أعتبرت الولايات المتحدة، وأربع دول رئيسية في الأتحاد الأوروبي الإنتخابات الرئاسية السورية، التي من المقرر إجراؤها اليوم الأربعاء، "لن تكون حرة ولا نزيهة"، مستنكرة قرار نظام الأسد بإجراء هذه الانتخابات، التي وصفتها بـ"المزورة"، خارج إطار قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.
 
جاء ذلك في بيان مشترك صدر مساء أمس الثلاثاء من قبل كل من: وزارء خارجية الولايات المتحدة أنتوني ج. بلينكن، ووزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، ووزير الخارجية الألماني هايكو ماس، ووزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، ووزير خارجية المملكة المتحدة دومينيك راب، بشأن الانتخابات الرئاسية في سوريا.
 
وجاء في مطلعه: "نحن، وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، نرغب أن نقول بوضوح إن الانتخابات الرئاسية السورية التي ستجري في سوريا في 26 أيار/مايو لن تكون انتخابات حرّة ولا نزيهة".
 
وأضاف الوزراء: "نستنكر قرار نظام الأسد بإجراء هذه الانتخابات خارج الإطار الذي فصّله قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، وندعم أصوات جميع السوريين، الذين أدانوا العملية الانتخابية ووصفوها بأنها غير شرعية، بمن فيهم منظمات المجتمع المدني والمعارضة السورية".
 
ولفت البيان بالقول: "كما هو موضح في القرار المذكور، يجب إجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة وفقًا لأعلى المعايير الدولية للشفافية والمساءلة. ولكي تكون الانتخابات ذات مصداقية، لا بدّ من السماح لجميع السوريين بالمشاركة فيها في بيئة آمنة ومحايدة، بمن في ذلك النازحون السوريون واللاجئون وأفراد الشتات".
 
وشدد على أنه "من دون توفر هذه العناصر، لا يمكن لهذه الانتخابات المزورة أن تمثّل أي تقدّم نحو تسوية سياسية. ولذلك، نحثّ المجتمع الدولي على الرفض القاطع لهذه المحاولة من قبل نظام الأسد لاستعادة الشرعية دون إنهاء انتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان، والمشاركة بشكل هادف في العملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة لإنهاء الصراع".
 
وفي ختام البيان المشترك، جدد وزراء الدول الخمس دعمهم الثابت "لجهد المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، من أجل تعزيز تسوية سياسية، على أساس جميع الجوانب المذكورة في قرار مجلس الأمن رقم 2254، الذي يحمي الازدهار المستقبلي ويضمن حقوق جميع السوريين، بما في ذلك الحق في التصويت في انتخابات حرة ونزيهة".