أوصى موظفو وزارة المالية الإسرائيلية بإغلاق عدة وزارات، بما في ذلك وزارة شؤون الشتات ومكافحة معاداة السامية أو يهود الخارج، فيما قدرت خسائر إسرائيل 2.4 مليار دولار شهرياً من جراء الحرب على غزة
 
وتعد هذه الخطوة جزءاً من خطة أوسع اقترحتها وزارة المالية لإعادة تخصيص الأموال بسبب ضغوط تمويل الحرب على قطاع غزة.
 
وقال ممثلا وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير شؤون الشتات اليهودي عميحاي شيكلي، لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، مساء أمس الأحد، إنه لا يوجد تهديد فوري للحكومة.
 
ووزارة شؤون الشتات ومكافحة معاداة السامية مسؤولة عن العلاقات بين إسرائيل والمجتمعات اليهودية في جميع أنحاء العالم، وهي من بين الوزارات الست المقرر إغلاقها، بحسب تقرير للصحيفة.
 
وقد أثار هذا القرار قلقاً كبيراً داخل الشتات اليهودي العالمي، الذين ينظرون إلى الوزارة باعتبارها رابطاً حيوياً بينهم وبين الدولة الإسرائيلية.
 
وكان سموتريتش في طليعة عملية تعديل الميزانية هذه. وعلى الرغم من الحاجة الملحة لتعديل السياسات المالية لإسرائيل بسبب الحرب، تفيد التقارير بأنّ سموتريتش يؤجل قرار تجميد أموال الائتلاف الحكومي جزئياً.
 
وفي الأسبوع الماضي، أعلن سموتريتش عن خطة لخفض أموال الائتلاف الحكومي جزئياً لعام 2023، في انحراف عن توصية قسم الميزانية في مكتبه بخفض الأموال بالكامل. ومن المتوقع أن يعرض الوزير تعديل الموازنة على الحكومة، هذا الأسبوع، للموافقة عليها قبل المضي قدماً في التشريع.
 
وفي تأكيد آخر على تركيز الحكومة الإسرائيلية على تمويل الحرب، حكمت المستشارة القانونية للحكومة غالي بهاراف ميارا بتجميد أموال التحالف غير المتعلقة بالحرب. ومن المحتمل أن يؤدي هذا الحكم إلى إعادة تخصيص الموارد المخصصة في البداية للاتفاقات السياسية للمجهود الحربي، وفق  "جيروزاليم بوست".
 
ويقضي فريق التمويل بوزارة المالية بإغلاق وزارة شؤون الشتات، إلى جانب خمس وزارات إضافية، هي: شؤون القدس، والتراث، والاستيطان والبعثات الوطنية، والتعاون الإقليمي، والمساواة الاجتماعية.
 
وجمع اليهود في الشتات منذ عملية "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، نحو 638 مليون دولار، تم تخصيص 175 مليون دولار منها بالفعل للاحتياجات الأكثر إلحاحاً على الأرض من خلال ما يقرب من 300 شركة ومنظمة غير حكومية.
 
خسارة إسرائيل 2.4 مليار دولار شهرياً

وقدرت وزارة المالية الإسرائيلية أن الخسارة الشهرية الناجمة عن الحرب على قطاع غزة تبلغ نحو 2.4 مليار دولار، وفق وسائل إعلام محلية.
 
ونقلت صحيفة ذا ماركر الاقتصادية الإسرائيلية، الاثنين، عن وزارة المالية توقعاتها بوصول خسارة الناتج المحلي الإجمالي للعام الجاري إلى 1.4%.
 
وأوضحت أن ذلك يعني أنّ "كل شهر حرب قد يؤدي إلى خسارة الناتج المحلي الإجمالي نحو 9 مليارات شيكل (2.4 مليار دولار)"، مشيرة إلى أنّ ذلك سيؤدي إلى "ركود في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي".
 
وأضافت الصحيفة: "كما يعني هذا أن وتيرة النمو الاقتصادي ستبلغ هذه السنة 2% فقط، علماً أنّ التوقعات السابقة أشارت إلى أنها ستصل إلى 3.4%".
 
وفي 29 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قال بنك جيه بي مورغان تشيس إنّ الاقتصاد الإسرائيلي قد ينكمش بنسبة 11% على أساس سنوي، في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الجاري، مع تصاعد الحرب على قطاع غزة.
 
واعتبرت الصحيفة أنّ "الاقتصاد يدخل في حرب وجود.. سوق العمل معطلة، وقطاعات الأعمال في حالة من عدم اليقين"، مضيفة: "تضرر الاقتصاد تحت تأثير الحرب التي اندلعت في 7 أكتوبر".
 
وأضافت: "إن عدم اليقين بشأن استمرارها وخطر اندلاع حرب شاملة في الشمال (مع لبنان) يؤثر على النشاط الاقتصادي ويسبب أضرارا متعددة الأبعاد للاقتصاد".
 
وكان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتيرتش قدر كلفة الحرب اليومية على قطاع غزة بنحو مليار شيكل (266 مليون دولار).

المصدر : وكالات