أبدى صيادون يمنيون انزعاجهم الشديد من قرار الحكومة القاضي بمنع تصدير الأسماك، فيما جذّر مراقبون من تأثيراته السلبية على معيشة شريحة واسعة من المجتمع اليمني.
 
وكانت وزارة الزراعة والثروة السمكية، أعلنت الأحد، 19 فبراير الجاري، "وقف تصدير منتجات الأسماك والأحياء البحرية الطازجة إلى خارج الوطن من جميع المنافذ".
 
وأوضح البيان الذي نشرته وكالة (سبأ) الرسمية، أن ذلك بهدف توفيرها للأسواق المحلية نظرا لما تمر به البلاد من ظروف صعبة في شحة الانتاج السمكي، خاصة وأن اليمن معتمدة على الاصطياد التقليدي.
 
ووجهت الوزارة، الهيئة العامة للمصائد السمكية وفروعها في المحافظات بتنفيذ القرار والتنسيق مع السلطات المحلية والجهات المختصة لرفع تقرير يومي لغرفة العمليات بكميات وأنواع الأسماك في مراكز الانزال.

 

قرار كارثي
 
وصف صيادون القرار الحكومي بالكارثي، واعتبروه انتهاكاً معلنا بحق آلاف الصيادين على امتداد سواحل اليمن.
 
وأعربوا في تصريحات لـ "يمن شباب" عن مخاوفهم من تأثيرات هذا القرار والخسائر التي سيسببها لهم، مُشيرين إلى أن القرار سيتسبب في كارثة تضاعف حالة الفقر وتؤدي إلى مجاعة بحق أكبر شريحة في المجتمع.
 
واستنكر (داود مشولي) ـ مدير مركز الانزال السمكي بالخوخة، القرار الحكومي وقال إنه قراراً لا يقف على الأسباب الحقيقة لارتفاع أسعار الأسماك.
 
وأضاف: في تصريح لـ "يمن شباب "، أن غلاء الأسماك في الأسواق يعود إلى أن نصف الصيادين أوقفوا مهنة الصيد منذ سنوات بسبب ارتفاع أسعار البنزين.
 
وتابع: "ارتفاع أسعار الأسماك ترتبط بعوامل مختلفة من بينها المشتقات النفطية ونقاط الجبايات المنتشرة في الخطوط العامة في عموم البلاد".
 


وحذّر "مشولي" من تداعيات القرار على بقية الصيادين، مشيراً إلى أنهم قد يلجؤون إلى وقف العمل وبالتالي انعكاس ذلك على حياتهم.
 
من جهته يقول (محمد سليمان مهيم) ـ بائع أسماك ـ إن قرار منع التصدير سيؤثر على مصالحهم ولم يعد بمقدورهم مواصلة الشغل أو الربح.
 
وانتقد "مهيم" قرار الحكومة التي قال إنها فقط تستطيع منع التصدير لكنها لا تتخذ أي إجراء لصالح الصيادين.
 
"غير مدروس"
 
مدير مكتب الإعلام بالخوخة، يوسف غليسي، وصف القرار بأن "غير مدروس ومُجحف"، وسيؤثر على نحو 70 إلى 80 في المئة من أبناء المناطق الساحلية الغربية للبلاد الذين يعتمدون على الصيد كمصدر رئيسي للدخل.
 
وقال في مداخلة تلفزيونية مع "يمن شباب": "اتخاذ هذا القرار في هذا التوقيت وفي ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الصياد في ظل غلاء المشتقات النفطية وغلاء المحركات البحرية قرار غير مدروس".
 
وأضاف: "اذا كان الصياد يعاني قبل القرار ولك أن تتخيل كيف سيكون حال المعاناة بعد القرار.. بالتأكيد سيكون الوضع كارثي".
 
وأكد أن القرار سينعكس سلبا على حياة غالبية المجتمع لأن قرار كهذا في ظل عدم وجود معالجات مصاحبة سيدفع الصياد إلى وقف الاصطياد وبالتالي لن يعمل في البحر الأمر الذي سيؤدي إلى قلة المعروض وارتفاع الأسعار، كما ستقل القيمة الشرائية في المجتمع.
 
وشدد "غليسي" على أن القرار لا يصب أبداً في مصلحة الصيادين الذين يرون في التصدير متنفسا لاستعادة بعض خسائرهم، داعياً الوزير والجهات المعنية إلى النزول الميداني والاطلاع عن كثب على وضع الصيادين وما يعانونه.
 
ولفت إلى أن هناك حلول وإجراءات لتوفير معروض كافٍ من الأسماك في الأسواق المحلية، كان يفترض على الوزير اتخاذها من بينها (دعم الصيادين بالمشتقات والمعدات والمحركات).
 
تغاضى عن "سفن النهب"
 
وتفاعلاً مع القرار علق عدد من الصحفيين المهتمين، وأجمعوا في تعليقاتهم على أن القرار لن يحل المشكلة باعتبار أن عوامل أخرى لاتزال قائمة ولها دور كبير في ارتفاع أسعار الأسماك وقلة المعروض منه في السوق المحلية.
 
وقال الصحفي (عبد العزيز المجيدي) في تعليق على تويتر، كان الأمر يحتاج قرار من الوزير بـ "منع سفن الصيد الأجنبية من نهب الثروة السمكية في المياه اليمنية وتفعيل أنشطة خفر السواحل".
 
واستدرك: "هو لن يجرؤ بالطبع لأن قرار كهذا يعني أنه سيكون في مواجهة سفن الكفيل اللي عينه وزير!".
 
وتابع: "من أجل تخفيف غضب المستهلكين قرر يضرب الصيادين بدل مواجهة شركات الكفيل الناهبة".
 
من جانبه وصف الصحفي (عدنان الشهاب) قرار المنع بـأنه "قرار مجحف وظالم وغير مدروس".
 
وأضاف على تويتر: "يصب لمصلحة السفن التجارية والإمارات التي تمنع الصيادين من الدخول الى البحر خاصة في المحافظات الجنوبية وحضرموت والمهرة".
 
وخلال الأشهر الأخيرة، شهدت الأسواق اليمنية ارتفاعا كبيراً لأسعار الأسماك، بسبب قلة المعروض بالتزامن مع ازدهار نشاط سفن الصيد الأجنبية في المياه اليمنية والمتهمة بتجريف الثروة السمكية في ظل سيطرة قوات التحالف على سواحل الجمهورية اليمنية.