أصدر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الثلاثاء، قراراً دعا فيه البنوك التجارية والمصارف الإسلامية المحلية منها والخارجية إلى نقل مراكزها الرئيسية من صنعاء إلى عدن، خلال 60 يوماً.
 
ونصت المادة الثانية من القرار، على أن البنك سيتخذ إجراءات قانونية ضد أي بنك أومصرف يتخلف عن هذا التوجيه وفقاً لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذة.
 
وأوضحت ديباجة القرار، إنه جاء على خلفية ما تتعرض له البنوك والمصارف العاملة في الجمهورية اليمنية من إجراءات غير قانونية من قبل جماعة الحوثي المصنفة إرهابياً، فضلاً عن ماقامت به الجماعة من إصدار عملات غير قانونية إخلالاً بالنظام المالي والمصرفي في البلاد، ومنع البنوك والمصارف من التعامل بالعملة الوطنية، وإصدار تشريعات غير قانونية.
 
وأشار أن تلك الإجراءات التي تقوم بها جماعة مصنفة كياناً إرهابياً، من شأنه أن "يعرض البنوك والمصارف لمخاطر تجميد حساباتها وإيقاف التعامل معها خارجياً".

والسبت، أعلن فرع البنك المركزي في صنعاء الواقع تحت سيطرة مليشيات الحوثي إصدار عملة معدنية جديدة فئة 100 ريال لمواجهة مشكلة السيولة النقدية.

وعلى إثر ذلك أعلن البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، في بيان له، رفضه الإجراء الحوثي، واصفا ذلك بـ"التصعيد الخطير وغير القانوني".
  
وأكد البنك أنه يحتفظ بحقه القانوني في اتخاذ الإجراءات القانونية الاحترازية لحماية الأصول المالية للمواطنين والمؤسسات المالية والمصرفية.
 
وحمل المركزي اليمني في بيانه، مليشيات الحوثي تبعات ما وصفه بـ"التصعيد اللامسؤول" وما يترتب عليه من تعقيد وإرباك في تعاملات المواطنين والمؤسسات المالية والمصرفية داخليا وخارجيا.