سجل الريال اليمني في مناطق الحكومة الشرعية، اليوم الإثنين، انهيارًا هو الأعلى منذ إعلان تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في مطلع نيسان/أبريل 2022.

وحسب مصادر مصرفية، فقد تجاوز الريال اليمني في مناطق الحكومة الشرعية حاجز 1500 ريال للدولار الواحد، مقابل انخفاض نسبي في سعر الصرف في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي.

وقالت المصادر لـ"يمن شباب نت"، إن سعر الصرف في صنعاء بلغ 552 ريال للدولار الواحد، وذلك في تراجع هو الأول منذ أربع سنوات.

وتبدو الحكومة عاجزة عن احتواء هذا التراجع الجديد للعملة، وذلك مع توقف مصادر النقد الأجنبي للبنك المركزي، وغياب الدعم الخارجي.

وحذر مراقبون من الانهيار الاقتصادي في البلاد جراء تراجع سعر الصرف، معتبرين ذلك مؤشرا خطيرًا، يستدعي اتخاذ اجراءات تمنع من تفاقم الوضع الاقتصادي في البلاد.

وعزا مراقبون سبب تدهور سعر العملة إلى توقف صادرات المشتقات النفطية إلى الخارج، الأمر الذي أثّر سلبا على عدم قدرة الحكومة في الحصول على مصادر العملات الأجنبية، اضافة إلى عدم الوفاء من قبل السعودية والاماراتية لالتزاماتهم بدعم العملة الوطنية.

وقلل آخرون من اثار هذا الانهيار، خصوصًا بعد فترة الحج وعيد الأضحى التي تعد من أكبر المواسم طلبا للعملة الأجنبية، مرجعين السبب لهوامير العملة الذين يعملون على رفعها في عدن، وخفضها في صنعاء بدون أي عوائد يلمسها المواطن.

وحسب الصحفي الاقتصادي وفيق صالح، فإن هذا الانهيار يأتي مع تراكم العديد من العوامل والأسباب منها  استمرار حالة عدم اليقين في مختلف الأوضاع بالبلاد ومنها الملف الاقتصادي؛ نتيجة توقف كثير من الموارد المالية، وأهمها صادرات النفط والغاز، وتشتت الموارد في الداخلي. 

وأضاف، من أسباب الانهيار كذلك، غياب الدعم الإقليمي والدولي للاقتصاد اليمني، وتوقف المنح الخارجية للبنك المركزي اليمني، واستمرار الطلب على العملة الصعبة في مناطق الحكومة في ظل شحة شديدة للنقد الأجنبي تعاني منها أسواق الصرف.

وأكد وفيق صالح، أن "التعقيدات في الملف السياسي، وتزايد الخلافات في الجبهة المناوئة للحوثيين، وغياب الهدف الموحد، وتباين الأجندة، وغياب التناغم بين عمل المؤسسات الحكومية، سبب رئيسي في عملية تدهور الريال وارتفاع العملات الأجنبية".