بينها حكومة مدنية.. المحتجون يقدمون مطالبهم إلى المجلس العسكري في السودان

يواصل المتظاهرون الأحد ضغطهم من أجل انتقال سريع للسلطة إلى حكومة مدنية، غداة تعهد الفريق الركن عبد الفتاح البرهان "اجتثاث" نظام عمر البشير المخلوع "ورموزه".
 
قدم منظمو التظاهرات في السودان خلال اجتماع مع المجلس الانتقالي العسكري الحاكم ليل السبت الأحد مطالب تشمل تشكيل حكومة مدنية، كما أعلن تحالف "قوى إعلان الحرية والتغيير" الذي يقود الاحتجاجات.
 
ويعتصم آلاف المتظاهرين منذ السادس من نيسان/ابريل أمام مقر القيادة العامة للجيش في العاصمة السودانية ليلا لإبقاء الضغط على المجلس العسكري الانتقالي الذي تولى الحكم بعد عزل الرئيس عمر البشير الخميس.
 
وصرح أحد المحتجين "بالتأكيد نريد أن تتحقق مطالبنا لكن يجب أن يتحلى الطرفان بالمرونة للتوصل إلى اتفاق".
 
وقال تحالف "قوى إعلان الحرية والتغيير" إن وفدا من عشرة أعضاء يمثل المحتجين عقد اجتماعا مع المجلس العسكري وسلم مطالبهم السبت.
 
- إعادة هيكلة الاستخبارات -
 
صرح أحد قادة التحالف عمر الدقير في بيان أن المطالب شملت "إعادة هيكلة جهاز الأمن والمخابرات" الذي استقال مديره صلاح قوش السبت. وقال الدقير "سنواصل (....) اعتصامنا حتى تتحقق كل مطالبنا"، بما فيها تشكيل حكومة مدنية.
 
ويصر تحالف "قوى إعلان الحرية والتغيير" الذي يجمع المهنيين وأحزابا معارضة، على قبول المجلس العسكري ممثلين مدنيين فيه وتشكيل حكومة مدنية بالكامل لإدارة الشؤون اليومية للبلاد.
 
وتعهد رئيس المجلس العسكري الانتقالي الجديد الفريق الركن عبد الفتاح البرهان السبت "اجتثاث" نظام البشير وأعلن عن سلسلة من القرارات في شكل تنازلات للمتظاهرين، وسط ضغوط لنقل السلطة سريعا للمدنيين.
 
وكان البرهان تعهد في كلمة بثها التلفزيون الرسمي إن المجلس سيعمل على "محاربة الفساد واجتثاث النظام ورموزه". وأمر بإطلاق سراح كل الذين حوكموا بتهمة المشاركة في التظاهرات في السودان وتوعد بمحاكمة جميع المتورطين في قتل المتظاهرين.
 
وحضت منظمة العفو الدولية السبت المجلس العسكري الجديد على التحقيق في دور غوش في قمع المحتجين في الأسابيع الأخيرة لحكم البشير.
 
وقالت المديرة الإقليمية للمنظمة سارة جاكسون "من بالغ الأهمية أن تقوم السلطات الجديدة في السودان في التحقيق في دور قوش في مقتل عشرات المتظاهرين السودانيين في الأشهر الأربعة الماضية".
 
- دعم من الحلفاء الخليجيين -
 
يضم المجلس الانتقالي الجديد المكون من عشرة أعضاء، العديد من الوجوه من نظام البشير.
 
ومساء السبت عين رئيس المجلس العسكري الجديد نائب رئيس جهاز الأمن والمخابرات الوطنية جلال الدين شيخ في المجلس الانتقالي.
 
وعين أيضا محمد حمدان دقلو -- المعروف باسم حميدتي -- نائبا لرئيس المجلس الانتقالي. ويتولى حميدتي قيادة وحدة قوات الدعم السريع لمكافحة التمرد، التي تتهمها منظمات حقوقية بانتهاكات في دارفور.
 
وأعرب أحد المشاركين في الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش عن تردده بشأن تعيين حميدتي.
 
وقال المتظاهر واسمه محمد "ليس لدينا العديد من الخيارات -- فهم (قوات الدعم السريع) لديهم السلاح والمال". وأضاف "حميدتي كان جزءا من الجرائم التي حصلت في السابق لكنه الآن على الأقل إلى جانب الشعب".
 
والأحد استقبل "حميدتي" القائم بأعمال السفارة الأميركية في الخرطوم ستيفن كوتسيس وأطلعه على الوضع الأمني، وفق وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا".
 
وذكرت الوكالة أن دقلو أبلغ المندوب الأميركي بالإجراءات التي اتخذها المجلس العسكري الانتقالي للمحافظة على الأمن والاستقرار.
 
وعبرت القوتان الإقليميتان المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات عن دعمهما للمجلس الانتقالي.
 
وقالت وكالة أنباء الإمارات إن تعيين البرهان "يعكس طموحات شعب السودان الشقيق من أجل الأمن والاستقرار والتنمية".
 
من جهتها وعدت السعودية بتقديم حزمة مساعدات، وفق وكالة الأنباء السعودية.
 
والسودان شريك في التحالف العسكري الذي تقوده الرياض ضدّ المتمرّدين الحوثيين في اليمن. ويقاتل آلاف الجنود السودانيين في صفوف قوات هذا التحالف الذي بدأ عملياته في آذار/مارس 2015.
 
وعكس ذلك الاصطفاف تحولا كبيرا في موقف السودان الذي تخلى عن علاقاته القوية مع إيران.
 
وقد أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب خلال حملة القمع والاضطهاد التي شنها النظام في دارفور حيث أسفر عقد ونصف من النزاع عن مقتل 300 الف شخص.
 
وطالبت منظمة العفو السبت بتسليم الرئيس المعزول إلى المحكمة. غير أن المجلس العسكري قال إنه لن يسلم البشير أو أي مواطن سوداني لجهات خارجية.
 
المصدر: فرانس برس

مشاركة الصفحة:

آخر الأخبار

فيديو


اختيار المحرر