اعتبرتها جرعة قاتلة.. أحزاب حضرموت تعلن رفضها لقرارات المجلس الاقتصادي

[ اجتماع المجلس الاقتصادي - أرشيف ]

أكدت الأحزاب والقوى السياسية والمجتمعية بحضرموت الوادي والصحراء، اليوم الأحد، عن رفضها للقرارات التي اتخذها المجلس الإقتصادي الأعلى.

جاء ذلك في بيان وقّع عليه، الحزب الاشتراكي اليمني، ومؤتمر حضرموت الجامع، والتجمع اليمني للإصلاح، ومرجعية قبائل حضرموت، والعصبة الحضرمية، واتحاد عمال اليمن. 

ووصفت الأحزاب والقوى المجتمعية، في بيانها، أن القرارات التي اتخذها المجلس الإقتصادي، بأنها إجراءات عبثية ستوصل المواطن لحالة من الجوع والمجاعة، بشتى وسائلها التدميرية المستهدفة للمواطن من خلال تجويعه وإذلاله.

وأضاف البيان، أن تلك الاجراءات تعد جرعة سعرية قاتلة ستثقل كاهل المواطن المثقل جراء الأحداث.

وطالبت الأحزاب والقوى السياسية والمجتمعية، مجلس القيادة الرئاسي اليمني والحكومة اليمنية بوضع الحلول المناسبة لتعزيز موارد الدولة وعمل إصلاحات اقتصادية لا تصير انعكاساتها سلبية على حال المواطن.

ودعا البيان، إلى إعادة النظر فيما اتخذ من قرارات تعسفية غير مدروسة واتخاذ إجراءات تصحيحية تحد من مظاهر الفساد المستشري في مؤسسات ومفاصل الدولة المختلفة.

وطالب بيان الأحزاب والقوى السياسية والمجتمعية، التشكيلات المنضوية تحت اطار مجلس القيادة الرئاسي التوضيح للرأي العام لما يجري من ممارسات في حق المواطن من قبل المسؤولين وإصدار مثل تلك القرارات الاصلاحية للاقتصاد المزمعة.

كما دعا البيان، التحالف والمجتمع الدولي لممارسة الضغط على جماعة الحوثي والتدخل السريع والعاجل لإيجاد حلول لتلك الآثار المترتبة والناتجة عن استهداف المصالح النفطية بميناء الضبة بحضرموت وميناء النشيمة بشبوة من قبل الحوثيين، والتي أدت بانعكاساتها السلبية على الاقتصاد الوطني المتردي.

وجدد البيان، رفض الأحزاب والقوى المجتمعية، لكل ما يضاعف من معاناة الناس من تدهور للعملة المحلية وارتفاع أسعار المواد الأساسية والاستهلاكية والمحروقات وارتفاع فواتير الكهرباء والمياه.

وشدد البيان، على ضرورة رفع المرتبات بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار وهي خدمات أساسية يُفترض على الدولة الالتزام بتوفيرها كحد أدنى من المتطلبات الأساسية للعيش الكريم.

وكانت الحكومة اليمنية وافقت على قرار غير معلن يتعلق بتحريك سعر صرف الدولار الجمركي من 500 ريال إلى 750 ريالاً يمنياً، ضمن حزمة من الإجراءات لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وتعزيز موارد الدولة.
 
وتشمل الإجراءات، تحريك أسعار بيع المشتقات النفطية في مأرب بزيادة سعر لتر البنزين 175 إلى 484 ريالاً، وزيادة سعر قارورة الغاز من 2100 إلى 3000 ريال.
 

مشاركة الصفحة:

آخر الأخبار

اعلان جانبي

فيديو


اختيار المحرر