أعلنت جمعية الصرافين اليمنيين في عدن الإضراب الشامل في كافة شركات الصرافة وشبكات التحويلات المالية، حتى تستجيب الحكومة اليمنية لمطالبها في معالجة الوضع الاقتصادي.

وحسب بيان الجمعية، فقد أرجعت سبب لإضراب إلى الاحتجاج "على تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية ولن يتم رفعة إلا بقيام الحكومة بإجراءات فعلية تنعكس على أرض الواقع في تطبيع هذه الأوضاع".

فيما عزت مصادر مصرفية مطلعة علاقة الإضراب "بوضع البنك المركزي اليمني شروطا محاسبية مشددة لتجديد اعتماد شركات الصرافة، وهو ما ترفضه جمعية الصرافين اليمنيين في عدن".

وحسب صحيفة "العربي الجديد"، فقد أصدر البنك المركزي تعميما موجه إلى كافة شركات الصرافة العاملة في الجمهورية اليمنية، حول القوائم المالية الختامية استنادا إلى قرار البنك المركزي رقم (5) لسنة 2010، حسب المادة (11) بشأن تقديم نسخة من البيانات المالية المعتمدة إلى البنك المركزي، من قبل محاسب قانوني معتمد.

وأكد البنك المركزي على ضرورة أن يكون المحاسب القانوني المتعاقد معه، ضمن قوائم المحاسبين القانونيين المعتمدين لدى الإدارة العامة المختصة في وزارة الصناعة والتجارة في عدن، مشدداً على الالتزام بتقديم نسخة من القوائم المالية السنوية في موعد أقصاه 30 إبريل/نيسان من كل عام.

من جهته، أكد الخبير الخبير المصرفي نشوان سلام، أن الإجراءات التي تقوم بها الحكومة اليمنية لا تهدف فقط إلى معالجة التشوهات السعرية في العملة الوطنية، بل أيضا إلى قطع الطريق أمام المجلس الانتقالي الجنوبي الذي صعد من تحركاته ضد الحكومة في أكثر من اتجاه.وفقا لما نقلته عنه صحيفة "العربي الجديد".

وكثفت الحكومة من إجراءاتها الاقتصادية والمصرفية على إثر انهيار قياسي للعملة، إذ تخطي سعر الصرف حاجز 1000 ريال مقابل الدولار.