قال خبير اقتصادي يمني، إن قرار رئيس الحكومة، أحمد عبيد بن دغر، وقف التعامل مع البنك المركزي في العاصمة صنعاء سيكون له تداعيات اقتصادية كبيرة أبرزها وقف توريد الإيرادات من المناطق المحررة إليه.

وحدد مصطفى نصر، رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، ثلاثة تداعيات لهذا القرار الأول وقف توريد الإيرادات من المناطق المحررة إلى البنك المركزي بصنعاء والثاني عدم قدرة البنك المركزي الواقع تحت سيطرة الحوثيين على استخدام الاحتياطيات الخارجية المتبقية، والثالث صعوبات توفير المرتبات للأشهر المقبلة وتعقيد التعاملات المالية للبنوك المحلية مع العالم الخارجي.

سلطتين ماليتين

وتوقع في تصريح صحفي، نشره بصفحته على موقع فيسبوك، احتمالين لهذا القرار وهما أن يكون هناك بنك مركزي في صنعاء يسيطر على المركز المالي لليمن كون معظم الشركات والبنوك تحت سلطته ولكن غير معترف به خارجيا.

والثاني سلطة مالية موازية تتبع الحكومة الشرعية تمتلك الاعتراف الدولي ولديها نقاط قوة تتمثل في امكانية وقوف الدول المساندة لها ورفدها بما تحتاجه من مبالغ مالية تجعلها قادرة على فتح الاعتمادات لاستيراد المواد الاساسية وتغطية المتطلبات الضرورية، إضافة إلى بدء تصدير النفط الذي حصل عمليا قبل أيام.

قرار الحكومة

وكان رئيس الحكومة أكد أن الإجراءات المتخذة من قبل الحوثيين بشأن إقالة أعضاء في مجلس إدارة البنك المركزي اليمني وتعيين آخرين، وتغيير تركيبته يعد عملاً مخالفاً للدستور والقوانين التي تعطي لرئيس الجمهورية وحده حق تعيين أو تغيير مجلس الإدارة والمحافظ.

وقال في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية(سبأ) ان ما أقدم عليه الحوثيين يعد إجراء سياسياً غير مسئولاً يزيد من حدة الإنقسامات الوطنية في المجتمع و الدولة ، ويضفي مزيداً من السيطرة الحوثية الإنقلابية علي مفاصل المنظومة المالية والمصرفية في البلاد".

وأضاف " إن هذا الإجراء يؤدي الى تسيس المجلس وتبعيته للإنقلابيين تمهيداً للاستيلاء علي ما تبقى من موارد الدولة في الداخل والخارج والعبث بها لصاح ما يسمى بالمجهود الحربي".

وأكد رئيس الوزراء أن السلطة الشرعية ممثله بالرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية والحكومة اليمنية ، لن تتعامل منذ اليوم مع مجلس إدارة البنك المركزي بتركيبته الجديدة وأنها تدعوا محافظ البنك المركزي إلى عدم التعامل مع التغيير في مجلس إدارة البنك وإدارته التنفيذية لعدم قانونيته، وتعارضه مع المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216.

نفي بن همام

لكن وسائل إعلام محلية تداولت بعد هذا التصريح بيانا قالت إنه لمحافظ البنك محمد عوض بن همام ولم يتسن التأكد من صحته من مصدر في البنك أو آخر مطلع، يستغرب فيه ما نُشر عن وجود تعيينات في إدارة البنك.

وأوضح " أن مُصدري هذه الإشاعة ليس لهم هم إلا التأثير على جهود البنك المركزي المتواصلة في تخفيف الآثار السلبية الناجمة عن الحرب منذ مارس 2015م"، مضيفا " إن الاستماع إلى مثل هذه الإشاعات واتخاذ أي قرار مبنى عليها سيكون له أضرارا كبيرة وكارثية على وحدة البلاد والقطاع المصرفي اليمني ".

وأضاف " إن البنك المركزي اليمني وخلال الفترة الماضية يعمل بكل شفافية وحيادية كاملين كبنك للجمهورية اليمنية وبنك كل اليمنيين دون تمييز وهو ما يلمسه الجميع في مختلف محافظات الجمهورية ".

 وأشار بن همام إلى أن مجلس إدارة البنك المركزي اليمني وجميع العاملين فيه سيستمرون في بذل الجهود التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار المعيشي للمواطنين وتخفيف أعباء الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد .

تجميد أموال

وفي مطلع الشهر الجاري، طالبت الحكومة المؤسسات النقدية الدولية والبنوك التي تحتفظ بأموال للجمهورية اليمنية (النقد الأجنبي) بوقف التعامل مع إدارة البنك المركزي الحالية، الخاضع لسيطرة "الحوثيين" في العاصمة صنعاء.

ونقلت وكالة سبأ الرسمية، حينها على لسان مصدر مسؤول لم تسمه، أن "رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر، قد تلقى معلومات مؤكدة من مصادر محلية وخارجية أن إدارة البنك المركزي بصنعاء قد لجأت إلى الاحتياطات النقدية بالعملات الأجنبية المودعة في البنوك الخارجية في أمريكا وأوروبا، بعد أن استنزفت ما كان تحت يدها من العملات الأجنبية في خزائن البنك المركزي في كل من صنعاء والحديدة.

وذكر المصدر، أنه "حرصاً من الحكومة على أموال وممتلكات الشعب، وحفاظاً على ما تبقى من أموال عامة، وفي ضوء توجيهات رئيس الجمهورية (عبد ربه منصور هادي)، قررت الحكومة اليمنية اتخاذ هذا الإجراء والذي يشمل وقف التعامل مع محافظ البنك المركزي محمد عوض بن همام، الذي لم يعد قادراً على ممارسة مهامه وصلاحياته بحيادية تامة، لوقوع البنك تحت سيطرة المليشيات الحوثية وقوات صالح الانقلابية".

غير أن بن همام نفى ما نُسب له وطالب بتوكيل شركة محاسبة دولية للتأكد من نشاط البنك وأوضح أنه يرفع تقارير دورية لرئيس الحكومة بهذا الشأن.

وتقول الحكومة، إن البنك المركزي كان "متواطئًا" مع "الحوثيين"، وصرف 100 مليون دولار للمجهود الحربي، حيث تراجع الاحتياطي النقدي لليمن إلى مليار و100 مليون دولار، الشهر الماضي، بعد أن كان 4.3 مليار دولار في مارس 2015، قبل اندلاع الحرب.