طمأنت الغرفة التجارية في العاصمة المؤقتة عدن، المواطنين اليمنيين بوجود كميات كافية من السلع الإستهلاكية خلال شهر رمضان المبارك، وسط ترجيحات بارتفاع الأسعار جراء أزمة البحر الأحمر.
 
وقال رئيس الغرفة التجارية والصناعية بعدن أبو بكر باعبيد، "إن القطاع الخاص استعد لشهر رمضان كما كان في السنوات الماضية بالرغم من الظروف الصعبة، لافتاً إلى أن المخزون السلعي مطمئن".
 
ورجح "باعبيد" أن يكون هناك ارتفاع في الأسعار بسبب ما يحصل في البحر الأحمر ولكن في "أضيق الحدود"، حسب موقع العربي الجديد.
 
في المقابل يتخوف مواطنون من ارتفاع جنوني للأسعار حال نفاد المخزون السلعي خاصة مع زيادة الطلب قبيل وبداية شهر رمضان.
 
وفي هذا السياق يخشى تجار وشركات عاملة في الشحن التجاري البحري من التبعات المكلفة لاضطراب أوضاع الشحن التجاري بسبب ما يحدث في البحر الأحمر وممرات اليمن المائية، وقدّروا أن تزيد تكاليف الشحن والتأمين بصورة تفوق قدرات التعامل معها، وفقاً لذات الموقع.
 
وتقدر فاتورة الواردات السلعية اليمنية بنحو 15 مليار دولار سنوياً، وتشكل الواردات الغذائية والمشتقات النفطية حوالي 60% من إجمالي الواردات، في حين تصل نسبة استيراد السلع والمنتجات الأخرى إلى 40%.
 
وتشير تقديرات برنامج الغذاء العالمي، ومنظمة الزراعة التابعة للأمم المتحدة "ألفاو"، إلى استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية في عموم المحافظات اليمنية، خلال الأشهر القادمة، تأثراً بالتصعيد في البحر الأحمر وزيادة الطلب خلال موسمي رمضان وعيد الفطر.
 
ووفقاً للمنظمتين الأمميتين فإن ارتفاع فواتير الواردات، وزيادة أسعار الوقود وزيادة تكاليف الشحن، نتيجة أزمة البحر الأحمر، سبب رئيسي في ارتفاع الأسعار التي شهدتها وستشهدها الأسواق اليمنية.
 
ومنذ نوفمبر الماضي تشن جماعة الحوثي المدعومة من إيران هجمات بمسيرات وصواريخ على سفن شحن أثناء إبحارها في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن قبالة سواحل اليمن، وتقول إنها نصرة لغزة التي تتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ السابع من أكتوبر الماضي، وأثرت تلك الهجمات سلبا على حركة الشحن والتجارة وسلاسل الإمداد العالمية.
 
المصدر: العربي الجديد + يمن شباب نت