جدد الفريق الركن علي محسن الأحمر، نائب الرئيس، التأكيد على رغبة الحكومة في إحلال السلام واستئناف العملية السياسية وفقا لمرجعيات المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216، التي تحظى جميعها بإجماع محلي ودولي.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الثلاثاء المستشار العسكري للمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ، ومسؤول إصلاح قطاعي الأمن والدفاع اللواء الركن المتقاعد محمد سليمان فرغل .

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن نائب الرئيس "إن حجم التنازلات التي قدمتها الشرعية وحسن النوايا التي ظهرت في كل جولات المشاورات التي قادتها الأمم المتحدة والتي كان آخرها مشاورات الكويت الشقيقة، كشفت مقابل ذلك زيف وادعاءات ومماطلة الانقلابيين ورفضهم لكل الاقتراحات المقدمة وإصرارهم على سفك الدم اليمني ومضاعفة المعاناة ونهب المال العام".

وثمن نائب الرئيس الدور الكبير الذي يلعبه مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن إسماعيل ولد الشيخ وفريقه في التوصل إلى حل يفضي لاستعادة الشرعية ومؤسسات الدولة، مشيرا الى أن تلك الجهود تقدرها الشرعية والحكومة بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية وهي محل احترام اليمنيين وتقديرهم.

وناقش معه الأوضاع السياسية والميدانية وما أنتجه الانقلاب في اليمن من معاناة يومية لليمنيين والتي يضاعفها استمرار ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية لحصار المدن وقصفها واستمرار استيلاءها على مؤسسات الدولة وأسلحة القوات المسلحة والوظائف العامة.

وأطلع نائب الرئيس مستشار المبعوث الأممي على خروقات الانقلابيين منذ إعلان التهدئة، واستغلالهم لوقف إطلاق النار من قبل القوات الموالية للشرعية ووقف الغارات الجوية من قبل التحالف العربي ،وسعيهم الحثيث للتقدم في أكثر من جبهة واستحداث جبهات أخرى واعتداءات على المناطق الحدودية للمملكة العربية السعودية، بالتوازي مع استمرار حصارهم وقصفهم للمدن ومنها مدينة تعز وقتل المدنيين والتضييق وممارسة الانتهاكات والجرائم البشعة بحق اليمنيين في كل المدن التي يسيطرون عليها.

من جانبه أكد المستشار العسكري لمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة ومسؤول إصلاح قطاعي الأمن والدفاع، على أهمية العمل على تثبيت الأمن والاستقرار واستئناف التهدئة ووقف إطلاق النار والعمل على إدخال المساعدات إلى المدن المحاصرة تمهيدا لحل سلمي يرعى حقوق اليمنيين ومصالحهم.

وجدد التأكيد على حرص الأمم المتحدة على التوصل إلى حل سلمي وإدانة كل الأعمال العسكرية والخروقات، داعيا إلى احترام الاتفاقات والمواثيق الدولية بشأن اليمن ومنها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216.

وثمن اللواء الركن المتقاعد محمد فرغل التنازلات التي قدمتها الحكومة اليمنية حرصا منها علي انجاح مساعي الامم المتحدة، وما تتمتع به الروح المسؤولة لها، مطالبا الجميع بالتعاون لتنفيذ القرار 2216 وانهاء معاناة اليمنيين.