعبيره.
 
وأضاف أن الهدف من السد هو تنمية وإخراج 60 مليون إثيوبي من الظلام الدامس، وكل ما قيل إن إثيوبيا تسعى لمنع تدفق المياه عار عن الصحة، ولن نسمح لا بتعطيش أو تجويع الشعبيين، حسب قوله.
 
وخزنت إثيوبيا، خلال المرحلة الثانية من تعبئة السد، الذي تبلغ سعته 74 مليار متر مكعب من المياه أكثر من 13.9 مليار متر مكعب من المياه، مقارنة بـ4.5 مليارات متر مكعب في المرحلة الأولى من الملء، والتي تمت في يوليو/تموز 2020.
 
وفي 5 يوليو/تموز 2021، أخطرت إثيوبيا دولتي مصب نهر النيل، مصر والسودان، ببدء عملية ملء ثانٍ للسد بالمياه، دون التوصل إلى اتفاق ثلاثي، وهو ما رفضته القاهرة والخرطوم، باعتباره إجراءً أحادي الجانب.
 
وتتمسك مصر والسودان بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي حول ملء وتشغيل السد لضمان استمرار تدفق حصتهما السنوية من مياه نهر النيل، فيما تؤكد إثيوبيا أنها تسعى لعلاج أزمة نقص الطاقة لديها.
 
وتتبادل مصر والسودان مع إثيوبيا اتهامات بالمسؤولية عن تعثر مفاوضات السد، التي يرعاها الاتحاد الأفريقي منذ شهور، ضمن مسار تفاوضي بدأ قبل نحو 10 سنوات، بسبب خلافات حول التشييد والتشغيل والملء.
 

(وكالات)