عزا صحفي متخصص في المجال الاقتصادي، ارتفاع أسعار المواد الغذائية والأدوية إلى مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية التي قامت باستحداث منافذ جمركية لابتزاز التجار على مداخل العاصمة صنعاء وأن ارتفاع الدولار قبل تراجعه مؤخرا لا علاقة بذلك.

وشهدت أسعار المواد الغذائية ارتفاع كبيرا خلال الفترة الماضية ونفس الحال في الأدوية التي تراوحت نسبة الزيادة بين 30 – 100% واختفاء بعضها من الأسواق.

وقال الصحفي فاروق الكمالي الذي يعمل مراسلا لصحف عربية إن" المتسبب الحقيقي في ارتفاع أسعار السلع من الغذاء والدواء هي سلطات صنعاء المشكلة من تحالف الحوثيين وصالح والتي يمثلها المجلس السياسي وحكومة بن حبتور".

 وأشار  إلى "أن سلطات صنعاء تعاني أزمة مالية ، ولديها بالطبع موارد جمركية وضريبية كبيرة وهي لا تدفع الرواتب ولا تقوم بتغطية الخدمات ، لكن أيضا لديها جبهات حرب مفتوحة في أكثر من منطقة وهذه الجبهات تستنزف الموارد".

وقبل أيام كشف مصدر حكومي عن تحصيل الحوثيين أكثر من 900 مليار ريال إيرادات ضرائب النفط فقط وإيرادات أخرى في العام الماضي دون أن يدفعوا رواتب أي جهة أو ينفقون على الصحة بمناطق سيطرتهم. وأضاف الكمالي" مؤخرا لجأت هذه السلطات إلى فرض رسوم جمركية إضافية على شحنات البضائع التجارية التي سبق أن دفعت الرسوم الجمركية للحكومة في ميناء عدن ومنفذ الوديعة ، واستحدثت منفذ بمنطقة "يسلح" في المدخل الجنوبي بصنعاء ، وآخر في "حزيز" وهذا تسبب في ارتفاع مفاجئ لأسعار السلع الغذائية".

ونقل شهادات لتجار إنهم يدفعون للحوثيين 200 ألف ريال عن كل حاوية كرسوم جمركية لبضائع تمت جمركتها أصلا ، وتحت هذه الضغوطات اضطر التجار لرفع الأسعار، ولم يعفِ الصحفي التجار من مسؤولية رفع الأسعار بالمرتبة الثانية تحت مبرر ارتفاع الدولار مع أنه نزل ولم تعود الأسعار.

والأسبوع قبل الماضي، اتهمت الغرفة التجارية ، في بيان ، قيادة مصلحة الجمارك باختلاق المشاكل والعراقيل التي تؤدي لابتزاز القطاع الخاص اليمني في الطرق التجارية على مداخل العاصمة صنعاء وفي شوارعها وانتهاج خطوات منظمة لعرقلة انسياب السلع الغذائية والدوائية والسلعية للمستهلكين في مخالفة صريحة للقانون واللوائح الجمركية للبلاد.

وقالت إن هذه الإجراءات :" قد تتسبب في ارتفاع الأسعار ونقص الإمدادات للسلع قريبا" . ودانت الغرفة الإجراءات التي استحدثت على طرق النقل التجارية ومداخل المدن الرئيسية، ووصفتها ب"الجنونية" ، وقالت بل امتدت الجرائم والتقطعات والابتزاز وملاحقة الشاحنات التجارية الصغيرة والكبيرة إلى شوارع وأزقة المدن، حتى أصبحت مرتعاً للعصابات المسلحة التي تستوقف القاطرات والشاحنات والسيارات التجارية باسم مصلحة الجمارك بغرض ابتزازهم ونهب أموالهم خلافاً للإجراءات القانونية الصحيحة.

واعتبرت الغرفة التجارية إن نقل الإجراءات الجمركية إلى الطرق التجارية ومداخل المدن وشوارعها وأزقتها ، إجراء خاطئ بكل ما تحمله الكلمة من معنى ،وأداة مجنونة لإشاعة الفوضى وابتزاز التجار والمواطنين وأكل أموالهم بالباطل .

والواضح أن قيام التجار برفع الأسعار تم بتنسيق وفي حدود معينة لكنها بالنسبة للتجار ليست كافية لتغطية تكاليف النقل البري والرسوم الجمركية الإضافية التي يتم دفعها.