وقّعت الحكومة اليمنية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، اليوم الأحد، على مذكرة تفاهم أولية لخفض كلفة التأمين البحري على السفن القادمة إلى الموانئ الخاضعة لسيطرتها.

وقّع نيابة عن الحكومة اليمنية وزير النقل عبدالسلام حُميد، ومن الجانب الأممي الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، المدير الإقليمي للبرنامج الإنمائي عبدالله الدردري.

وتنص مذكرة التفاهم الأولية، على وضع وديعة تأمينية في نادي الحماية التأمينية في لندن؛ بهدف تخفيض رسوم التأمين على السفن والبواخر التي تضاعفت الى 16 ضعفا عن الوضع العادي، بسبب ظروف الحرب.

كما تهدف الاتفاقية التي سيتم التوقيع عليها بشكل نهائى مطلع سبتمبر القادم الى جذب الخطوط الملاحية العالمية والسفن التجارية لميناء عدن والموانئ الخاضعة للحكومة، بما ينعكس على تخفيض تكاليف شحن السلع والخدمات.
 
وأوضح وزير النقل أن الإتفاقية تأتي بناء على قرار مجلس الوزراء لعام 2023م والخاص بإعتماد وديعة تأمينية تبلغ 50 مليون دولار بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة لتخفيض الرسوم التأمينية لمخاطر الحرب على السفن والبواخر القادمة للموانئ اليمنية المحررة.

ويبلغ التأمين الحالي للموانئ المحررة 0.40% من قيمة الحمولة، وتهدف الحكومة إلى تخفيضها، بينما يبلغ التأمين إلى الحديدة 0.62%.

وكانت الحكومة اليمنية قد نفذت خطة مماثلة في 2002 عقب الهجوم على الناقلة النفطية ليمبرج في بحر العرب، واستطاعت من خلالها تخفيض أسعار التأمين رغم الهجوم.