وجه البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن)، اليوم الخميس، بإيقاف كافة عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية في سوق الصرف بالمحافظات المحررة، بعد انهيار قياسي جديد في قيمة الريال اليمني.
 
 ويقترب سعر الدولار الواحد من 1100 ريال لأول مرة في تاريخه، في ظل غياب أي إجراءات حكومية حقيقة توقف الانهيار المتواصل للعملة الوطنية، واكتفاء البنك المركزي بإصدار عدد من القرارات والتوجيهات الشهر الماضي، لكن ذلك لم يوقف الهبوط المستمر.
 
وقال المتحدث باسم” جمعية صرافي عدن، صبحي باغفار "إن الجمعية وجهت، بناء على تعليمات المركزي اليمني، شركات ومحلات الصرافة وشبكات التحويل المالية المحلية بتعليق نشاطها، ووقف عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية في مؤسسات القطاع المصرفي والبنوك التجارية حتى إشعار آخر"، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".
 
ولفت إلى أنه بناء على طلب البنك المركزي، فإن الجمعية تدرس حاليا اتخاذ قرار بوقف العمل في كافة شبكات الحوالات المالية لدى شركات الصرافة بين المحافظات، وذكر باغفار أن هذه الإجراءات هي محاولة لوقف التدهور المتواصل في قيمة العملة المحلية المتداعية.
 
وهذا أسوأ انهيار لقيمة الريال اليمني في تاريخه ومنذ بدء الحرب في البلاد قبل أكثر من 6 سنوات، وقال صرافون في عدن، إن سعر الريال تراجع بشكل متسارع ليهبط بشكل غير مسبوق إلى 1085 ريالا للدولار للشراء و1095 ريالا للبيع بعدما كان منذُ مطلع الشهر عند 1030.
 

لماذا يستمر تدهور سعر العملة

ويرى الصحفي الاقتصادي وفيق صالح "أن السبب استمرار تدهور سعر العملة هو أن كافة الإجراءات التي تم الإعلان عنها سواء من جانب البنك المركزي أو جهات أخرى متواجدة على الأرض، لم تلامس لب المشكلة التي تعاني منها العملة، والاقتصاد بشكل عام". 


وأضاف في منشور - بصفحته على فيسبوك - "ان تلك الاجراءات المعلنة لم تُشخص الأسباب الحقيقية التي أدت إلى عملية انهيار العملة بهذا الشكل الدراماتيكي، وأن كافة الخطوات التي تم الإعلان عنها خلال الشهرين الماضيين، لم تركز على معالجة الأسباب الرئيسية في مشكلة تدهور سعر العملة". 
 

وأوضح : "هناك شحة شديدة من النقد الأجنبي في السوق المحلية، وتوقف لمصادر البنك المركزي المستدامة من النقد الأجنبي، مقابل انقسام نقدي ومصرفي عميق شكل ضرراً بالغاً على قيمة العملة، وأدى إلى تكدس السيولة من العملة المحلية في مناطق الشرعية، وتركيز عملية المضاربة على تلك المحافظات".
 

وتابع: "حتى الان مصادر البنك المركزي من العملة الصعبة شبه معطلة ومتوقفة، ناهيك عن تشتت الموارد المحلية، على أكثر من طرف، مقابل توسع الحكومة في النفقات، لا سيما مدفوعات النقد الأجنبي على أعضاء الحكومة والسلك الدبلوماسي في الخارج، والتي تكلف الدولة مبالغ باهضه على الرغم من شحتها الشديدة في الأسواق المحلية".


واستعرض الصحفي وفيق أسباب استمرار تدهور العملة، منها "قيام الحكومة بتمويل نفقاتها من مصادر تضخمية عبر طباعة العملة، وعدم قدرتها على السيطرة على كافة الموارد المحلية، وعدم تمكنها من تغطية نفقات هيكلها الإداري من مصادر حقيقية ومستدامة للدولة".


وأشار إلى "الانقسام النقدي والمصرفي العميق والذي تسبب في تكديس الطبعة الجديدة من العملة في مناطق الشرعية، وخلق طلب مفتعل على النقد الأجنبي ساهم بتدهور العملة اليمنية، مقابل شحنة النقد المحلي والأجنبي في مناطق الحوثيين".


ولفت  إلى أن "كافة عملية تغطية عمليات الاستيراد تأتي من المضاربة بالعملة في مناطق الشرعية، كون مناطق الحوثيين هناك جهة واحدة تتحكم بعملية العرض والطلب من النقد الأجنبي، وهي جماعة الحوثي".


وقال: "إن توسع عملية المضاربة في مناطق الشرعية، ساهم فيها أيضا النظام المصرفي المعتمد من قبل الحكومة والبنك المركزي، نظام التعويم الحر، وهو نظام يسمح للسوق وآلية العرض والطلب، بتحديد قيمة العملة"، لافتا إلى "المضاربة تحولت إلى وبال على قيمة العملة المحلية، نتيجة غياب تواجد الحكومة على الأرض، وعدم وجود رقابة على النشاط المصرفي، في عموم محافظات البلاد".
 

إجراءات بلا نتائج
 
وفي 16 أغسطس الماضي، وجه الرئيس هادي، قيادة البنك المركزي بضرورة مضاعفة الجهود والحفاظ على استقلالية البنك، واتخاذ إجراءات حازمة ضد البنوك وشركات الصرفة المتواطئة مع ميليشيات الحوثي، وشدد على نقل مركز عمليات البنوك التجارية الى العاصمة المؤقتة عدن.
 

وجاءت توجيهات الرئيس عقب قرارات اتخذها البنك المركزي للحفاظ على استقرار العملة الوطنية، منها إلزام البنوك التجارية والإسلامية بسرعة نقل مراكز إدارة عملياتها إلى عدن، بالإضافة الى إعلان إيقاف عدد من الشركات ومنشآت صرافة، لعدم امتثالها للقوانين المنظمة للأعمال المصرفية وتعليمات المركزي اليمني.
 

وفي مطلع أغسطس الماضي، أقر البنك المركزي لائحة جديدة خاصة بتنظيم أعمال الصرافة في عموم محافظات الجمهورية، تضمن لائحة تحدد شروطا وضوابط مشددة على عملية منح تراخيص الصرافة الجديد.
 
ومن ضمن تلك الضوابط شروطا محاسبية مشددة لتجديد عمل شركات الصرافة، منها تعميم للبنوك والصرافات، بتقديم نسخة من البيانات المالية المعتمدة إلى البنك المركزي، من قبل محاسب قانوني معتمد، استنادا إلى قرار البنك المركزي رقم (5) لسنة 2010، حسب المادة (11).
 

وأكد البنك المركزي على ضرورة أن يكون المحاسب القانوني المتعاقد معه، ضمن قوائم المحاسبين القانونيين المعتمدين لدى الإدارة العامة المختصة في وزارة الصناعة والتجارة في عدن، مشدداً على الالتزام بتقديم نسخة من القوائم المالية السنوية في موعد أقصاه 30 إبريل/نيسان من كل عام.
 

واتخذت هذه الإجراءات خلال الشهر الماضي، لمنع المضاربة الوهمية بالعملة الوطنية وضبط سوق الصرف، واستطاعت تحسين نسبي لسعر الريال حيث تحسن إلى ما دون الف ريال مقابل الدولار لأيام معدودة، وعاد للتدهور خلال الأيام الماضية، ولامس سعر الدولار اليوم الخميس 1100 ريال.