اضطرت السلطات في مدينة قاونغتشو بمقاطعة قوانغدونغ الصينية إلى بناء جسر على طريق سريع، للالتفاف حول منزل صغير، بعد أن رفضت مالكته كل محاولات الحكومة لشرائه منها طيلة عشر سنوات.
 
وفق تقرير لصحيفة Daily Mail البريطانية، الجمعة 7 أغسطس/آب 2020، فإن هذا المبنى يعد أحد الأمثلة العديدة لما بات يُعرف بـ"بيوت الأظافر" في الصين، وهي البيوت التي يرفض أصحابها التخلي عنها أو الحصول على تعويضات من المطورين العقاريين لتركها والسماح بهدمها.
 
وتُظهر اللقطات التي نشرتها وسائل إعلام محلية، أن العقار بات محاصراً بإحكامٍ بين جناحي جسر هيزويونغ الذي افتتحته السلطات مؤخراً في مدينة قاونغتشو بمقاطعة قوانغدونغ الصينية.
 
يحتوي المنزل المكون من طابق واحد، على شقةٍ مساحتها 40 متراً مربعاً (430 قدماً مربعة)، وتقع الآن في حفرة بمنتصف وصلة مرورية ذات أربعة مسارات، وفقاً لمحطة Guangdong TV التلفزيونية الصينية.
 
قالت مالكة المنزل، المعروفة بلقبها ليانغ، إنها لم توافق على الانتقال، لأن الحكومة تقاعست عن تقديم عقار بديل لها في موقع مثالي.
 
وأضافت أنها راضية ومستعدة لتحمُّل العواقب، ولا تهتم بما يعتقده الآخرون عنها.
 
وزعمت، قائلة: "أنتم تعتقدون أن المنطقة المحيطة سيئة وفقيرة، لكني أرى أنها هادئة ومستقلة وممتعة ومريحة".
 
فيما قال مصدر مطلع للمحطة، إن ليانغ طلبت من الحكومة منحها أربع شقق، لكن الحكومة وافقت على شقتين فقط.
 
وفقاً لمقابلة أخرى أجرتها مع محطة Pear Video، زعمت ليانغ أن الحكومة عرضت عليها سكناً بديلاً يقع بجوار مشرحة، وهذا هو السبب في أنها رفضت الانتقال.
 
من جهة أخرى، أثار "منزل الأظافر" ضجة كبيرة على شبكة الإنترنت في الصين، بعد ظهور لقطات وصور له على وسائل التواصل الاجتماعي.
 
وذكرت حكومة منطقة هايتشو الخميس 6 أغسطس/آب 2020، أن المسؤولين عيَّنوا مخطَّط المباني المفترض هدمها لبناء جسر هيزويونغ في عام 2010، حسبما ذكرت صحيفة Guangzhou Daily.
 
 
والسيدة ليانغ هي الشخص الوحيد من بين إجمالي 47 أسرة وسبع شركات كانت مستقرة في المنطقة هناك. وقال مسؤولون إن البقية كانوا قد رحلوا بحلول شهر سبتمبر/أيلول الماضي.
 
وزعمت السلطات أنها عرضت على ليانغ ترشيحات عديدة لشقق لكي تنتقل إليها وكذلك خطط للتعويض النقدي، إلا أنها رفضتها جميعاً.
 
وأشارت السلطات إلى أن المهندسين المسؤولين درسوا معايير السلامة ذات الصلة قبل الشروع في بناء الجسر.
 
كما وعدت الحكومة بمتابعة التواصل والتفاوض مع ليانغ.




المصدر: عربي بوست