رئيس الوزراء: معالجة التقلبات السعرية للعملة الوطنية تحتل أولوية قصوى

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، الخميس، أن معالجة التقلبات السعرية المؤثرة للعملة الوطنية على الحياة المعيشية للمواطنين تحتل أولوية قصوى في عمل الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

جاء ذلك خلال اجتماع في العاصمة المؤقتة عدن، ضم محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، ونائب وزير المالية هاني وهاب، بالإضافة إلى مستشار رئيس الوزراء السفير مجيب عثمان، ووكيل البنك المركزي لقطاع الرقابة على البنوك منصور راجح، والمدير التنفيذي لوحدة الاستجابة السريعة جمال بن غانم، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وفي الاجتماع وجه بن مبارك، بالتركيز على تعبئة وتحصيل الموارد العامة وإعادة تخطيط الإنفاق وفقاً للأولويات، ومواءمة السياسات المالية والنقدية بما يسهم في تعزيز موقف العملة الوطنية، واستعادة التوازن الاقتصادي، والحفاظ على استقرار المستوى العام للأسعار.

وشدد على ضرورة تكثيف الجهود لضبط أسعار السلع الغذائية والمواد الأساسية ومنع التلاعب بها خاصة مع قدوم شهر رمضان المبارك.

وجدد رئيس الوزراء التأكيد على مضي الحكومة في الوفاء بالتزاماتها الحتمية، وفي المقدمة استمرار صرف المرتبات، وتأمين فاتورة الوقود، والواردات السلعية، والخدمات الأساسية، بما يؤدي الى تحسين معيشة المواطنين.

وتداول الاجتماع النقاش حول متغيرات الوضع الاقتصادي والمالي، والنقدي، والتدخلات المقترحة لتحسين موقف العملة الوطنية، إضافة إلى جهود تعزيز الإيرادات العامة للدولة في ظل استمرار توقف عملية تصدير النفط الخام جراء الهجمات الارهابية لميليشيا الحوثي.

كما اجتمع رئيس مجلس الوزراء الدكتور بوزيري الكهرباء والطاقة مانع بن يمين، والدولة محافظ عدن احمد لملس، وفق الوكالة الرسمية.

وكرس الاجتماع لمناقشة استكمال الإجراءات التنفيذية للتوجيهات الصادرة من عضو مجلس القيادة الرئاسي، اللواء عيدروس الزبيدي، لتوفير كميات اسعافية من الوقود لمحطات توليد الكهرباء في عدن، لضمان استمرار تشغيلها وتخفيف معاناة المواطنين خلال شهر رمضان.

شدد الاجتماع، على ضرورة تركيز جهود الحكومة لإيجاد حلول عاجلة واستراتيجية لحل مشكلة الكهرباء، مؤكداً الالتزام بإجراءات الشفافية في مناقصات توفير وقود الكهرباء إجمالاً ضمن توجهات الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي والتي أثمرت في تقليل النفقات وأسعار أطنان الوقود المخصصة للكهرباء.

ولفت الدكتور بن مبارك، الى حرص الحكومة على ايجاد حلول استراتيجية مستدامة في قطاع الكهرباء تتجاوز الحلول المؤقتة وبما يضمن توفير الخدمة للمواطنين دون انقطاع.

وشدد رئيس الوزراء، على أن التوجيهات التي اصدرها بإلغاء عقود الطاقة المشتراة، يشكل أحد أهم الجوانب لتقليل النفقات غير المجدية على هذا القطاع والتي تعد عبء كبير على الموازنة العامة للدولة، مشيراً الى انه سيتم الاستفادة من هذه النفقات في اتجاه الحلول الاستراتيجية لتعزيز خدمة الكهرباء واستدامتها.