خسر أثرى أغنياء روسيا 39 مليار دولار في أقل من 24 ساعة، وذلك منذ قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدء الهجوم على أوكرانيا، بحسب ما رصدت وكالة Bloomberg الأمريكية، السبت 26 فبراير/شباط 2022.
 
بحسب الوكالة الأمريكية المهتمة بشؤون الاقتصاد ومتابعة ثروات الأغنياء حول العالم، فإن خسارة أغنياء روسيا خلال اليوم الأخير تتجاوز إجمالي خسائرهم منذ بداية عام 2022، والتي تضاعفت بشكل تدريجي منذ بدء الأزمة الروسية والأوكرانية والحشد الروسي على الحدود.
 
يأتي هذا الرصد بعد أن أغلق مؤشر "مويكس روسيا" في بورصة موسكو بانخفاضٍ بلغ 33%، وهو خامس أكبر انخفاضٍ للمؤشر في تاريخ البورصة بالعملة المحلية.
 
يُذكر أن فاغيت أليكبيروف، رئيس شركة Lukoil النفطية، قد تعرض لأكبر تراجعٍ في صافي ثورته. حيث خسر نحو ثلث ثروته في يومٍ واحد بعد أن تراجعت بنحو 6.2 مليار دولار لتصل إلى 13 مليار دولار فقط، بحسب مؤشر بلومبرغ للمليارديرات.
 
كما تراجعت أسهم شركته النفطية بنحو 33% الخميس 24 فبراير/شباط.
 
أما أليكسي مورداشوف، رئيس شركة Severstal للصلب، فقد خسر 4.2 مليار دولار الخميس، ليصل صافي ثروته إلى 23 مليار دولار. كما خسر فلاديمير بوتين، رئيس شركة Norilsk Nickel للتعدين وأغنى أغنياء روسيا ثلاثة مليارات دولار فقط.
 
وخسر كل من أليكبيروف وتيموشينكو نحو 10 مليارات دولار خلال العام الجاري، أي أكثر من 40% من ثرواتهم. وهذه هي أكبر نسب الانخفاض التي سجلها مؤشر ثروات بلومبرغ بين المليارديرات الروس.
 

الأسوأ منذ 1987

تقول الوكالة الأمريكية إن هذه المرة الأولى التي نشهد فيها انخفاضاً كبيراً بهذه الدرجة يضرب سوقاً تتجاوز قيمته الـ50 مليار دولار، منذ انهيار الإثنين الأسود للأسواق العالمية في عام 1987.
 
فلا شك أن هذه الأزمة تُعد واحدةً من أسوأ الأزمات الأمنية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، وتُهدّد بزيادة تراجع الأسواق في المنطقة، وخاصةً داخل روسيا التي فُرِضَت عليها عقوباتٌ أمريكية وبريطانية.
 
من جانبه، قال كريس ميلر، المدير المشارك في برنامج روسيا وأوراسيا بكلية فليتشر في جامعة تافتس، أثناء حديثه عن مليارديرات روسيا في مقابلة: "يريد الكثير من الناس في الولايات المتحدة وأوروبا أن يفرضوا عليهم عقوبات مباشرة. ولا أعتقد أن هذه العقوبات ستحمل أي أنباءٍ سارة لهم".
 

عقوبات على روسيا

واتفق قادة الدول الغربية على فرض عقوبات اقتصادية على روسيا شملت تجميد أصول روسيا في أوروبا، وإيقاف وصول بنوكها إلى الأسواق المالية الأوروبية.
 
كما تشمل العقوبات القطاع المالي وقطاعي الطاقة والنقل والسلع ذات الاستخدام الثنائي في المجالات المدنية والعسكرية، وكذلك ضوابط تخص التصدير وتمويل الصادرات، وسياسة التأشيرات والقوائم الإضافية للأفراد الروس، ومعايير الإدراجات الجديدة، بحسب بيان صادر عن اجتماع زعماء الاتحاد في بروكسل.
 
من جانبها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على تويتر: "تتضمن هذه الحزمة عقوبات مالية تستهدف 70% من السوق المصرفية الروسية والشركات الرئيسية المملوكة للدولة، ومنها مجال الدفاع".
 
وقالت في مؤتمر صحفي، إن العقوبات التي تحدّ أيضاً من وصول روسيا إلى الأسواق المالية ستزيد تكاليف الاقتراض على روسيا، وترفع التضخم هناك.
 
كما قالت فون دير لاين أيضاً إن قيود التصدير على روسيا ستضر بقطاعها النفطي، من خلال منع الوصول إلى المواد التي تحتاجها من الاتحاد الأوروبي لمصافي النفط. وقالت إن ذلك سيؤدي، بمرور الوقت، إلى استنزاف عوائد تكرير النفط في روسيا.
 
وشنَّت روسيا ما تصفه الدول الغربية بالغزو براً وجواً وبحراً الخميس، بعد إعلان الرئيس فلاديمير بوتين الحرب، وفرَّ ما يُقدَّر بنحو 100 ألف شخص، بينما هزت الانفجارات وإطلاق النار المدن الرئيسية، ووردت أنباء عن مقتل العشرات، فيما تدور معارك في محيط العاصمة الأوكرانية كييف.
 
وأوكرانيا دولة ديمقراطية يبلغ عدد سكانها 44 مليون نسمة، وهي أكبر دولة في أوروبا من حيث المساحة بعد روسيا، وصوَّتت لصالح الاستقلال عند سقوط الاتحاد السوفييتي، وكثفت في الآونة الأخيرة جهودها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، وهي تطلعات تثير حنق موسكو.
 

المصدر: وكالة بلومبيرغ