اتفقت الهيئة العامة للأراضي مع السلطة المحلية بمحافظة عدن على تسيير حملة مشتركة لإزالة كافة الاستحداث وحالات البسط التي تمت في أراضي الدولة ومواقع الخدمات.
جاء ذلك خلال اجتماع محافظ عدن ورئيس الهيئة العامة للأراضي المهندس انيس باحارثة وجرى الاتفاق على "البدء بعملية توزيع عقود أراضي الجمعيات السكنية للمستفيدين ووقف عملية الاعتداءات والبناء العشوائي على أراضي الدولة في عدن".
وناقشوا في الاجتماع الترتيبات الجارية لاستئناف نشاط الهيئة بشكل دائم من العاصمة المؤقتة عدن بناء على توجيهات رئيس الجمهورية بنقل مراكز الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة إلى عدن.
وتطرق اللقاء إلى أهمية التنسيق بين السلطة المحلية بالمحافظة والهيئة العامة للأراضي والمساحة في حصر أراضي الدولة التي تم البسط عليها من قبل الخارجين عن النظام والقانون والبناء العشوائي على أراضي الدولة دون حق قانوني .
وجرى مناقشة ضرورة حصر الأراضي التي صرفت لأغراض استثمارية ولم يتم تنفيذ المشاريع عليها تمهيدا لسحبها واستعادتها للدولة بالإضافة إلى إيجاد آلية لتنسيق عملية صرف الأراضي من قبل الهيئة العامة للأراضي والتخطيط العمراني باعتبارها الجهة الوحيدة المخولة بالتصرف بأراضي الدولة وفقآ لقانون الأراضي ولائحته التنفيذية.
وفي اللقاء نقل رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني لمحافظ عدن توجيهات رئيس الوزراء بصرف قطعة أرض لكل أسرة شهيد سقط في المحافظة في مواجهة الميليشيا الانقلابية وفاء للتضحيات التي قدموها لتحرير عدن.
من جانبه ابدى محافظ عدن، استعداد السلطة المحلية لتقديم الدعم اللازم ووفق الإمكانيات لفرع الهيئة حتى يتمكن من استعادة نشاطه في متابعة قضايا الأراضي بالمحافظة .. مشددا على اهمية وقف ازدواجية تعدد صرف الأراضي بالمحافظة والتي ألحقت ضرر كبير بأراضي الدولة.
