تفاصيل حصرية لم تنشر.. مصادر خاصة تكشف لـ "يمن شباب نت" حيثيات إلغاء قرارات البنك المركزي اليمني تحت الضغط السعودي

 

لا زالت حيثيات وتفاصيل رضوخ واستسلام مجلس القيادة الرئاسي أمام التعليميات/ التوجيهات السعودية، تتكشف تباعا، منذ أعلن المجلس تراجعه عن قرارات البنك المركزي اليمني، واستجابته لكافة مطالب الحوثيين، تحت ضغوط سعودية شديدة تعرض لها رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن.

في 23 يوليو/ تموز المنصرف، تفاجأ اليمنيون بإعلان المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن "هانس غروندبرغ" عن توصل الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، إلى اتفاق ينهي مشكلة "القطاع المصرفي.."، وفق أربعة بنود، على رأسها: "الغاء القرارات والاجراءات الأخيرة ضد البنوك من الجانبين، والتوقف مستقبلا عن اي قرارات او اجراءات مماثله." والباقي مجرد تفاصيل تابعة حول طريقة التنفيذ.

وجاءت المفاجأة الصادمة من حيث أن هذا الاتفاق جاء على النقيض لما سبق وأن أبداه مجلس القيادة الرئاسي ومعه الحكومة الشرعية، من تأييدهما ودعمهما الكامل لقرارات البنك المركزي تلك، حال صدورها..!!

وفي 15 يونيو/ حزيران الماضي، رفع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، السقف عاليا، حين حرض الشعب اليمني على دعم ومساندة تلك القرارات، في خطابه بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، والذي قال فيه إن "التأييد الشعبي والسياسي العارم لقرارات البنك المركزي، أثبت صوابية سياسة الحزم الاقتصادي" داعيا "عموم الشعب اليمني إلى دعم ومساندة هذه القرارات، وعدم الالتفات للدعايات المظللة عبر منابر الميليشيات".

فما الذي حدث إذا؟

 تؤكد المعلومات التي حصل عليها "يمن شباب نت" من مصادر خاصة رفيعة، على أن هذا التراجع جاء بناء على رغبة وضغوطات سعودية، مارستها الرياض على رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي منذ فترة مبكرة على صدور قرارات البنك المركزي اليمني القاضية بنقل المقرات الرئيسية للبنوك والمصارف اليمنية من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن.

في الواقع؛ قد لا تضيف هذه المعلومة جديدا على ما سبق وأن أكدته أخبار وتقارير محلية ودولية بهذا الخصوص. غير أن ثمة تفاصيل دقيقة لم تنشر من قبل، حصل عليها "يمن شباب نت"، بشأن حيثيات هذا التراجع المعلن رسميا عن قرارات البنك..

وكشف مصدران متطابقان في مكتب رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء، تحدثا لـ "يمن شباب نت" شريطة السرية، أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، وقبل أيام من إعلان التراجع عن تلك القرارات، تلقى تعليمات صارمة، وصلته عبر رسائل واتصالات هاتفية من مدير مكتب وزير الدفاع السعودي هشام بن عبد العزيز بن سيف، ومكتب السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، تطلب منه التراجع عن جميع تلك القرارات الصادرة عن البنك المركزي.

وبحسب المصادر، فإن جزء من التعليمات السعودية حثت مجلس القيادة الرئاسي على أن يطلب من المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ، تقديم رسالة رسمية ومعلنة باسم الأمم المتحدة يدعو فيها مجلس القيادة الرئاسي إلى "إلغاء" قرارات البنك المركزي.

وأضافت: أن الرئيس العليمي، وقبل أيام من موافقته، كان قد طلب عقد لقاء مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أو مع شقيقه الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع، الذي يعد المسؤول المباشر الأول عن ملف اليمن منذ أكثر من عامين تقريبا..

 وقال المصدر الرئاسي إن الرئيس العليمي عجز عن الوصول إلى ولي العهد السعودي أو شقيقه، بعد أن تم تجاهل طلبه تماما بالحصول على موعد للقاء مع أحدهما من أجل مناقشة ما يمكن اتخاذه بشأن إجراءات البنك المركزي بعد الاستماع إلى وجهات النظر المختلفة من الجانبين.

وبحسب المصدر، فإن هذا التجاهل وعدم الاهتمام من الجانب السعودي لمطالبه أثار استياء الرئيس العليمي، لكنه لم يعبر عن استيائه للمسؤولين السعوديين، واكتفى بالرضوخ وتنفيذ ما وصلته من تعليمات، خصوصا بعد تلقيه رسائل توبيخية حادة وصارمة من مدير مكتب وزير الدفاع السعودي هشام بن عبد العزيز.

ومن ثم، وعلى ضوء ذلك، تواصل الرئيس العليمي مع المبعوث الأممي ليبلغه موافقة مجلس القيادة على "إلغاء" قرارات البنك المركزي، وليس فقط "تأجيلها" كما كان يأمل المبعوث الأممي نفسه، وفقا لرسالته السابقة المرفوعة إلى مجلس القيادة بتاريخ 10 يوليو، والتي طالب فيها المجلس بتأجيل تنفيذ القرارات حتى نهاية شهر أغسطس/ آب 2024.

كما أكد المصدر الحكومي، صحة ما جاء في تقرير سابق لمركز صنعاء بخصوص طبيعة التهديدات التي وجهها السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر لمجلس القيادة الرئاسي، ومنها التهديد بقطع الدعم عن الحكومة اليمنية في حال لم يتم التراجع عن قرارات البنك المركزي.

إلى ذلك؛ أكدت مصادر حكومية لقناة "يمن شباب" الفضائية أن محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي، ما يزال مصرا على استقالته من منصبه، على عكس ما نشرته وكالة سبأ الحكومية، في وقت سابق، على لسان مصدر مسئول في مكتب رئاسة الجمهورية أنه تراجع عن استقالته وسيعود إلى منصبه.