تقرير ماليزي يكشف: كيف نهب محمد بن زايد وشقيقه منصور ثروة أخيهما رئيس الإمارات؟

[ الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات ]

كشف تقرير ماليزي عن الكيفية التي ظل ولي عهد الإمارات الشيخ محمد بن زايد وأخيه الشيخ منصور "ينهبان" بها ثروة أخيهما الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات، وورد خلال القضية التي تدور في المحكمة العليا بلندن أن الشيخ خليفة "ربما" يكون لا يعاني من أي عجز عقلي.
 
وكشف موقع "ساراواك ريبورت" الماليزي في تقرير حصري أن القضية بمحكمة لندن كشفت للتو عن تفاصيل قد تبدو مذهلة، حيث يُزعم أن الثروة الخاصة للشيخ خليفة، خرافي الثراء، قد انتقلت إلى أخيه الأصغر غير الشقيق الشيخ منصور المعروف بالإنفاق الضخم على نادي مانشستر سيتي لكرة القدم.
 
والشيخ خليفة، كما يقول الموقع، معروف بأنه منعزل وربما أصبح عاجزا بعد إصابته بجلطة في عام 2014 إلى درجة عدم القدرة على إدارة شؤونه الشخصية، لكن اُعيد تنصيبه كرئيس للدولة العام الماضي لولاية أخرى مدتها خمس سنوات.
 

تساؤلات مهمة
 
وأضاف الموقع أن ذلك يثير تساؤلات مهمة: لماذا أعيد انتخاب الشيخ خليفة لإدارة البلاد؟ ومن هي القوة الحقيقية وراء العرش؟ وفي الوقت الذي يُعتبر فيه ولي العهد محمد بن زايد الحاكم الفعلي للدولة، فلماذا لم يتم الاعتراف به رسميا من قبل بقية الأسرة الحاكمة، وهل هذه العشيرة الممتدة كلها سعيدة لرؤية ثروة خليفة الشخصية بالكامل (تُقدر بأنها تتجاوز 18 مليار دولار) تخرج من يديه بهذه الطريقة؟
 
وزعم محامون أن الشيخ خليفة لا يعاني من أي عجز، ويقول هؤلاء إنهم يمثلون شركة توكيلات عقارية تٌسمى "لانسر" مقرها لندن تقدم خدمات منذ ما قبل 2014 لأعمال الشيخ خليفة بصفته المالك المستفيد النهائي لـ 24 شركة خارجية تمتلك عقارات في لندن تزيد قيمتها عن 5 مليارات جنيه إسترليني، في مواجهة ادعاء يقاضي "لانسر" ويتهمها بأخذ مبلغ 70 مليون أسترليني بغير حق كرسوم "مبالغ فيها" نظير خدماتها لصالح الشيخ خليفة.
 

تفاصيل غير عادية

وتقول "لانسر" إن الدعوى المقدمة ضدها قدمتها جهة غير مخولة من الشيخ خليفة وإن الشيخ لا يعاني أي عجز، بينما يقول المدعون بعكس ذلك.
 
وقال "ساوراك ريبورت" إن التفاصيل غير العادية لهذه القضية تركز الآن على وجود وثيقة موقعة باسم الشيخ خليفة، لكنها تحمل توقيعا مزيفا مزعوما!
 
فالوثيقة، المؤرخة في الأول من يونيو/حزيران 2015، ذات أهمية قصوى لأنها تزعم أن الشيخ قد سلم السيطرة المطلقة على جميع ثروته وممتلكاته إلى "لجنة" يسيطر عليها الشيخ منصور بالكامل.
 
ومع ذلك، تبين أن التوقيع ليس للشيخ خليفة نفسه، كما هو موثق، بل هو توقيع شقيق منصور الأكبر، ولي العهد القوي الشيخ محمد بن زايد.
 

الهدف النهائي

ويتوقع موقع سارواك أنه عندما يتولى محمد بن زايد في نهاية المطاف منصب الحاكم الجديد لأبو ظبي ورئيس الإمارات، فإن كل هذه الثروة سيُسيطر عليها هو، بدلا من توزيعها على أبناء الشيخ خليفة وعائلته، على سبيل المثال.
 
وقال التقرير إن محمد بن زايد، المسؤول الفعلي عن إمارة أبو ظبي الغنية بالنفط وشقيقه الأصغر الشيخ منصور، رئيس شركة "أيبيك" والمالك الشهير لنادي مانشستر سيتي لكرة القدم، يسيطران معا أيضا على صندوق الثروة السيادية "مبادلة" بأصول تبلغ قيمتها حوالي مائة مليار دولار أمريكي وكلاهما عضو في مجلس إدارة جهاز أبو ظبي للاستثمار، وهما أقوى الإخوة غير الأشقاء لرئيس الإمارات الحالي وحاكم أبو ظبي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.
 
ونشب خلاف في المحكمة بين المدعين على شركة "لانسر" والمدافعين عنها حول أهمية "العجز أو عدم العجز العقلي" للشيخ خليفة في القضية، إذ يقول المدعون إنه ليس ذا أهمية بينما يقول الدفاع إنه من صلب القضية.
 

لن تبقى سرا

وقد وافقت المحكمة على أهمية معرفة القدرة العقلية للشيخ خليفة، الأمر الذي يعني أن مزيدا من المعلومات حول صحة الشيخ خليفة، وكيف يتم اتخاذ القرارات الآن على أعلى المستويات في أبو ظبي، لن تبقى سرا بعد الآن.
 
واستمر الموقع يقول إن جميع المراسيم والإعلانات والقرارات الأخرى الصادرة عن الشيخ خليفة أو باسمه منذ يناير/كانون الثاني 2014 تم توثيقها رسميا من كاتب العدل في أبو ظبي وتوقيعها بشكل عام من قبل الشيخ خليفة نفسه، أو في حالة عدم توقيعها من قبله نفسه، فقد تمت الموافقة عليها صراحة من قبله وتوقيعها من قبل ممثل مفوض له في حضوره.
 

ورطة أكبر من الصندوق الماليزي

وتساءل الموقع أيضا عن عدد من يعرفون هذا الأمر في أبو ظبي، وعما إذا كان نفس الإجراء يُستغل فيما يتعلق بسلطات خليفة السياسية أيضا؟
 
وأشار إلى أنه في الوقت الذي تكافح فيه أبو ظبي لأشهر لمنع انتقال قضية الصندوق السيادي الماليزي إلى محكمة مفتوحة، أظهرت الإمارة أنها أقل حذرا من الشروع في نزاع منفصل في المحكمة العليا بلندن، والذي يهدد الآن بأن يصبح أكثر إحراجا لها من قضية الصندوق الماليزي.
 
وأضاف أن ظهور هذه المعلومات أمام المحكمة من شأنها أن ترسل موجات صادمة في أبو ظبي، بل وعلى نطاق العالم، بما في ذلك ماليزيا التي كانت لها جرعتها الخاصة من "أسلوب الحكم" في دولة الإمارات.
 
ونسب الموقع إلى محامي الدفاع قولهم إن الأمر لا يثير تساؤلات حول القضية المرفوعة ضد موكلهم "لانسر" فحسب، بل أيضا حول ما يجري خلف الكواليس في قصور أبو ظبي.
 

المصدر: الجزيرة

مشاركة الصفحة:

آخر الأخبار

فيديو


اختيار المحرر