دعت منظمة سام للحقوق والحريات (غير حكومية مقرها جنيف)، الاثنين، إلى تنفيذ استراتيجية يمنية شاملة لضمان دمج المهمشين من فئة السود بالمجتمع، وسن قوانين تجرم العنصرية.
 
وقالت المنظمة في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على التمييز العنصري الذي يوافق 21 من مارس من كل عام: "إنه قد آن الأوان للتحرك ووضع خطط واضحة من أجل القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري ضد السود في اليمن، والعمل على تمكينهم من حقوقهم وإصدار قوانين تُجرم أي ممارسات من شأنها إثارة التفرقة العنصرية بين أفراد المجتمع اليمني"، مؤكدة على أن القانون الدولي كفل حق المساواة بين كافة البشر دون تمييز.
 
وبيّنت المنظمة أن الأمم المتحدة أقرت بتحديد تاريخ 21 مارس/آذار، كيوم دولي للقضاء على التمييز العنصري، ودعت الدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة وسائر المنظمات الإقليمية والحكومية الدولية وغير الحكومية إلى الاحتفال بهذا اليوم، واستعراض حالة المساواة في العالم.
 
وذكرت "سام" أن هذا اليوم يأتي على اليمن، وما زال نحو 3.3 مليون يمني من السود الموزعين على مختلف مناطق اليمن، يتعرضون فيها لعنصرية وتهميش ممنهج في مختلف الجوانب الاجتماعية والثقافية والسياسية، بدءًا من التمييز الثقافي ضدهم، المتمثل في التنمر والتحقير اللفظي من جانب، وتغييبهم عن أي دور سياسي أو حتى إداري في الدولة من جانب آخر، إضافة إلى حصر كل وظائفهم في عمليات تنظيف الشوارع أو دورات المياه وبقية الأعمال ذات المستوى المتدني اقتصاديًا واجتماعيًا.
 
وأرجعت المنظمة الحقوقية سبب تلك العنصرية إلى سببين؛ أولهما عرقي، والثاني يرتكز على لون بشرتهم الداكنة الذي يحدد هويتهم، ويميزهم عن غيرهم من فئات المجتمع اليمن، فلون البشرة السوداء هو ما جعل المجتمع يحتقرهم، ويعمل على إقصائهم، وتنميط حياتهم وربط الكثير من الممارسات السيئة بهم، الأمر الذي أدى بعد ذلك إلى تمردهم المتراكم عبر مئات السنين تحت ضغط عنصرية المجتمع المحيطة بهم، ما أدى إلى عزلهم في مدن الصفيح وتجمعات منزوية على حواف المدن والتجمعات السكانية.
 
وأكدت "سام" على أن الاعتراف بالعنصرية كظاهرة مجتمعية موجودة وبوصفها جريمة ينبغي محاربتها خطوة أساسية في سبيل مواجهة العنصرية، وهو ما يستدعي تنفيذ استراتيجية وطنية متكاملة ذات أبعاد قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى لإدماج المهمشين بالمجتمع بشكل تام والقضاء على العنصرية من المجتمع بدءا بإسقاط الألقاب وتجريم العنصرية دستوريًا.
 
واختتمت المنظمة بيانها بالتأكيد على أهمية تعديل القوانين الحالية، والعمل على إصدار تشريعات تجرّم العنصرية بكل أشكالها، وتعاقب أي سلوكيات تكرسها، سواء في المدارس من قبل الطلبة أو من قبل المدرسين الذين يمارسون السلوكيات العنصرية. والعمل على نشر ودعم الأفكار التي تدعو إلى نبذ العنصرية عبر الأفلام القصيرة، والمقالات، والندوات، وورش العمل، والمناظرات، بالإضافة إلى منع الإعلام من استخدام البشرة السوداء كمادة للسخرية.