الجنائية الدولية تفتح تحقيقا في جرائم حرب بالأراضي الفلسطينية المحتلة

 
أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، الأربعاء، فتح تحقيق في جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
 
جاء ذلك بحسب ما أعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودة، في بيان، الأربعاء.
 
وقالت بنسودة في البيان: "أؤكد بدء مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في إجراء تحقيق يتعلق بالوضع في فلسطين".
 
وأضاف البيان أن: "التحقيق سيغطي الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة، والتي يدعى أنها ارتكبت منذ 13 يونيو / حزيران 2014".
 
وأوضح البيان أن: "مكتب المدعية العامة سيحدد الأولويات المتعلقة بالتحقيق في الوقت المناسب، بسبب صعوبات العمل وسط انتشار جائحة كورونا، والمصادر المحدودة المتاحة لنا، وعبء العمل الحالي لدينا".
 
كما أكد أنه: "مهما كانت التحديات شاقة ومعقدة، لا يمكن أن تصرفنا عن تحمل المسؤوليات التي يحددها نظام روما الأساسي للمكتب".
 
وشدد البيان على أن "أي تحقيق يقوم به مكتب المدعية العامة يكون بشكل مستقل وحيادي وموضوعي، دون خوف أو محاباة".
 
وأشار إلى أن قرار فتح التحقيق "جاء بعد إجراء مكتب المدعية العامة فحص أولي دقيق استمر قرابة 5 سنوات".
 
وأضاف أنه خلال فترة التحقيق الأولي "تعامل المكتب مع مجموعة واسعة من أطراف القضية، وتضمن ذلك اجتماعات منتظمة ومثمرة مع ممثلين من حكومتي فلسطين وإسرائيل".
 
وذكر البيان أنه في 20 ديسمبر/ كانون الأول 2019، أعلنت المدعية العامة أنها ستقدم طلبا إلى قضاة الدائرة التمهيدية الأولى لإصدار حكم يوضح النطاق الإقليمي لاختصاص المحكمة في الوضع في فلسطين.
 
وفي الطلب الذي قدم بتاريخ 22 يناير/ كانون الثاني 2020، حدد مكتب المدعية العامة موقفه القانوني، ودعا الدائرة التمهيدية الأولى إلى الاستماع إلى الآراء والحجج من جميع الأطراف، قبل البت في مسألة الاختصاص القضائي المعروضة عليها.
 
وفي 5 فبراير/ شباط 2021، قررت الدائرة التمهيدية بالأغلبية بأن اختصاصها يمتد لكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها الضفة الغربية وقطاع غزة القدس الشرقية.
وحث بيان المدعية العامة المجتمعات المتضررة على التحلي بالصبر بينما تسعى المحكمة الجنائية الدولية إلى تحمل مسؤوليتها تجاه المجتمع الدولي؛ وهي تعزيز المساءلة عن الجرائم بغض النظر عن مرتكبها، في محاولة لردع مثل هذه الجرائم.
 
وأكد البيان أن مكتب المدعية العامة يرحب بالتعاون مع حكومتي فلسطين وإسرائيل، لتحديد أفضل الطرق لتحقيق العدالة في إطار العمل المحلي والدولي المتكامل، والذي سيؤدي إلى تحقيق قدر من المساءلة والعدالة لصالح الضحايا.
 
ووقّع الرئيس الفلسطيني نهاية ديسمبر/كانون أول 2014، ميثاق "روما" وملحقاته المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية.
 
ووافقت المحكمة الجنائية على طلب فلسطين، وباتت عضوا فيها منذ مطلع أبريل/ نيسان 2015.
 
وفي مايو/ أيار 2018 قدمت فلسطين رسميًا، طلب إحالة لمحكمة الجنايات الدولية لملف جرائم الحرب الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.
 
وفي ديسمبر/ كانون الأول 2019، قررت المحكمة فتح تحقيق في جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل بالضفة وغزة والقدس الشرقية بعد انتخاب فلسطين في الشهر ذاته ولأول مرة عضوا في المكتب التنفيذي للمحكمة خلال اجتماعها في هولندا.
 
وفي أبريل /نيسان 2020 أصدر مكتب المدعية العامة بـ"الجنائية الدولية" تقرير الدائرة التمهيدية الأولى الذي يؤكد حق فلسطين في التوجه للمحكمة الجنائية، وجاء قرار الدائرة ليحدد الولاية الجغرافية للمحكمة.
 
 
المصدر: الاناضول

مشاركة الصفحة:

آخر الأخبار

فيديو


اختيار المحرر