وجهت وزارة المالية اليمنية، بإغلاق الحسابات الجارية في البنوك التجارية والمصارف، الخاصة بوحدات الجهاز الإداري، وذلك ضمن خطوات تصحيح العمل الحكومي وتوحيد القنوات المالية للدولة.
 
جاء ذلك في تعميم وجهه وزير المالية سالم بن بريك إلى الوزراء ومحافظي المحافظات والمؤسسات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ومكاتب المالية بالمحافظات.
 
وشدد التعميم على إغلاق الحسابات الجارية في البنوك التجارية والمصارف الخاصة بوحدات الجهاز الإداري للدولة والمصالح الحكومية والمؤسسات والهيئات والوحدات المستقلة والملحقة.
 
وقال إن "على الجهات الحكومية الالتزام بتوريد الموارد إلى الحسابات المخصصة لها والمفتوحة لدى طرف البنك المركزي اليمني في عدن وفروعه في المحافظات، والالتزام بقواعد الامتثال المالي والتقيد بالتخاطب مع وزارة المالية، باعتبارها الجهة المختصة بفتح الحسابات ولها حق الإشراف والرقابة والتفتيش والضبط.
 
والأسبوع الماضي، كشفت وثيقة رسمية صادرة عن هيئة مكافحة الفساد، عن قيام شركة مصافي عدن بتبديد مبالغ تتجاوز الـ 15مليون دولار وما لا يقل عن 4 مليار و421 مليون ريال يمني وإيداعها في أحد البنوك الخاصة.
 
وكانت الحكومة اليمنية، قد تعهدت بتنفيذ إجراء إصلاحات شاملة في جميع هيئات ومؤسسات الدولة، والعمل على تعزيز النزاهة والشفافية وتفعيل المحاسبة والاحالة للفاسدين.