عزى، عدد من القضاة والمحامين اليمنيين، معوقات البتّ في القضايا إلى وجود عدد من الاختلالات، سواء ما يتعلق بالمواد القانونية أو الواقعية، مع عدم استقرار الاجهزة العدلية ذات الصلة وغياب الرقابة المركزية.

جاء ذلك في الورشة التي أقامها، يوم السبت، إتحاد قضاة اليمن، بمدينة مأرب، تحت عنوان "معوقات العدالة الناجزة"، داعين "إلى تصحيح وضع القضاء في اليمن، ومعالجة الاختلالات التي تسبب بإعاقة تحقيق العدالة الناجزة".
 
وأكد القضاة خلال الورشة، أن بعض حلول اصلاح الوضع القضائي تكمن في تفعيل أجهزة القضاء، ومعالجة أوضاع القضاة اقتصاديا، وإصلاح الفجوة ما بين الاحكام القضائية والتنفيذ، مع إنشاء مجمع قضائي وتوسيع مجمع النيابات بالنسبة لمحافظة مأرب.

وفي إفتتاح الندوة، أوضح رئيس إتحاد قضاة اليمن، القاضي طاهر الفائق، أن الوطن يمر بمنعطف خطير، وفي ظل إنهيار مؤسسات الدولة يتوجب علينا لزاماً أن نحافظ على السلطة القضائية لتقوم بدورها في حفظ حقوق المواطن.

ولفت إلى أن جماعة الحوثي عملت على هدم أسس القضاء وزعزت الثقة به من خلال ممارساتها الخاطئة"، منوهاً أن مجلس القضاء في العاصمة المؤقتة عدن مغلق منذ عام كامل، من قبل قوات عسكرية بدعوى ما يسمى قاضي قضاة الجنوب".

من جهته، قال وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح في كلمة السلطة المحلية أن أي دولة لا يمكن لها أن تبنى مع مؤسساتها بدون وجود محكمة يسود فيها العدل والإنصاف"، مؤكداً أن أبناء اليمن الذين جاءوا من مختلف أنحاء الجمهورية الى مأرب أتوا باحثين عن العدل والحرية، ولم يأتوا الى للفسحة أو النزهة.

وأشار إلى أن السلطة المحلية بمأرب ستعمل جاهدةً لتسهيل كل السبل والتسهيلات للقضاء، لحفظ الحقوق والحريات للمواطنين".

وفي الورشة قُدمت ورقتي عمل، في الأولى عزى عضو محكمة إستئناف محافظة مأرب والجوف القاضي نافع العلفي الأسباب المؤدية إلى إعاقة تحقيق العدالة المنجزة، وتطويل إجراءات التقاضي وعدم سرعة البت في الفصل بالقضايا الجنائية، إلى ما هو متعلق بالمواد القانونية والتجارية.

فيما رأى المحامي عبد الرحمن محمد رئيس قسم القانون الخاص بكلية الشريعة بجامعة إقليم سبأ، أن الأسباب المعيقة للعدالة وعدم سرعة البت في القضايا، لعدم وجود مجمع قضائي، مع عدم توسع مجمع النيابات، إضافةً إلى قلة عدد القضاة مع عدم وجود كادر إداري مؤهل، فضلاً عن عدم وجود تفتيش قضائي، والمسائلة القضائية للإداريين.

يشار إلى أن اتحاد قضاة اليمن، أشهر بمدينة سيئون محافظة حضرموت، في منتصف سبتمبر/ أيلول 2021، ككيان مهني نقابي يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وفق نظامه ولوائحه وبمقتضى نصوص الدستور والمواثيق الدولية.