مصادر خاصة: الحوثيون أوقفوا صفقة تبادل 250 أسير في تعز بسبب حوثي مدان بالقتل

بين الوساطات الدولية والمحلية.. من يتحمل مسئولية عرقلة ملف "تبادل الأسرى"؟

[ أوقفت ميليشيات الحوثي صفقة تبادل 250 أسير في تعز استمرت مفاوضاتها أكثر من عام، بسبب رفض الجيش الوطني إدراج حوثي مدان بالقتل ]

 ها هو عيد الأضحى، أيضا؛ سيّمر كما مر سابقه (عيد الفطر)، دون جدوى..!!. وهكذا تأتي وتذهب المناسبة تلو الأخرى، وفي كل مرة تظل أمال آلاف الأسرى والمعتقلين، بالعودة إلى ديارهم ومعانقة أهاليهم، مرهونة بتعنت وصلف ميليشيات الحوثي في إتمام صفقات تبادل الأسرى.
 
حتى أولئك الذين اختطفوا من منازلهم، أو من وسط أعمالهم، أو من نقاط التفتيش، هكذا بلا تهمة، تحتم عليهم قضاء هذا الجزء المظلم من حياتهم في المعتقلات، بعيداً عن أهاليهم، على ذمة الحرب التي اجترتها جماعة الحوثي الانقلابية منذ قرابة ستة أعوام ونصف.
 
وما يزال الأهالي، في كل عام، وكل شهر، بل كل يوم تقريبا؛ لا يفترون من تجديد آمالهم بالإفراج عن ذويهم المغيبيّن خلف قضبان سجون تلك الميليشيات الانقلابية؛ سواء عبر المفاوضات التي تتوسط بها الأمم المتحدة، أم تلك التي تقودها وساطات محلية ناجحة.
 

التبادل بين الدولي والمحلي

في منتصف شهر أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي (2020)، أنجزت الصفقة الدولية الوحيدة لتبادل الأسرى برعاية مكتب المبعوث الأممي السابق إلى اليمن، مارتن غريفيث، والتي نجحت في تحرير 1056 أسير ومعتقل من الجانبين.
 
ودونها، واصلت ميليشيات الحوثي إعاقة تحريك ملف التبادل الأكبر، وفق اتفاق "ستوكهولم" (ديسمبر/ كانون الأول 2018)، رغم استمرار اللجان المعنية من الطرفين في عقد العديد من جولات التفاوض حول هذا الملف في العاصمة الأردنية تحت رعاية الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي، حيث أعلن أنها ستنتهي وفق مبدأ إطلاق "الكل مقابل الكل".
 
وفي بداية أبريل/ نيسان الماضي، أعلن رئيس لجنة الأسرى والمختطفين في الحكومة اليمنية "هادي هيج"، في تغريدة له على تويتر جاهزية الحكومة للقيام بصفقة تبادل للأسرى والمختطفين (الكل مقابل الكل) بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك.
 
وجاء هذا الإعلان الحكومي رداً على إعلان مسؤول لجنة الأسرى في مليشيات جماعة الحوثي، عبد القادر المرتضى، الذي أبدى استعداد جماعته لإجراء صفقة تبادل جماعية مع الجانب الحكومي؛ لكن وزير الإعلام اليمني معمر الارياني اعتبر تلك التصريحات الحوثية أنها تأتي فقط "للاستهلاك الإعلامي والسياسي".
 
وفي التصريح الذي نقلته "وكالة سبأ" الحكومية الرسمية، قال الارياني "إن ميليشيات الحوثي في جولة التفاوض الأخيرة في الأردن، طرحت شروطا تعجيزية بهدف تعطيل المفاوضات، وتهديد وفدها صراحة بأنه سيستعيد أسراه في مأرب بالقوة".
 


وتؤكد لـ"يمن شباب نت" مصادر مطلعة على المفاوضات، أن جماعة الحوثي ما زالت تتعمد وضع العراقيل أمام تنفيذ عمليات التبادل النهائية، شبه الجاهزة، التي تمت برعاية أممية، بل وحتى بعض تلك التي يتم التفاهم والاتفاق حولها عبر وسطاء محليين..!!
 
وعلى مدى الأعوام الماضية من الحرب، شهد ملف الأسرى- بين حين وآخر- عدد من الصفقات المحلية الناجحة لتبادل الأسرى والمعتقلين، شملت عدد من الجبهات، وإن بأعداد محدودة متفاوتة بين صفقة وأخرى، تعتمد على حاجة كل طرف، وفقا لما يتم التوافق عليه بين الطرفين عبر الوسطاء.
 

أسرى تعز وتلاعب الميليشيات
 
وبالتركيز أكثر على صفقات التبادل المحلية، حصل "يمن شباب نت" على معلومات من بعض أهالي الأسرى بتعز، شكوا فيها من تلون وتبدل مواقف مسؤولي الأسرى لدى ميليشيات الحوثي، مشيرين بهذا الخصوص إلى صفقة تبادل كبيرة تم التوصل إليها عبر وسطاء محليين، قبل أن تتوقف فجأة في لحظاتها الأخيرة..!!
 
وتفيد المصادر التي تحدثت مع "يمن شباب نت" شريطة السرية، أن أتفاقا كان تم التوصل إليه بعد مفاوضات أستمرت أكثر من عام، عبر وسيطين محليين، بين محور تعز العسكري وبين ميليشيات جماعة الحوثي، يقضي بالإفراج عن مجموعة كبيرة من الأسرى متفق حولهم من الطرفين..
 
وأضافت المصادر، أنه في الوقت الذي كان من المفترض أن يتم فيه تحديد موعد ومكان لإتمام الصفقة المتفق عليها، تفاجئ مسؤولو أسرى محور تعز بشروط جديدة من طرف المسئولين عن الملف لدى الميليشيات..!!
 
وينقل بعض الأهالي عن ذويهم المختطفين لدى جماعة الحوثي، ممن سمح لهم مؤخرا بالتواصل مع أهاليهم، قولهم إن جماعة الحوثي أجبروهم على التواصل معهم (أي مع أهاليهم)، للضغط على لجنة الأسرى بمحور تعز، من أجل القبول بإتمام عملية التبادل وفق الشروط والكيفية التي يريدها الحوثيون.
 
ويؤكد عدد من الأهالي لـ"يمن شباب نت"، أن الحوثيين قاموا بتهديد ذويهم المختطفين، المدرجين ضمن الصفقة المزمعة؛ أنه في حال رفضهم الاتصال للضغط على اللجنة، سيتم استبدالهم بأسماء أسرى آخرين ضمن صفقة التبادل المزمعة بين محور تعز وميليشيات جماعة الحوثي.
 
وإلى جانب التهديدات، استخدمت جماعة الحوثي الإرهابية أساليب "الضغط النفسي" على الأسرى في سجونها. إذ أبلغ عدد من المختطفين ذويهم أن الحوثيين أبلغوهم في السجن بأن لجنة الأسرى في تعز قررت مطالبة الحوثيين بالإفراج عن خمسين أسيرا آخرين، بدلاً عنهم..!!
 

لماذا توقفت صفقة تعز الكبرى؟

ويتهم أهالي الأسرى والمختطفين في تعز، ميلشيات الحوثي بوضع عراقيل أمام تنفيذ عملية تبادل الأسرى المتفق حولها مسبقا. منها أن الميليشيات طالبت، قبل أيام فقط، بإدراج خمسة أسرى لهم، كان قد تم أسرهم خلال المعارك التي اندلعت الشهرين الماضين بإحدى جبهات تعز، ولم يكونوا ضمن صفقة التبادل التي جرى التفاوض والاتفاق عليها مسبقا.
 
وللمزيد، تواصل "يمن شباب نت" مع أحد الوسطاء المحليين، لمعرفة أسباب عرقلة عملية تبادل الأسرى الأخيرة المتفق حولها في تعز، إلا أن الوسيط تحفظ عن الحديث معنا، مبرراً ذلك بابتعاد الوسطاء المحليين عن الظهور الإعلامي، إلى حد كبير خلال الفترة الماضية..
 
واكتفى الوسيط بالتلميح إلى أن هناك تفاصيل مهمة وخطيرة يتم التحفظ عليها لصالح إنجاح صفقات التبادل، ولكي لا يتم تحديد موقف سلبي من أحد الوسطاء، فيتحول حديثه إلى عقبة أمام جهود الوساطة، مشيرا إلى أن الدخول كوسيط في ملفات إنسانية مع أطراف النزاع، جعل الأخيرة تنظر إلى الوسطاء بنوع من التخوين، والتشكيك بكونهم يقومون بخدمة طرف على حساب آخر..
 
وأختتم الوسيط حديثه معنا بالتأكيد على أن الوضع في العام 2021، يختلف تماماً عما كان عليه في 2017.
 


لكن مصدرا مطلعا، على صلة وثيقة بلجنة الوساطة المحلية لتبادل الأسرى، كشف لـ"يمن شباب نت" جزء من تلك التفاصيل؛ حيث أوضح أن عملية التفاوض التي تمت بين لجنة الأسرى التابعة لميليشيات الحوثي ولجنة الأسرى التابعة لمحور تعز، استمرت لأكثر من عام، تم خلاله التوصل إلى اتفاق يقضي بتنفيذ عملية تبادل لعدد 250 شخصاً من الطرفين، غالبيتهم ممن مر على اعتقالهم وأسرهم وأختطافهم أكثر من ثلاث سنوات.
 
وأضاف المصدر، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، أنه وبينما كانت الصفقة على وشك الإتمام، حيث لم يتبقى سوى الاتفاق على تحديد موعد لتنفيذ التبادل، تفاجأ طرف محور تعز بطلب مسؤول جماعة الحوثي ضم شخص آخر، على ذمة قضية جنائية، إلى صفقة التبادل المتفق عليها، وهو ما رفضه مسؤولو المحور بتعز.
 
وبحسب المصدر، فإن الشخص الذي طالب به طرف الحوثيين "كان متورطا بقضية جنائية بحتة، ومحكوم عليه بالإعدام بسبب قتله شخصا من عائلة (...) في تعز"، مضيفاً أن "أولياء دم المجني عليه متمسكون بحقهم في تنفيذ الحكم المستند على شرع الله والقانون بحق الجاني، إلا في حالة تنازل الحوثيين عن ثلاثة معتقلين متواجدين في سجون الحوثيين بصنعاء، متهمين بقتل أحد عناصر الميليشيات الحوثية". على حد قوله.
 
وأشار إلى أن الطرفان كانا قد اتفقا عبر الوسطاء المحليين بأن يتم تجنيب موضوع السجناء المرتبطين بقضايا جنائية، إلى ما بعد تنفيذ صفقة التبادل، وحل اشكاليتهم مع أولياء الدم.
 

توضيحات تعز 

وللمزيد حول هذا الأمر، تواصل "يمن شباب نت" مع منسق تبادل الأسرى والمختطفين بلجنة محور تعز، ضياء الحق إدريس، وناقش معه تفاصيل تلك الصفقة. والذي كشف لنا- بداية- أنه "لم يتم تحديد الأسماء المتفق عليها بصورة نهائية"، لافتا في الوقت ذاته إلى أن "من يقبعون في سجون ميليشيات الحوثي، معظمهم مختطفون من النقاط الأمنية ومن منازلهم، وقليلون هم الذين أخذوا من الجبهات".
 
وبخصوص المفاوضات وتفاصيل الصفقة، أشار إلى أنه "تم طرح خيارين من قبل لجنتي التفاوض؛ الخيار الأول يبحث في تبادل عدد 70 من أبناء تعز، مختطفون لدى ميليشيات الحوثي، مقابل 50 من أسراهم لدى الجيش الوطني في تعز. بينما تناول الخيار الثاني فكرة تبادل 120 من أسرى تعز، مقابل 84 من أسرى الميليشيات".
 
وعن نقاط الخلاف الرئيسية، التي أعاقت- أو أرجأت- تنفيذ الصفقة، أوضح أن "هناك شخصاً يدعي "عيسى المقبلي" من أبناء مقبنة، أدين بقتل شخص آخر قبل فتح جبهة مقبنة، وتمت محاكمته كونه مسجون على ذمة قضية جنائية، لكن المليشيات الحوثية تصر على ضمه إلى كشف التبادل".
 
  وبحسب منسق لجنة تبادل الأسرى بمحور تعز، فقد تم رفض ذلك من قبل المحور؛ "الأمر الذي تسبب بعرقلة صفقة التبادل من قبل ميليشيات الحوثي"..
 
ولفت ضياء الحق إلى أن جماعة الحوثي "تتعمد إخفاء ما يقارب خمسين شخصاً في سجونها السرية، كما تصر على تأجيل عدد آخر، غير قليل، بحجة أن عليهم قضايا جنائية"، مع أنهم- كما يؤكد: "مختطفون على ذمة أحداث الحرب التي تشنها الميليشيات الحوثية، على تعز خاصة، وعلى الوطن عامة".
 
ويتضح من هذه المواقف المتعنتة، أن ميليشيات الحوثي الإرهابية استخدمت تلك الحجة للتلاعب في ملف الأسرى، وممارسة المزيد من الضغط على لجنة التفاوض بتعز لإجبارها على الرضوخ وتحقيق مطالبها غير المشروعة قانونيا..
 
وحاليا، فإن الجانب الحكومي "بانتظار ما ستسفر عنه مباحثات الأردن، لمعاودة إنجاز العملية، في حال صدقت المليشيات ولم تتعنت". حسب وصف منسق اللجنة.
 
وفي وقت سابق، زعمّ ممثل الحوثيين في ملف الأسرى، عبد القادر المرتضى، في تغريدة له بتاريخ 9 يونيو/ حزيران الماضي، عرقلة صفقة لتبادل 250 أسيراً ومعتقلاً بين الجانبين، بسبب منع السعودية تنفيذ تلك العمليات التي تتم بوساطة محلية.
 
وحينها، نفى منسق تبادل الأسرى والمختطفين بلجنة محور تعز ضياء الحق إدريس صحة تلك المزاعم في تصريح خاص لـ"يمن شباب نت". وهو التصريح الذي سبقه تصريح مماثل لرئيس لجنة الأسرى والمختطفين في الحكومة "هادي هيج".
 
ونفى هيج، لـ"يمن شباب نت" أيضا، تصريحات المرتضى بهذا الشأن، مؤكداً أن الأخبار والمزاعم التي تتحدث عن توجيه من التحالف للحكومة الشرعية بوقف عمليات تبادل الأسرى؛ "غير صحيحة".
 

[للمزيد.. اقرأ: مسؤول حكومي ينفي مزاعم حوثية تتحدث عن توجيهات سعودية بوقف تبادل الأسرى]

 
 
التبادل المحلي.. جردة حساب "تعز"
 
في الواقع، نجحت عدد من الوساطات المحلية خلال الأشهر الماضية في إتمام عمليات تبادل للأسرى بين ميليشيات الحوثي وبين الجيش الوطني الحكومي في جبهات مختلفة؛ منها جبهات مأرب والجوف والضالع وتعز. كما نجحت أيضا صفقات تبادل أخرى بوساطات محلية بين ميليشيات الحوثي وبين ميليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي، وميليشيات طارق صالح في جبهة الساحل الغربي، كلٌ على حدة.
 
وكانت أخر صفقة محلية لتبادل الأسرى، حتى الآن، تمت بتاريخ 12 يونيو/ حزيران من العام الجاري، بين ميليشيات الحوثي وبين محور الضالع العسكري، ونجحت في تبادل 12 شخصاً و46 جثة بحسب وكالة الأنباء الصينية (شينخوا).
 
وبالنسبة لمحافظة تعز، بشكل خاص، فقد شهدت عدد من صفقات التبادل المحلية، بشكل شبه منتظم سنويا، بدء من العام 2016، وكان آخرها في أغسطس/ آب العام الماضي (2020).
 
وأجرى "يمن شباب نت" عملية رصد للصفقات المحلية التي تمت بين الجيش في محور تعز وميليشيات الحوثي، والتي بلغت تسع عمليات خلال الخمسة أعوام (2016 – 2020)، تم فيها تحرير زهاء 511 أسيرا ومعتقلا من الطرفين..
 
وبشكل مفصل، تمت تلك العمليات على النحو التالي: -
 
- في منتصف العام 2016، أجريت أول صفقة تبادل للأسرى في تعز، جرى فيها تبادل 21 من أبناء تعز المختطفين لدى ميليشيات الحوثي، مقابل 19 معتقلاً لدى قوات الجيش في تعز، وتمت العملية في منطقة (غُراب) بالمنفذ الغربي لمدينة تعز.
 
- وفي مايو 2017؛ أجريت الصفقة الثانية، بتبادل 40 أسيراً من كلا الطرفين، في منطقة حذران، غربي المدينة..
 
- وتبعتها، في العام نفسه، صفقة أخرى، أفراج فيها عن 100 معتقل من كلا الطرفين.
 
- وفي العام 2018؛ كانت هناك صفقة تبادل وحيدة، تم فيها الافراج عن 16 مختطفا من قبل ميليشيات الحوثي، مقابل نفس العدد من قبل الجيش الوطني، وتمت العملية في منطقة سامع جنوب تعز.
 
- وفي مارس 2019؛ جرى تبادل ثمانية أسرى حوثيين، مع مثلهم من الجيش الوطني، بينهم مدنيين من المحافظة.
 
- وبعدها بتسعة أشهر، تمكنت الوساطة المحلية من الافراج عن 235 معتقلا من كلا الطرفين، وتمت العملية في منطقة الأقروض.
 
- في العام 2020؛ كانت هناك ثلاث صفقات تبادل للأسرى بين الجيش الوطني في تعز وميليشيات الحوثي؛ الأولى كانت مع بداية العام 2020، وجرى فيها تبادل 22 شخصاً من الطرفين.
 
- والعملية الثانية، في العام نفسه، أجريت في 27 أبريل/ نيسان (مع بداية شهر رمضان)، بتبادل أربعة أسرى ومعتقلين من كل جانب.
 
- أما عملية التبادل الثالثة، والأخيرة، فقد كانت في 5 أغسطس/ آب 2020، وشملت إطلاق سراح 13 من عناصر الحوثيين، مقابل 9 من أفراد الجيش الوطني، بينهم مختطفين مدنيين، وهي أخر عملية تبادل أسرى محلية جرت بين ميليشيات جماعة الحوثي والجيش الوطني في تعز.

 

تأييد دولي للجهود المحلية
 
على هامش الدورة الـ47 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان، تابع "يمن شباب نت" الندوة الإنسانية المنعقدة عبر منصة الزوم يوم 9 يوليو/ تموز الجاري، والتي جمعت أطراف الصراع في اليمن لمناقشة إشكاليات تبادل الأسرى والمعتقلين..
 
تركَزّ عمل الندوة على دعوة الأطراف إلى البدء بإجراءات عملية على الواقع، بدءاً بتشكيل لجنة وساطة محلية تتمثل مهامها بوضع حلول للأسماء، محل الخلاف في ملف الأسرى والمعتقلين، والسماح للمنظمات الحقوقية بزيارة السجون التي تقع في المناطق الخاضعة لميليشيات جماعة الحوثي.
 
وفي الندوة قدم رئيس "مؤسسة حماية القانون وتعزيز السلم الاجتماعي" عبد الله شداد، مقترحاً بالذهاب إلى جولة مفاوضات تتضمن تبادل ما لا يقل عن ألفين أسير ومعتقل؛ سواء كانت تلك الوساطة برعاية أممية، أم بحضور الوسطاء المحليين فقط. حسب تأكيده.
 
 من جانبه، رحب طرف الحكومة الشرعية، بالمقترح، عبر وكيل وزارة حقوق الإنسان ماجد فضائل، الذي شارك في الندوة باعتباره عضو لجنة الاسرى والمعتقلين الحكومية؛ والذي أوضح أن أبرز أسباب العراقيل في تنفيذ صفقات تبادل الأسرى هي "إشكالية المخفيين، وإصرار طرف ميليشيات الحوثي على طرح اسماء وهمية، غير موجودة أساساً".
 
ورحب فضائل بمقترح تشكيل لجنة وساطة محلية لوضع حلول لإشكاليات المخفيين والمفقودين، والأسماء المختلف حولها، وذلك حتى لا يتم عرقلة ملف الأسرى والمعتقلين بشكل كامل. حسب تأكيده، على أن تحضر هذه اللجنة جولة المفاوضات بشأن الأسرى والمعتقلين في عمان.
 


بدوره تظاهر ممثل طرف ميليشيات الحوثي، عبد القادر المرتضى، بتشجيعه وتحمسه للوساطة المحلية، مشيراً إلى أنه نتج عن الوساطات المحلية الإفراج عن تسعة آلاف أسير من الطرفين في جبهات مختلفة.
 
وكعادته لم يتوقف المرتضى عن استخدام أسلوب المراوغة، وأبدى موافقته وترحيبه بأن تبدأ لجنة الوساطة المحلية بزيارة السجون الواقعة في مناطق سيطرتهم أولاً. فيما واقع الحال يؤكد أن ميليشيات الحوثي هي المعرقل الأساسي لعمل لجان الوساطة، فيما يخص الأسرى المتواجدين في سجونها. وهو ما تم تأكيده في سياق هذا التقرير، أعلاه.
 
ويستدعي الأمر هنا، الإشارة إلى زيارة رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر "بيتر مورير"، إلى صنعاء في 28 يونيو/ حزيران الماضي؛ حيث طالب ميليشيات جماعة الحوثي السماح له بزيارة بعض السجون للاطمئنان على أحوال السجناء والمختطفين، لكن طلبه قوبل بالرفض القاطع من قبل قيادة الميليشيات، بحسب أكده مصادر مطلعة.
 
وإذا كان هناك من تفسير لظهور مسؤول ملف أسرى ميليشيات الحوثي، عبد القادر المرتضى، بعد ذلك في تغريدة له على تويتر، يطالب فيها رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتحرك الجاد لزيارة السجون والاطلاع على أحوال الأسرى؛ فهو أن الميليشيات الحوثية تتعامل باستهتار كبير وفهلوة منقطعة النظير مع ملف الأسرى والمختطفين.
 
 
عراقيل متواصلة
 
رابطة أمهات المختطفين، وفي تقريرها السنوي السادس، دعت الأمم المتحدة والدول الراعية للسلام في اليمن إلى الضغط على ميليشيات جماعة الحوثي لإطلاق سراح المختطفين والمعتقلين والمخفيين قسراً، وإيقاف محاكمة المدنيين المختطفين على خلفية الحرب، باعتبارهم خضعوا لمحاكمات غير شرعية.
 
كما جددت الرابطة مطالبتها للأمم المتحدة بدعوة أطراف الصراع إلى فصل ملف "المختطفين المدنيين" عن ملف "الأسرى المقاتلين"، والضغط لإطلاق سراح المختطفين المدنيين دون قيد أو شرط، إلى جانب الإفراج الفوري عن النساء المختطفات كالتزام إنساني.
 
وطالبت رابطة أمهات المختطفين ميليشيات جماعة الحوثي بسرعة إطلاق سراح جميع المختطفين والمختطفات، والسماح للمنظمات الحقوقية بزيارة السجون الخاضعة للميليشيات ومراقبة حالة حقوق الإنسان فيها.
 
كما رفعت الرابطة إلى الحكومة الشرعية بجملة من التوصيات، أبرزها: تحريك الدعوى الجزائية من قبل النائب العام ومباشرتها بنفسه، ومنها قضية الإخفاء القسري، والقتل تحت التعذيب، وقصف السجون..
 
أخيراً؛

أصبح من الضروري اليوم، وضع حدا لتلك الضغوطات النفسية التي تواجه الأسرى والمعتقلين والمختطفين، وأهليهم على حد سواء، بسبب معاناة ذويهم في سجون ميليشيات الحوثي، خصوصاً في ظل العراقيل والأكاذيب التي تختلقها الميلشيات بصورة مستمرة.
 
وبرغم تحمل ميليشيات الحوثي الجزء الأكبر، إلا أن المسؤولية النهائية، لإيجاد حلول مناسبة وعملية تفضي إلى تبادل شامل للأسرى والمختطفين، تلقى على عاتق الجميع، على رأسهم المجتمع الدولي، الذي يتوجب عليه استخدام كافة الوسائل الممكنة للضغط على كافة الأطراف لإنجاح صفقة التبادل الكبرى المنتظرة (الكل مقابل الكل)، في أسرع وقت ممكن.
 

مشاركة الصفحة:

آخر الأخبار

فيديو


اختيار المحرر