أعلن ممثل الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى السودان فولكر بيرتس، الاثنين، أن هناك جهود وساطة تجري حاليا في الخرطوم مع كافة الفرقاء السودانيين لإيجاد حل للأزمة الحالية.
 
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المسؤول الأممي مع الصحفيين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، وذلك عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من الخرطوم.
 
وقال ممثل الأمين العام: "الوساطة جارية حاليا في الخرطوم من قبل عدة أطراف وتواصل الأمم المتحدة القيام بدورها ونقدم الدعم لعدد من هذه الجهود كما نقدم مبادرات وأفكارا وننسق مع بعض الوسطاء".
 
وأضاف: "نتواصل مع الجميع بما في ذلك الفريق عبد الفتاح البرهان (قائد الجيش) ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وغيرهما من رموز ما كانت شراكة انتقالية بالإضافة إلى رموز النخبة وقوى إعلان الحرية والتغيير وغيرهم".
 
وقال: "نأمل التوصل إلى شيء ملموس خلال اليومين المقبلين، وهناك اتصالات جارية مع دولة الإمارات ومصر وجنوب السودان وغيرها من الدول العربية والإفريقية ودول من خارج المنطقة وأطراف دولية كبيرة وخاصة الدول الأعضاء بمجلس الأمن".
 
وأردف: "الفريق البرهان والعسكريون مهتمون بجهود الوساطة، والجميع يريد إيجاد مخرج، وهذا لا يعني أن الجميع يرى أن الطريق نفسه سيقود إلى المخرج ذاته، ولكن الشعور العام هو الحاجة إلى مخرج".
 
وكشف بيرتس أن "خدمات شبكة الإنترنت لا تزال مقطوعة معظم الوقت، ما يؤثر على قدرة الناس على تلقي المعلومات والتعبير عن وجهات نظرهم والتواصل، والوضع لا يزال متوترا".
 
وردا على أسئلة الصحفيين بشأن الظروف التي يعيش فيها حمدوك، قال المسؤول الأممي: "رئيس الوزراء يتمتع بصحة جيدة، وهو لم يعد معتقلا، لكنه ليس حرا، فهو قيد الإقامة المنزلية".
 
واعتبر أن المظاهرات التي خرجت يوم 30 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، في الخرطوم وبقية مدن السودان "كانت عارمة، رغم عدم توفر الوسيلة من قبل البعثة لتحديد عدد المشاركين فيها".
 
وحول سقوط ضحايا وإصابات خلال التظاهرات، أوضح أن "بعض الإصابات خطيرة مع استخدام الغاز المسيل للدموع والطلقات النارية وغيرها من الطرق التي تم استخدامها خلال الاحتجاجات".
 
ويشهد السودان، منذ أسبوع، احتجاجات وتظاهرات رفضا لما يعتبره المعارضون "انقلابا عسكريا"، جراء إعلان الجيش حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء، وإعفاء الولاة، واعتقال وزراء ومسؤولين وقيادات حزبية في البلاد.
 
قبلها، كان السودان يعيش، منذ 21 أغسطس/ آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.
 

(الاناضول)