أكد الخبير في المحاسبة المالية، "حمدي سيف"، أن "البنك المركزي اليمني الذي يعمل برأسين في صنعاء وعدن، لم يخضع لأي مراجعة مالية لحساباته منذ العام 2013". 

واعتبر "سيف" في تصريح نقلته صحيفة "العربي الجديد"، عدم خضوع البنك لأي مراجعة مالية خلال السنوات الماضية "بمثابة مخالفة جسيمة وفق الأنظمة المالية والقانونية المعمول بها في اليمن". 

وأشار الخبير المالي، إلى أن هذا الأمر "أتاح تفكك منظومة عمل البنك المركزي كمؤسسة سيادية". 

واستغرب "عدم خضوع معاملات البنك المركزي المالية الكبرى لرقابة الأجهزة المعنية مثل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وهيئة مكافحة الفساد".

وكان فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة قد كشف في تقريره الصادر حديثا عن اتهامات بالتلاعب بأموال الوديعة السعودية، ما أدر على تجار مكاسب بلغت قيمتها نحو 423 مليون دولار. 

واتهم التقرير البنك المركزي، بعمليات نهب واسعة وغسيل أموال طالت البنك، وإهدار جزء كبير من الوديعة السعودية المقدرة بملياري ريال والتي وضعتها في العام 2018 لمواجهة الانهيار الاقتصادي في البلاد.

وأعلن البنك المركزي في بيان سابق له بهذا الصدد، "عن مراجعة حساباته وأنظمته المالية واختيار ثلاث قال إنها من أفضل ثماني شركات في العالم لمراجعة وتدقيق حسابات البنك خلال الفترة 2016-2021".