قطاع العقارات ونادي القضاة 


سلمان المقرمي

دخل إضراب نادي القضاة أسبوعه الثالث بثبات منقطع النظير، في مواجهة هجوم يشنه محمد علي الحوثي وكثير من قيادة الجماعة ضد القضاة بما فيهم عبده الحوثي نفسه.  
 

مقابل الإضراب توعد قادة الحوثي بإنشاء هيئات بديلة كالتي دعا لتشكيلها محمد علي الحوثي ومهدي المشاط، أما عبده الحوثي فقد تجاهل كليا إضراب القضاة وذهب حسين العزي الى القول إن جماعته ستعمل قريبا على تعيين نخبة من أتباعها في المحاكم قريبا جدا، وطالب يحيى الراعي حليف الحوثي من مجلس النواب فاقد النصاب مجلس القضاء للعودة إلى العمل. 
 

بعيدا عن نادي القضاة توسل شيوخ قبائل ذو محمد في مديرية برط المراشي في محافظة الجوف مقابلة عبد الملك الحوثي مدة عشر دقائق فقط، وأقاموا خيمة يعتصمون فيها منذ أيام دون جدوى، في محاولة يائسة منهم لحماية أراضيهم التي ينتزعها الحوثي نفسه منهم باسم قبائل سفيان تقدر بعشرات الكيلومترات في وادي مذاب الزراعي. 
 

في محافظة الحديدة هجر الحوثي مئات الأسر من مساكنهم وعقاراتهم بالقوة، وخطف قرابة 70 شخصا بما فيهم أنصاره من مناطق مديرية بيت الفقيه الأسبوع الماضي. 
 

معارك العقارات اشتعلت أيضا في كل محيط صنعاء مثل بني مطر، وأرحب وهمدان وبني الحارث وفي جميع هذه المناطق استولت قيادة تابعة لعبد الملك الحوثي على آلاف العقارات قسرا من السكان. 
 

بالعودة إلى إضراب نادي القضاة فإن القطاعات الوحيدة حتى الآن التي ناصرتهم وتضامنت معهم هي نقابة المحامين، وذاك أمر مفهوم ومتوقع كونه جزء من منظومة القضاة ويتعرضون أيضاً للجرائم. 
 

من خلال تتبع تصريحات قيادة ميلشيات الحوثي بجميع مستوياتها فإنهم يعتزمون إحلال مجموعة جديدة أعدها بعناية من أتباع الحوثي المخلصين للسيطرة على القطاع العقاري. 
 

وفق إحصاءات غير رسمية، تبلغ قيمة العمل في قطاع العقارات سنويا في اليمن قرابة ثلاثة مليارات دولار بدون عوائد خدمية حقيقية أو وظيفية، وهو من أكبر القطاعات الاقتصادية من حيث الأرقام في أنشطة القطاع الخاص. 
 

بحسب تصريحات لقضاة مضربين فإن أكثر من نصف القضايا في المحاكم اليمنية متعلقة بالعقارات. 

ويقول تقرير قضائي إن عدد القضايا التي تصل للمحاكم في مناطق سيطرة الحوثي ارتفعت من 65 ألف قضية في 2014 إلى أكثر من 100 ألف قضية في 2021.
 

وإذا كان نصف القضايا متعلقة بالعقارات فإن الهدف لا يخفى على أي مالك عقار مهما كان يمتلك من أوراق رسمية صحيحة وشرعية وقانونية بأن انتزاع العقارات سواء كانت على وضعها الطبيعي أو كانت ضمن مخطط سكني أو كانت متنفسا أو سكنا قيد الإنشاء أو جاهزا ويسكنه أصحابه منذ سنوات. 
 

إذن تقع مسؤولية نصرة نادي القضاة ونقابة المحامين بالدرجة الأولى على عاتق شركات العقار، وملاك العقارات الكبار، يشمل ذلك مشايخ القبائل أيضا الذين يواجهون هجوما حوثيا على أراضيهم تارة باسم الأوقاف، وأخرى معسكرات الدولة وثالثة باسم المراهق العامة. 
 

ويمثل قطاع العقارات أحد أهم أولويات الأغنياء في اليمن، ذلك أن المميزات والعائدات الخاصة بهذا القطاع تتعدى قيمته الاقتصادية إلى قيمة اجتماعية وسياسية وربما عسكرية. 
 

وإذا اكتفى نخبة ملاك العقارات في اليمن بمشاهدة الحوثي يدمر نادي القضاة ويسرحهم ويتفنن في قتلهم كحمران، فإن تحركاتهم لاحقا لن تحمي أراضيهم ولا كرامتهم. 

مشاركة الصفحة:

آخر الأخبار

فيديو


اختيار المحرر